محاكمة ليبي متهم بالضلوع بمقتل السفير الأميركي ببنغازي

الهجوم استهدف قنصلية الولايات المتحدة في 2012

آثار الحريق داخل غرفة بالقنصلية الأميركية في بنغازي بعد الهجوم في 2012 (أ.ب)
آثار الحريق داخل غرفة بالقنصلية الأميركية في بنغازي بعد الهجوم في 2012 (أ.ب)
TT

محاكمة ليبي متهم بالضلوع بمقتل السفير الأميركي ببنغازي

آثار الحريق داخل غرفة بالقنصلية الأميركية في بنغازي بعد الهجوم في 2012 (أ.ب)
آثار الحريق داخل غرفة بالقنصلية الأميركية في بنغازي بعد الهجوم في 2012 (أ.ب)

تبدأ في واشنطن الاثنين محاكمة ليبي متهم بالمشاركة في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي بشمال شرقي ليبيا عام 2012 مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم سفير الولايات المتحدة.
ويواجه أحمد أبو ختالة 18 اتهاما بالقتل ودعم الإرهابيين وتهم ذات صلة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، بعد 3 سنوات على القبض عليه خلال عملية للقوات الأميركية ونقله إلى الولايات المتحدة.
وأبو ختالة (46 عاما) كان مسؤول جماعة «أنصار الشريعة الإسلامية» في بنغازي التي شنت هجوما داميا على المجمع الأميركي في المدينة الساحلية.
وبحسب لائحة الاتهامات، فإن أبو ختالة قاد مجموعة من 20 مسلحا اقتحموا المجمع. وأضرموا النار في مبانٍ كان يوجد في أحدها السفير كريستوفر ستيفنز والموظف شون سميث.
وقتل الاثنان في الهجوم.
كما قتل اثنان من المتعاقدين الأمنيين في هجوم مشابه على مركز وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) قرب مبنى السفارة.
وأثار الهجوم عاصفة سياسية في الولايات المتحدة زادت من حدتها المعارضة الجمهورية لإدارة باراك أوباما الذي كان يخوض حملة لإعادة انتخابه، ووزيرة خارجيته آنذاك هيلاري كلينتون.
حاول محامو أبو ختالة الذي دفع ببراءته، الاعتراض على الطريقة التي نقل بموجبها إلى الولايات المتحدة واستخدام الأدلة من عمليتي استجواب.
ولم ينقل إلى الولايات المتحدة فور القبض عليه، بل تم احتجازه على متن سفينة للبحرية مدة أسبوعين.
وهناك خضع للاستجواب من قبل جهاز الاستخبارات طوال خمسة أيام. كما تم بعدها استجوابه من قبل فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عدة أيام أيضا.
في أغسطس (آب) الماضي، رفضت محكمة في واشنطن طلب محاميه منع استخدام أقواله للمحققين كأدلة، لأن حقه في التزام الصمت ومعرفة التهم المرفوعة ضده وحقه في طلب محام تم انتهاكها.
ودفع محاموه بأن الرحلة الطويلة على متن السفينة إلى الولايات المتحدة كانت جزءا من خطة لانتزاع المعلومات منه دون حماية قانونية.
لكن في القرار الصادر في 16 أغسطس أعلن القاضي كريستوفر كوبر أن عملاء «إف بي آي» أبلغوا أبو ختالة بحقوقه المتعلقة بطلب محام والتزام الصمت وأنه تنازل عنها «عن علم وذكاء».
وأكد القاضي أن «أبو ختالة عومل بصورة إنسانية وباحترام. فقد تم منحه فترة استراحة كل ساعة أو اثنتين، وقُدمت له وجبات خفيفة ومرطبات».
وأضاف أن «عدد المرات التي تنازل فيها أبو ختالة عن حقوقه، مرة كتابة ومرتين شفهيا في كل يوم استجواب، تشكل مزيدا من الأدلة على طوعية الشخص المتنازل».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.