إجمالي سكان مصر 104 مليون نسمة... وواحد من كل 10 يعيش في الخارج

نتائج أول تعداد سكاني إلكتروني أشار إلى أن الوجه البحري يمثل ثلث السكان... والجيزة الاكثر نموا... والسيسي حذر من زواج القاصرات

الرئيس السيسي يتحدث عن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي يتحدث عن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 أمس («الشرق الأوسط»)
TT

إجمالي سكان مصر 104 مليون نسمة... وواحد من كل 10 يعيش في الخارج

الرئيس السيسي يتحدث عن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي يتحدث عن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت مصر، أمس، نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، والذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وكشف عن تجاوز عدد السكان في الداخل والخارج 104 ملايين مواطن، لتحل البلاد في المرتبة الـ13 عالمياً من حيث عدد السكان.
وعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، نتائج التعداد بمقر الجهاز في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، متحدثاً أمام حشد من المشاركين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب على عبد العال، وعدد من الوزراء.
وأوضح الجندي، أن التعداد الذي انتهى في 18 أبريل (نيسان) لعام 2017، سجل 94 مليونا و798 ألفا و827 مواطناً في الداخل، بينما قدرت وزارة الخارجية أعداد المصريين بالخارج بـ9.4 ملايين، بإجمالي 104.2 مليون مصري، وقال: «من بين كل 10 مصريين يوجد واحد في الخارج».
وأضاف الجندي، أن إقليم ريف الوجه البحري (شمال مصر) هو الأكبر، ويتعدى قاطنوه ثلث السكان بإجمالي 29.5 مليون نسمة، وفي المرتبة الثانية يأتي ريف الوجه القبلي (جنوب مصر) بنحو 24.5 مليون نسمة.
واستعرض الجندي التعداد السكاني للأسر، موضحاً أنه في عام 2017 بلغ عدد الأسر 23.5 مليون أسرة، مقارنة بـ9.7 مليون في عام 1986، و12.7 مليون في عام 1996، و17.3 مليون أسرة في عام 2006.
وبشأن المحافظات الأكثر تسجيلاً للزيادة السكانية، قال الجندي، إنه ووفق المقارنة بين تعداد عام 2006 و2017، يظهر أن أكبر المحافظات زيادة في عدد السكان خلال السنوات العشر الأخيرة هي الجيزة التي سجلت زيادة تقدر بـ2.8 مليون نسمة، تليها الشرقية بمليوني شخص، ثم القليوبية، والقاهرة، والدقهلية.
وأفاد رئيس «التعبئة والإحصاء» بأن 52.7 في المائة من سكان مصر من فئة الشباب عمرياً، موزعون بين الفئة العمرية (15 و24 عاما)، ويقدرون بـ18.2 في المائة من السكان، بينما بلغت الفئة (24 - 34 عاماً) 34.5 في المائة.
وقال الجندي، إن نسبة الأميين (لا يجيدون القراءة والكتابة) سجلت 18.4 في المائة من السكان بواقع 10.5 مليون نسمة من الإناث، و7.8 مليون أُمي من الذكور، مشيراً إلى أن الفئة العمرية (10 - 34 عاماً) تضم 5.7 مليون أُمي، فيما بلغ غير الملتحقين بالمدارس والمتسربين من التعليم 28.8 مليون مواطن، بواقع 12.4 مليون شخص بالوجه القبلي، وفي الوجه البحري 12 مليونا، و3.9 مليون في المحافظات الحضرية.
ولفت إلى أن نسبة الجامعيين في مصر سجلت 12.4 في المائة، وبلغ عدد حاملي المؤهلات المتوسطة 25 في المائة، أما حملة شهادة الإعدادية 25 في المائة.
وبشأن نسبة المتزوجين قال الجندي إنهم يمثلون 68 في المائة من السكان، بينما 24 في المائة غير متزوج، و6.4 في المائة أرامل، وتابع: «40 في المائة من الإناث الأقل من 18 سنة يتزوجون مبكراً، بإجمالي 118 ألف حالة زواج».
وتطرق الإحصاء إلى نسبة الإعاقة في مصر، وقال الجندي، إن المعاقين يمثلون 10.7 في المائة من إجمالي السكان، بينما بلغت نسبة المُؤمّن عليهم صحياً 51 في المائة على مستوى الجمهورية، بواقع 93.3 في المائة تأمين حكومي، و5.8 في المائة تأمين خاص.
«40 في المائة من الوحدات متصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي، بإجمالي 5.5 مليون مبنى مرتبط بالشبكة العامة» بحسب الجندي، والذي قال إن نحو 97 في المائة من الأسر يستخدمون مياه الشبكة العامة للشرب، وإن المباني المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء تبلغ 96.3 في المائة بإجمالي 12.9 مليون مبنى.
وبشأن الوحدات السكنية، أظهر الإحصاء أن هناك 16.2 ملايين مبنى في مصر بواقع 43.2 مليون وحدة.
اقتصادياً رصد الإحصاء، أن مصر بها 6.4 مليون منشأة اقتصادية، وقال الجندي إنه وخلال 30 سنة زادت المنشآت بنحو 4.5 مليون منشأة، وخلال السنوات الـ10 الأخيرة زادت بواقع 1.8 مليون منشأة.
وعقب الانتهاء من إعلان نتائج الإحصاء، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعليق على نتائجه، وقال إن الحكومة والمجتمع في حاجة إلى إلقاء الضوء أكثر على ما تم طرحه، مضيفاً: «البنات القاصرات يجب الحفاظ عليهن من ظاهرة الزواج المبكر، كيف تتحمل بنت في الـ12 من عمرها مسؤولية زواج وبيت. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأنني يؤلمني ذلك، ويؤلم أي إنسان لديه ضمير».
وواصل: «إذا أردنا كمجتمع وليس كحكومة الاستفادة من البيانات التي أصبحت موجودة ومتاحة، فهذه مبادرة تتطلب جهداً، وأنا أتكلم عن بنت عندها 12 سنة وفوجئت أن منهم أرامل ومطلقات... قد إيه إحنا قاسيين (قساة) على أهلنا وأولادنا».
وأبدى السيسي استغرابه، من وجود 10 ملايين وحدة سكنية غير مشغولة بالسكان، وقال إن تلك الوحدات يمكن أن تحل الكثير من مشكلات الشباب الراغبين في الزواج، فضلاً عن إحصاء ما يقرب من 70 و80 ألف مسكن أو وحدة لا بد من إزالتها، واستكمل: «أنا متأكد أن ما تقوم به الحكومة حالياً في إنهاء 180 ألف وحدة سكنية، والتي من المفترض الانتهاء منها في 30 يونيو (حزيران) 2018 ستحل هذه المسألة بشكل أو بآخر».
وأوضح السيسي، أن التعداد تكلف مبلغ كبير (لم يفصح عنه) على مدى أربع سنوات أو أكثر، فضلاً عن الجهد الضخم ليستفيد منها كمجتمع في إصلاح ذاته.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.