برلمان كردستان يرفض مطالب بغداد بتسليم المعابر... ودعوة بريطانية للحوار

حكومة الإقليم تمتنع عن استقبال أي عناصر أمنية أو عسكرية من بغداد للإشراف على مطاريها

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى وصوله إلى مقر البرلمان العراقي في بغداد (أ.ب)

رفض برلمان كردستان في جلسة طارئة أمس، 12 مطلباً من مجلس النواب العراقي، من بينها تسليم المعابر الحدودية والمنافذ الجوية، كما رفضت حكومة الإقليم من جانبها، استقبال أي عناصر أمنية أو عسكرية من بغداد للإشراف على مطاريها. في المقابل أشارت أنباء إلى أن تركيا وإيران منحتا ضوءاً أخضر لوجود عسكري عراقي على أراضيهما، غير أنه لم يتم التأكيد من صحة هذا الخبر من جهة رسمية. وأشارت التقارير إلى أن القوات العراقية قد تفرض سيطرتها على المعابر مع الإقليم من الجانبين التركي والإيراني، لكن دون توقعات حتى الآن بأن تدخل القوات العراقية أراضي كردستان.
وأمام نواب برلمان كردستان، أكد وزير النقل والمواصلات في الإقليم توقف جميع الرحلات الجوية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، واصفاً إجراء حكومة بغداد بالعقاب السياسي، وأن كردستان لن تسمح لأي شخص بأن يدير شؤون المطارات. وقال مولود باومراد، إن «قرارات الحكومة العراقية، ليس لها أي أساس قانوني ولا تستند إلى اتفاقيات الطيران المدني»، واصفاً القرارات بأنها «عقاب سياسي». وأضاف: «من المعروف أن المتضرر الأول من تلك القرارات، هم المواطنون وشركات الطيران، وهي عقاب جماعي».
وعن وجود موظفين تابعين للحكومة العراقية في مطاري أربيل والسليمانية، قال باومراد: «لن نسمح أبداً بوجود شخص واحد لهذا الغرض، ونحن ندير المطارات، وبتنسيق كامل مع سلطة الطيران المدني العراقي، ولن نسلم إرادتنا لأحد». ونفت قوات الأسايش (الأمن الكردي) في معبر إبراهيم الخليل الحدودي بين إقليم كردستان وتركيا، الأنباء التي أشارت إلى نشر الحكومة العراقية موظفين أو ضباط على المعبر. وقال مدير الأسايش في معبر إبراهيم الخليل، عبد الوهاب محمد لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع طبيعي في المعبر ولم تحدث أي تغييرات، لم يصل أي موظفين عراقيين أو عسكريين إلى المنفذ، ولم نتلقَ أي خطاب بذلك، ولم نرَ شيئاً من هذا القبيل، ولم يبلغنا الجانب التركي أيضاً بشيء كهذا».
وبحسب مصادر عراقية مطلعة، تسعى بغداد من خلال الاتفاق مع أنقرة وطهران لنشر موظفين من هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية داخل الأراضي التركية والإيرانية بمحاذاة المعابر الموجودة بين الإقليم وهاتين الدولتين.
وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدها في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، عقب يوم واحد من الاستفتاء، إخضاع كل المعابر الحدودية البرية التي تربط العراق بدول الجوار عن طريق إقليم كردستان لإشراف ورقابة هيئة المعابر الحدودية الاتحادية، وغلق كل المعابر الحدودية البرية غير الرسمية التي تستخدم للعبور بين الإقليم ودول الجوار، وإيقاف كل الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية في الإقليم، وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ منذ مساء أول من أمس، بينما ما زالت المنافذ خاضعة لسلطة حكومة الإقليم التي رفضت من جهتها تسليم هذه المنافذ.
وطالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال استضافته في مجلس النواب العراقي الأربعاء الماضي، مجلس النواب، بإلغاء نتائج الاستفتاء في كردستان، وفرض القانون العراقي على الإقليم، بينما صوّت البرلمان على 12 قانوناً لمعاقبة الإقليم غالبيتها عقوبات اقتصادية، من بينها إيقاف الرحلات الجوية الدولية من وإلى كردستان، والسيطرة على المنافذ الحدودية وغلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطات الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة. وطلب النواب من العبادي إصدار أوامر للقوات الأمنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد ومن ضمنها كركوك.
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» عرضت عدة دول الوساطة بين أربيل وبغداد لبدء مرحلة جديدة من الحوار الجاد لحل المشكلات العالقة بين الجانبين. وكشفت رئاسة إقليم كردستان أمس، عن تسلم الرئيس مسعود بارزاني رسالة من وزير الدفاع البريطاني مايكل فالن يحث فيها كردستان على التفاوض. وجاء في الرسالة: «الآن وبعد أن أُجري الاستفتاء في الإقليم، أطلب منكم البدء بمفاوضات بناءة مع بغداد ودول الجوار للوصول إلى حل يرضي كل الأطراف بهدوء».
وأوفدت بغداد، أمس، رئيس أركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي إلى طهران، أمس، «لتنسيق الجهود والتعاون العسكري»، بحسب بيان لوزارة الدفاع. والتقى الغانمي، فور وصوله، نظيره الإيراني اللواء محمد باقري، و«شكر إيران على دعمها العسكري المستمر»، بحسب وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني. ونقلت الوكالة عن الغانمي قوله: «إننا مقتنعون بأن إيران ستستمر في دعمها للعراق حتى النهاية». وسلم رسالة من رئيس العبادي إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.