التدخل العسكري الروسي بعد سنتين... قلب الموازين لصالح قوات النظام

عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين بعد غارة على أرمناز في إدلب (أ.ف.ب)
عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين بعد غارة على أرمناز في إدلب (أ.ف.ب)
TT

التدخل العسكري الروسي بعد سنتين... قلب الموازين لصالح قوات النظام

عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين بعد غارة على أرمناز في إدلب (أ.ف.ب)
عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ناجين بعد غارة على أرمناز في إدلب (أ.ف.ب)

مع دخول العملية العسكرية الروسية في سوريا عامها الثالث، قدمت وزارة الدفاع الروسية عرضاً شاملاً للنتائج التي حققتها خلال تلك العملية، ولخصتها بشكل عام على أنها «عملية ناجحة ألحقت خسائر موجعة بالتنظيمات الإرهابية، وساهمت في استعادة النظام السوري السيطرة على مساحات واسعة من البلاد».
في المقابل، توقفت منظمات حقوقية دولية في هذه المناسبة عند تلك النتائج، لكنها تحدثت عن انتهاكات واسعة، وسقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف المدنيين نتيجة القصف الروسي، فضلاً عن دمار أصاب مؤسسات خدمية حساسة مثل المشافي وغيرها.
وكانت وزارة الدفاع الروسية استبقت الذكرى السنوية للعملية العسكرية في سوريا، ونشرت في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي تقريراً يتضمن أرقاماً حول نتائج تلك العملية. وقالت إن قوات النظام السوري بدعم من القوى الجوية الروسية تمكنت خلال عامين من تحرير 87.4 في المائة من الأراضي السورية من «داعش». وأشارت إلى أن القوات الجوية نفذت منذ بدء العملية ولغاية يوم 20 سبتمبر 2017، أكثر من ثلاثة آلاف طلعة جوية قتالية، شنت خلالها 92000 غارة أدت إلى تدمير 96828 هدفاً، بينها 8330 مقر قيادة، و5370 تجمع مقاتلين، و6770 مستودعاً للذخيرة والمحروقات. وتغيب عن تقارير وزارة الدفاع الروسية المعلومات حول عدد الجنود الروس في سوريا، وكذلك معلومات واضحة حول طبيعة القوات التي تشارك في العمليات هناك.
ودخلت المساهمة العسكرية الروسية مرحلتها الرسمية المعلنة، عندما وافق المجلس الفيدرالي بالإجماع على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال قوات إلى سوريا. حينها قال سيرغي إيفانوف، مدير الديوان الرئاسي، إن «الشيوخ وافقوا على طلب الرئيس بإرسال قوات إلى سوريا للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي»، وأكد أن «الحديث يدور بصورة استثنائية حول استخدام القوات الجوية، ولن يكون هناك أي استخدام للقوات البرية». إلا أن روسيا أرسلت لاحقاً قوات برية، وقالت إنهم خبراء يساعدون القوات السورية، غير أن إيغر كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أكد في تصريحات يوم 21 سبتمبر أن مجموعات من الوحدات الخاصة الروسية تشارك في المعارك في دير الزور. وخلال عامين من الدعم العسكري الروسي الواسع والمتنوع، تمكن النظام السوري من استعادة السيطرة على جزء كبير من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية. وفي مجال التصدي لـ«داعش» كانت «معركة تدمر» الأهم التي جرت بمشاركة روسية جوية وميدانية، وسقط جنود روس قتلى في تلك المعركة.
وتمكنت روسيا خلال العامين من جني «ثمار استراتيجية» لدعمها النظام، فوقعت اتفاقيتين لإقامة قاعدتين على المتوسط، الأولى الجوية في مطار حميميم، والثانية البحرية في طرطوس، وكلاهما لمدة نصف قرن قابلة للتمديد تلقائياً. كما استفادت من العملية لتجربة أنواع جديدة من أسلحتها «في ظل ظروف حرب حقيقية»، وهو ما أشار له وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حين أطلقت أربع سفن من بحر قزوين 26 صاروخاً من طراز «كاليبر» على مواقع «داعش» خريف عام 2016. حينها قال شويغو، خلال لقاء مع الرئيس بوتين، إن «القصف جرى لأول مرة، ضمن ظروف حرب حقيقية من على متن قطع في بحر قزوين، وباستخدام صاروخ (كاليبر) لأول مرة أيضاً في ظروف حرب حقيقية». وبهذا بدت سوريا أشبه بواجهة عرض روسية في أسواق التسلح العالمية، وهو ما يؤكده المسؤولون الروس ومنهم سيرغي غوريسلافسكي، نائب رئيس شركة «أوبورون إكسبرت» الذي أكد «ارتفاع الاهتمام بشكل ملموس في العالم بالأسلحة الروسية بفضل العملية العسكرية في سوريا».
ومقابل التقييم الرسمي الروسي الإيجابي للعملية العسكرية في سوريا، والتأكيد أنها ساهمت في القضاء على الإرهاب هناك، قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير أعدته بهذه المناسبة إن «القوات الروسية نفذَّت منذ تدخلها مئات الهجمات غير المبررة، التي أوقعت خسائر بشرية ومادية فادحة تركَّزت في معظمها على مناطق تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة بنسبة تقارب الـ85 في المائة».
وقالت إن «القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية ما لا يقل عن 212 مرة، معظمها في محافظة إدلب، في حين أنها استخدمت الذخائر الحارقة ما لا يقل عن 105 مرات معظمها في محافظة حلب».
من جانبه قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير بمناسبة مرور عامين على العملية العسكرية الروسية في سوريا، إن المشاركة الروسية «مكّنت من معاودة تحقيق تقدم واسع داخل الأراضي السورية على حساب الفصائل المقاتلة والإسلامية، وعلى حساب تنظيم داعش، لحين تضاعفت سيطرة قوات النظام، ووصلت لأكثر من 48 في المائة من نسبة الأراضي السورية، بعد أن كانت قوات النظام تسيطر فقط على نحو 22 في المائة من مساحة سوريا الكاملة في الأشهر الأخيرة من العام 2015».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».