معسكر حوثي كبير في الجوف يسقط بيد الشرعية

مقتل مسؤول تجنيد الأطفال في حجة... والتحالف أطاح عشرة انقلابيين ودمر مخازن أسلحة بصعدة

استعراض للجيش اليمني في مأرب (إ.ب.أ)
استعراض للجيش اليمني في مأرب (إ.ب.أ)
TT

معسكر حوثي كبير في الجوف يسقط بيد الشرعية

استعراض للجيش اليمني في مأرب (إ.ب.أ)
استعراض للجيش اليمني في مأرب (إ.ب.أ)

سيطرت قوات الجيش اليمني الوطني على معسكر انقلابي كبير في الجوف، المحافظة التي حررت الشرعية نحو 80 في المائة منها.
وحسب ما ذكره مجلس إعلام الجوف في بيان مقتضب له نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «فقد تمكنت الكتيبة الأولى في اللواء الأول حرس حدود وبقيادة العميد هيكل حنتف، من تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، وسيطر على معسكر الغريمين، أحد أكبر معسكرات الانقلابيين شمال المديرية والذي بالسيطرة عليه تصبح اليتمة تحت مرمى الجيش الوطني من الغرب، ومعسكر أجاشر العطفين سيكون كذلك تحت مرمى نيران قواتنا».
في غضون ذلك، أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة، جيش الشرعية، مقتل مسؤول تجنيد عناصر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ونجل قيادي كبير في حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في معارك اندلعت بجبهة حرض، شمال حجة، مساء أول من أمس، بينما تمكن الجيش الوطني في الجوف من تحرير أكبر المعسكرات التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية في شمال مديرية خب الشعف.
وقال بيان صادر عن المنطقة، نشر على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «مسؤول التجنيد التابع لميليشيات الحوثي صالح في محافظة حجة المدعو محمد علي حسن الحاج، لقي مصرعه مع العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية في المعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني والتي تشهدها جبهة حرض منذ أكثر من أسبوعين».
وأشار إلى أن «الحاج هو المسؤول الأول في ميليشيات الحوثي عن تجنيد صغار السن بمدينة حجة، والزج بهم إلى محارق الموت في جبهتي حرض وميدي الحدوديتين»، مؤكداً (البيان) أن «أهالي ضحايا الأطفال بمحافظة حجة الذين خسروا أولادهم في محرقة ميدي وحرض لاقوا خبر مصرع الحاج برضا واسع، كونه المسؤول الأول عن الزج بأولادهم في المعارك الخاسرة، حيث إن الحاج هو نجل القيادي المؤتمري بمدينة حجة وعضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر علي محمد حسن حاج».
تزامن ذلك مع مقتل عدد من الانقلابيين وسقوط جرحى آخرين في عدد من الجبهات التي تشهد مواجهات محتدمة مع إسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، للجيش الوطني.
وقُتل خلال الـ48 ساعة الماضية 10 انقلابيين وجرح عشرات آخرون إثر قصف مقاتلات التحالف تجمعات ميليشيات الحوثي بالقرب من جبل سبحطل في مديرية باقم بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين الأول، علاوة على تفجير مخزن أسلحة وعدد من مدافع الهاون، ومقتل آخرين في منطقة آل صبحان وحجور في صعدة، وغارات مماثلة على مواقع الميليشيات الانقلابية في عسيلان بشبوة وشمال مديرية خب الشعف، وشمال شرقي اليتمة وطيبة الاسم غرب جبل الأجاشر في الجوف.
وفي محافظة البيضاء، سقط عدد من الميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح إضافة إلى إعطاب طاقم عسكري تابع لهذه الأخيرة إثر انفجار لغم أرضي زرعته المقاومة الشعبية بموقع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في جميمية شاردة بذي مضاحي بمديرية الصومعة، حسبما أفاد به عنصر من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، الذي أكد أنه «بعد الانفجار شوهدت سيارة الانقلابيين تمر بسرعة وعلى متنها عدد من الجثث ولم يتم معرفة أعداد الضحايا».
وبالانتقال إلى جبهات تعز، المدينة والريف، شددت عشرة أحزاب وتنظيمات في تعز على تأكيدها ضرورة التلازم بين إنجاز مهمة إسقاط الانقلاب واستعادة شرعية الدولة التي انقلب عليها الحوثي وصالح.
وقالت في بيان لها، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الأحزاب السياسية في تعز عليها مواجهة تحديات المرحلة ومسؤولية إدارتها لاستكمال تحرير المحافظة واستعادة الدولة وبناء مؤسساتها المحلية في محافظة تعز ومعالجة ما خلفته الحرب وآثارها على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، ما يقتضي شراكة متكافئة ومتساوية على قاعدة التوافق الوطني والشراكة التي لا تعني مطلقاً التقاسم والمحاصصة للمؤسسات والوظيفة العامة، بل هي الشراكة في صنع القرار وإقرار السياسات والتوجهات وتحديد الأولويات، والتوافق على إجراءات ووسائل وآليات التنفيذ والإدارة».
وأضافت أن «الأحزاب السياسية في تعز تؤكد أن المرحلة تقتضي التلازم بين إنجاز مهمة إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق مضامين مخرجات الحوار، وتصويب الأخطاء ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور، وأن أي حديث عن استكمال تحرير ما تبقى من محافظة تعز واستعادة مؤسسات الدولة فيها يقتضي بناء جيش مؤهل يعمل بمهنية واحترافية، الأمر الذي يستلزم تصحيح وضع دمج المقاومة والتجنيد الذي تم في الجيش والأمن، وتجاوز الأخطاء التي حدثت، وإقامة مراكز تدريب وتأهيل لمن تم استيعابهم في الألوية، وفتح معسكرات للألوية، وتذويب المجندين في تشكيلات ووحدات الجيش واستعادة دور السلطة المحلية وأداء عملها من عاصمة المحافظة».
وأكدت ضرورة «تفعيل أجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات من خلال القيادات الإدارية للمؤسسات والأجهزة والمكاتب عدا من حمل السلاح وشارك في القتال مع الانقلابيين أو من يرفض العمل مع الشرعية، أما عملية إصلاح وتصحيح أي اختلالات في الأجهزة الإدارية فيكون من داخلها وبالإجراءات القانونية المحددة في التشريعات النافذة، وبناء المؤسسات المحلية للدولة وفق معايير الشفافية والحكم الرشيد وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني بالتغيير ويمهد للانتقال الأمن والسلس إلى الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية، وتفعيل أجهزة وآليات الرقابة الرسمية والشعبية كمدخل لمكافحة الفساد المالي والإداري وتصحيح الأوضاع والاختلالات القائمة».
كما شددت على تأكيدها ضرورة «إنهاء ظاهرة حمل السلاح في عاصمة المحافظة ومن ثم في المناطق المحررة لا سيما في مدن المحافظة الثانوية في المديريات ومواجهة ظواهر الاختلالات والانفلات الأمني وإلزام قوات الشرطة والأمن بارتداء الزي الخاص بها، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل وتفعيل المؤسسات الخدمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، والكهرباء، والمياه، والنظافة وغيرها، وإدارة المناطق المحررة وتثبيت أمنها واستقرارها وتوفير الخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتطبيع الحياة فيها، وضبط عملية التحصيل والصرف من الأوعية الإيرادية، وتوحيد أقنيتها حسب الإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لها».
من جانبه، وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري، بإخلاء المدارس في مدينة تعز وتسليمها للجهات المختصة فوراً ليتسنى تدشين العام الدراسي الجديد وعودة المدارس للعمل واستقبال الطلاب والطالبات في المدينة. وذلك طبقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما وجه الشرطة العسكرية بتسلم المقرات التربوية ابتداءً من اليوم، والقيام بالإجراءات اللازمة لحماية هذه المنشآت التعليمية.
ودعا الجهات إلى سرعة تسليم المدارس والمنشآت الحكومية بحيث يتسنى تأهيلها وتفعيلها، وذلك ضمن عملية تفعيل المؤسسات والمكاتب التنفيذية وتطبيع الحياة العامة في المحافظة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.