البلجيكي جدعون أحد قيادات «داعش» على خطى أبا عود في التخطيط لهجمات بأوروبا

صورة طارق جدعون نشرتها وسائل إعلام بلجيكية («الشرق الأوسط»)
صورة طارق جدعون نشرتها وسائل إعلام بلجيكية («الشرق الأوسط»)
TT

البلجيكي جدعون أحد قيادات «داعش» على خطى أبا عود في التخطيط لهجمات بأوروبا

صورة طارق جدعون نشرتها وسائل إعلام بلجيكية («الشرق الأوسط»)
صورة طارق جدعون نشرتها وسائل إعلام بلجيكية («الشرق الأوسط»)

كشفت وسائل الإعلام في بروكسل أمس، عن أن البلجيكي من أصول متطرفة طارق جدعون (28 عاماً) لا يزال حياً وموجوداً حالياً في قبضة أجهزة الأمن الأميركية في العراق. وكان قد تردد في أغسطس (آب) الماضي أن جدعون قد قتل في العمليات القتالية بالقرب من الموصل في العراق، وهو الخبر الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها جهات محسوبة على تنظيم داعش، وجرى تأكيد الخبر في وقتها من جانب بعض المتخصصين في شؤون الجماعات الإرهابية. ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعمد فيها قيادات لـ«داعش» الترويج لمقتلهم حتى يتيسر لهم بعد ذلك السفر بأسماء مستعارة إلى الدول الغربية لتنفيذ مخططاتهم. وسبق أن حدث ذلك مع أباعود الذي اعتبرته بعض المصادر الأوروبية «المخطط لتنفيذ هجمات باريس التي وقعت أواخر 2015، وأودت بحياة أكثر من 130 شخصاً».
وقالت صحيفة «ستاندرد» البلجيكية اليومية إنها تأكدت من مصادر أمنية أن جدعون لا يزال حياً، وقد اعتقل في أحد السجون في أعقاب المواجهات التي وقعت بالقرب من الموصل، وقد تأكدت السلطات العراقية من هويته، وخضع للاستجواب داخل السجن من جانب عناصر من أجهزة الأمن الأميركية. وأضافت أن «جدعون، والمعروف أيضاً باسم أبو حمزة البلجيكي، كانت قد انتقلت إليه مهام القيادي السابق في (داعش) عبد الحميد أباعود في التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية لصالح تنظيم داعش في الدول الغربية، ومنها دول أوروبا، وذلك بعد مقتل أباعود في مداهمة أمنية بعد أيام قليلة من تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وهو الأمر الذي تناقلته وسائل إعلام محلية وعالمية في وقت سابق».
وفي أغسطس الماضي، جرى الإعلان عن مقتل البلجيكي طارق جدعون، أثناء الهجوم على آخر معاقل داعش في الموصل العراقية. وقالت أجهزة الاستخبارات الأمنية في بلجيكا، «إن الإعلان عن مقتل الشخص المعروف أيضا باسم أبو حمزة البلجيكي، لا يجب أن يكون مصدر ارتياح، لأنه لم يتم التأكد من الأمر بعد، كما أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن مقتله». ونقلت صحيفة «لاتست نيوز» اليومية في بلجيكا عن مصادر أمنية، أن تنظيم داعش يلجأ أحياناً إلى الإعلان عن مقتل بعض الأشخاص لإقناع السلطات الأمنية بعدم ملاحقتهم، مما يسهل تحرك هؤلاء فيما بعد لتنفيذ هجمات إرهابية، وحدث ذلك من قبل مع عدة عناصر، ومنهم عبد الحميد أباعود البلجيكي الذي خرج من بلدية مولنبيك في بروكسل.
وحسب الإعلام البلجيكي، فهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن مقتل طارق جدعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام المحسوبة على تنظيم داعش، فقد سبق أن جرى الإعلان عن مقتله عدة مرات، ورغم ذلك فقد أفادت تقارير إعلامية في مايو (أيار) الماضي بأنه لا يزال حياً، وأنه في طريقه إلى أوروبا لتنفيذ هجمات إرهابية، حسب تحذيرات من أجهزة استخبارات أوروبية، مما جعل السلطات الفرنسية تنشر صوره، وتطلب المساعدة في القبض عليه.
وأبلغ أحد الموظفين في محطة قطارات فرنسية، السلطات، أنها شاهد شخصاً بنفس مواصفات طارق جدعون يستقل القطار، مما جعل الشرطة الفرنسية تقوم بإجلاء محطة قطارات شمال باريس يوم 30 مايو الماضي تحسباً لوصوله، وإلقاء القبض عليه، ولم يحدث ذلك.
وكان جدعون قد سافر إلى سوريا في العام 2014، وفي منتصف يناير (كانون الثاني) 2015، أحبطت السلطات مخططاً إرهابياً كان يتضمن تنفيذ هجوم على عناصر ومراكز الشرطة في مدينة فرفييه، وبعد تبادل لإطلاق النار، وإلقاء متفجرات بين المشتبه في علاقتهم بالمخطط من جهة، ورجال الشرطة من جهة أخرى، جرى الإعلان عن مقتل شخصين، أحدهما طارق جدعون، ولكن تبين فيما بعد عدم حدوث ذلك. وبعدها حصلت السلطات الأمنية البلجيكية على معلومات تفيد أن أبو حمزة البلجيكي يخطط لتنفيذ هجوم في بلجيكا، وأنه نجح في تجنيد مراهق لتنفيذ هجوم بالقنابل على سوق تجاري في مدينة لياج، وجرى إحباط المخطط، وأصبح البعض ينظر إليه على أنه خليفة البلجيكي عبد الحميد أباعود الذي يشتبه في ضلوعه بالتخطيط لتنفيذ هجمات باريس في نوفمبر 2015، الذي لقي مصرعه بعد الهجمات بأيام قليلة أثناء مداهمة مسكن في حي سانت دوني في باريس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».