يثير استفتاء اليوم (الأحد) على استقلال كاتالونيا خلافات في الإقليم الغني الواقع في شمال شرقي إسبانيا، إذ يضع المسؤولين الكاتالونيين في مواجهة الحكومة المركزية، في واحدة من أكبر الأزمات التي تشهدها إسبانيا منذ تفعيل الديمقراطية، بعد وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو في 1975. كما يثير الانقسامات بين الكاتالونيين أنفسهم، وإن كانت غالبية كبيرة منهم ترغب في تسوية المسألة في تصويت قانوني.
وتشهد إسبانيا منذ بداية سبتمبر (أيلول) 2017 أسوأ أزمة سياسية منذ نحو 40 عاماً، بحسب مسؤوليها كافة. ففي السادس من سبتمبر، تبنى برلمان كاتالونيا قانوناً لتنظيم الاستفتاء، رغم حظره من المحكمة الدستورية. ومضت حكومة كاتالونيا في الأمر، ودعت لتنظيم الاستفتاء، رغم كثير من التحذيرات من السلطات المركزية في مدريد، التي هددت بالعقوبات ضد مؤسسات رسمية وأشخاص. ونشرت مدريد آلاف العناصر الإضافية من الشرطة من قوات أخرى في كاتالونيا التي تسهم في خمس الاقتصاد الإسباني، لمنع الاستفتاء.
أعلن ممثل الحكومة الإسبانية في كاتالونيا إنريك ميو السبت، أن الشرطة ختمت بالشمع الأحمر أكثر من نصف مراكز الاقتراع البالغ عددها 2300 في كاتالونيا. وقال ميو للصحافة الأجنبية في مقر الشرطة: «من أصل 2315 مركز تصويت (...) ختم 1300 بالشمع الأحمر». وأضاف أن 163 من هذه المراكز يحتلها ناشطون يحق لهم مغادرتها لكن لا أحد يستطيع دخولها.
أكد رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بيغديمونت لوكالة الصحافة الفرنسية أنه وأنصاره لن يتنازلوا عن حقهم في تقرير مصيرهم، وأنهم سيشاركون الأحد في الاستفتاء على استقلال المنطقة رغم رفض الحكومة الإسبانية. وقال بيغديمونت قبل أقل من 24 ساعة من الاستفتاء الذي حظرته مدريد: «أن نعود إلى منازلنا ونتنازل عن حقوقنا هو أمر لن يحصل (....) لقد اتخذت الحكومة (الكاتالونية) كل التدابير ليتم كل شيء في شكل طبيعي»، داعياً الكاتالونيين إلى تجنب أي أعمال عنف. ودعا بيغديمونت إلى وساطة في الأزمة مع مدريد. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: يجب أن نعبر عن رغبة واضحة في حصول وساطة مهما كان السيناريو، سواء فازت الـ«نعم» أو الـ«لا» في الاستفتاء.
وطلب منظمو التصويت من الناخبين الوصول لمراكز الاقتراع الساعة الخامسة صباحا، والانتظار في صفوف لحين فتح المدارس أبوابها، وحثوهم على إظهار مقاومة سلمية لأي إجراء من الشرطة. وقال المصدر الحكومي إن أي متطوع يزود مركز اقتراع بما يتطلبه إجراء الاستفتاء سيتحمل مسؤولية قانونية عقوبتها غرامة تصل إلى 300 ألف يورو.
من حي إلى حي، تتجمع مجموعات من الأشخاص لتشكيل «لجان لحماية الاستفتاء»، باستخدام تطبيق تلغرام، لتنظيم الجهود ومطالبة الجميع بالحفاظ على الأجواء السلمية، بحسب مراسل الصحافة الفرنسية الذي اطلع على بعض هذه الرسائل. ويبدو أن التحرك تم تنسيقه جزئياً على منصة «مدارس مفتوحة للاستفتاء».
وفي التجمع المعارض للاستقلال، قالت دولوريس موليرو، سكرتيرة (53 عاماً) من تاراغونا (جنوب)، لـ«رويترز»، إن الوضع «في طريق مسدود». وقالت بعد التجمع الذي رفع فيه المشاركون أعلاماً إسبانية وأعلام الاتحاد الأوروبي، وكذلك العلم الرسمي لكاتالونيا: «يريدون تدمير الدولة، إسبانيا وكاتالونيا».
وفي مدريد، رفع المتظاهرون المعارضون للانفصال علم إسبانيا وهم يرددون: «كاتالونيا جزء من إسبانيا»، وشعارات يستخدمونها عادة لتشجيع فرق كرة القدم، بينها «أنا إسباني إسباني إسباني». كما هتفوا «بويجديمونت إلى السجن».
وأمرت محكمة، الأربعاء، الشرطة بمنع استخدام الأبنية أو الأماكن العامة «من أجل التحضير وتنظيم الاستفتاء». وأصدرت وزارة التربية الإسبانية بياناً، حملت فيه مديري المدارس في كاتالونيا المسؤولية، إذا ساعدوا في إجراء استفتاء الأحد، الذي تعتبره مدريد غير شرعي. والجمعة، قال وزير التعليم الإسباني، في بيان، إن مديري المدارس في كاتالونيا «ليسوا معفيين من المسؤولية»، إذا تعاونوا.
وقال جوردي سانشيز، رئيس «الجمعية الوطنية الكاتالونية»، وهي إحدى أبرز الحركات الاستقلالية المنبثقة من المجتمع المدني، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قرار المحكمة «يقول ببساطة إن هذه الأماكن لا يمكن استخدامها الأحد في الاستفتاء»، وتابع: «نعتقد أنه من الجيد أن تبقى هذه الأماكن مفتوحة، وألا تقفل»، مضيفاً: «إنها مساهمة من أجل أن يكون الأحد يوماً طبيعياً قدر الإمكان، من يريدون التصويت... من المفيد أن يصلوا إلى مركز اقتراع أبوابه مفتوحة».
وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقاً في حادثة إطلاق أعيرة من بندقية، مساء الجمعة، على مجموعة من الأشخاص الذي كانوا يقفون أمام مدرسة ثانوية احتلها الناشطون في بلدة مانلو الكاتالونية، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة.
وقال عمر سانشيز (طالب مسرح، 29 عاماً) وهو يقف خلف سياج مدرسة كولاسو اي غيل، في برشلونة، التي احتلها مع آخرين: «لا شيء يبرر انتهاك حق أساسي كحق التصويت هذا».
وتعهد مؤيدو الاستقلال، الذين احتلوا كثيراً من مراكز الاقتراع، بمواصلة المقاومة السلمية، بالتخييم في المدارس، مما يفتح الباب لمواجهة محتملة مع الشرطة التي تلقت أوامر بطردهم بحلول يوم الأحد، لضمان عدم إجراء الاستفتاء.
وكررت مدريد تحذيراتها لمن يساعد في تنظيم الاستفتاء بأنهم سيواجهون عواقب.
وأكدت الحكومة المركزية، الجمعة، أن التصويت غير قانوني، ولن يتم. وقد أرسلت آلافا من رجال الشرطة لتعزيز قواتها في المنطقة لمنع الناس من التصويت. وقال زعيم إقليم كاتالونيا كارلس بودجمون، لـ«رويترز»، في مقابلة يوم الجمعة: «كل شيء جاهز في كل مراكز الاقتراع التي يزيد عددها على ألفين. وهناك صناديق الاقتراع، وبطاقات التصويت، وفيها كل ما يحتاجه الناس للتعبير عن رأيهم».
وتصر مدريد على معارضة التصويت، وتقول إن الدستور ينص على أن البلاد غير قابلة للتقسيم، لكنها عبرت أيضاً عن أملها في أن يمر يوم الأحد بسلام.
واحتلت المراكز في وسط عاصمة الإقليم برشلونة، بحسب مراسلين أجانب، في حين نشرت «منصة المدارس المفتوحة من أجل الاستفتاء» صوراً على «تويتر» لعدد من مراكز الاقتراع التي تم احتلالها من قبل مؤيدين للانفصال. واختير عدد من المدارس مراكز اقتراع في الاستفتاء المثير للجدل، في محاولة لضمان إجراء التصويت، بحسب ما أفاد به مراسلو الصحافة الفرنسية.
ومع انتهاء الحصص الدراسية، الجمعة، قررت مجموعات صغيرة من النشطاء، وبينهم أهالي مع أبنائهم، أن يحتلوا سلمياً عدة مدارس في برشلونة تم اختيارها كمراكز اقتراع.
وقالت جيزيلا لوزا، وهي أم لثلاثة تلاميذ في مدرسة ريانا فيونانت الابتدائية، في حي غارسيا الراقي في برشلونة، حيث التأييد كبير للاستقلال: «سأنام هنا بجانب ابني الأكبر الذي هو تلميذ هنا». وأضافت لوزا للصحافة الفرنسية: «هناك على الأقل 4 أو 5 عائلات سيأتون مع أولادهم، وحتماً سيكون هناك المزيد، بالتأكيد غداً سيكون عددنا أكبر».
ومنذ أيام، تقوم الشرطة بمصادرة مواد خاصة بالاستفتاء، مثل صناديق أوراق الاقتراع، فيما أمر المدعون بإغلاق مواقع إنترنت مرتبطة بالاستفتاء، واعتقال أعضاء رئيسيين من الفريق المنظم للعملية. فقد صادر الحرس المدني الخميس 2.5 مليون بطاقة تصويت، و4 ملايين مغلف، في مستودع في إيغالادا بالقرب من برشلونة. كما عثر على نحو مائة صندوق اقتراع، لكن لم يعرف ما إذا كانت كلها مرتبطة بالاستفتاء. الحكومة الإسبانية، برئاسة المحافظ ماريانو راخوي، والقضاء قررا حظر الاستفتاء، حتى لو استدعى الأمر منع الوصول إلى مكاتب التصويت من قبل قوات الأمن المنتشرة بكثافة في كاتالونيا، التي قدر عددها بأكثر من 10 آلاف شرطي وحرس مدني.
وجالت جرافات في شوارع برشلونة، وبعضها رفع راية «استيلادا»، علم الانفصاليين المقلم بالأحمر والأصفر مع نجمة بيضاء على مثلث أزرق. وقد تعهد سائقو الجرافات والإطفائيون بحماية مراكز الاقتراع.
فكرة استقلال كاتالونيا... متى بدأت وكيف ستنتهي؟
- 2012
11 سبتمبر (أيلول): أول مظاهرة رئيسية لدعم الاستقلال في كاتالونيا، حيث خرج أكثر من مليون شخص إلى شوارع برشلونة. ويتم تنظيم مسيرات واسعة من أجل الاستقلال سنوياً بمناسبة هذا التاريخ منذ ذلك الحين.
20 سبتمبر: رفض رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي، طلب زعيم إقليم كاتالونيا، أرتور ماس، لمزيد من الاستقلال المالي.
> 2014:
9 نوفمبر (تشرين الثاني): نظم إقليم كاتالونيا تصويتاً غير رسمي وغير ملزم للانفصال، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الإسبانية اقتراحاً سابقاً للاستفتاء. وتوجه أكثر من مليوني ناخب للإدلاء بأصواتهم، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 80 في المائة على الاستقلال عن إسبانيا.
> 2015
27 سبتمبر: فازت أحزاب موالية للاستقلال في الانتخابات الإقليمية، الأمر الذي اعتبر مراقبون أنه يمثل استفتاء بشكل فعال بشأن استقلال إقليم كاتالونيا.
> 2016
9 يناير (كانون الثاني): اختير كارلس بويجديمونت رئيساً جديداً لإقليم كاتالونيا.
29 سبتمبر: بويجديمونت ينجو من اقتراع بسحب الثقة في البرلمان، وتمت إعادة محاولة أخرى لإجراء استفتاء حول السيادة في عام 2017.
> 2017
13 مارس (آذار): منعت محكمة إسبانية زعيم إقليم كاتالونيا السابق، أرتور ماس، من تولي المنصب العام لمدة عامين بسبب دوره في تنظيم استفتاء عام 2014.
9 يونيو (حزيران) : أعلن بويجديمونت عن تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
8 سبتمبر: علقت المحكمة الدستورية الإسبانية الدعوة لإجراء استفتاء حول استقلال كاتالونيا، بعد أن وافقت على نظر استئناف من قبل حكومة راخوي.
11 سبتمبر: شهدت برشلونة نزول أعداد كبيرة إلى الشوارع دعماً للاستقلال.
12 سبتمبر: المدعي العام في إسبانيا يأمر الشرطة بمنع المنظمين من الاستفتاء، الذين تم تحذيرهم بإمكانية مواجهتهم للاعتقال.
13 سبتمبر: استدعي المدعي العام في إسبانيا 700 من رؤساء بلديات كاتالونيا أمام المحكمة لسؤالهم عن الاستفتاء المحظور بشأن الاستقلال.
15 سبتمبر: اتخذت حكومة إسبانيا إجراءات للسيطرة على الموارد المالية لكاتالونيا، ومنعت استخدام الأموال العامة في الاستفتاء، وأوقفت إسبانيا عمل حكومة كاتالونيا (من الناحية الواقعية)، وبدأ الحرس المدني الإسباني بالسيطرة على مواد التصويت.
20 سبتمبر: تولي الحرس المدني الإسباني عملية رئيسية في مختلف مباني وزارة حكومة كاتالونيا، وسيطر على المواد المتعلقة بتنظيم الاستفتاء، وقامت قوة أمنية باعتقال 12 شخصاً، من بينهم وزير الدولة للاقتصاد، وخرج متظاهرون إلى الشوارع رداً على ذلك.
23 سبتمبر: أعلنت حكومة إسبانيا السيطرة على قوة شرطة «موسوس ديسكوادرا» في كاتالونيا.
