المنظمات غير الحكومية الدولية أولى ضحايا أزمة كردستان

قالت إن الوضع أكثر تعقيداً بكثير من جنوب السودان أو أفريقيا الوسطى أو اليمن

TT

المنظمات غير الحكومية الدولية أولى ضحايا أزمة كردستان

تواجه المنظمات غير الحكومية الدولية، الناشطة في العراق، أولى تداعيات الأزمة الناجمة عن استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان على غرار إلغاء الشحنات، أو التوتر على الحواجز الأمنية، وسط استمرار تدهور الظروف الإنسانية منذ سقوط الموصل، حيث تصف الأزمة الحالية بأنها الأكثر تعقيداً بكثير من جنوب السودان أو أفريقيا الوسطى أو اليمن، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وغادرت آخر الرحلات الجوية الدولية بعد ظهر أول من أمس، مطاري أربيل، عاصمة كردستان العراق، والسليمانية، مع سريان الحظر الذي فرضته بغداد على الرحلات الدولية من وإلى المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، للضغط عليها لإلغاء نتائج الاستفتاء على استقلالها الذي أيدته أكثرية ساحقة من السكان. ورغم استثناء الرحلات الإنسانية والعسكرية والدبلوماسية من هذا القرار، بحسب إدارة مطار أربيل، شعر بوطأته أفراد الطواقم الدولية العاملون في المنظمات غير الحكومية، الذين غالباً ما يستقلون رحلات تجارية للتوجه إلى المنطقة.
وقالت مسؤولة منظمة «أطباء بلا حدود - فرنسا» لشمال العراق، مليكة سَيم ردا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يعد بإمكاننا إحضارهم أو إخراجهم»، لافتة من جهة أخرى إلى «صعوبة الصعود إلى طائرات تقوم برحلات إنسانية بين بغداد وأربيل». والأسوأ «مع الحصار الجوي يكمن في أن شحناتنا التي كانت تصل إلى أربيل، لا إلى بغداد، ألغيت الجمعة»، بحسب سيم التي أوضحت أن ذلك يؤدي إلى مشاكل تموين في «الأدوية والتجهيزات والمعدات اللوجيستية».
ميدانياً، أشارت منظمة «العمل ضد الجوع» (إكسيون كونتر لا فإن) إلى «توتر جلي على الحواجز الأمنية» يتخلله توجيه عناصر في الجيش العراقي وبعض المجموعات المسلحة «الشتائم» إلى المدنيين الأكراد، وكذلك إلى العاملين في الهيئات الإنسانية، على ما صرح مديرها المساعد للشرق الأوسط إريك دو غيربيل لوكالة الصحافة الفرنسية.
على غرار أغلبية المنظمات الإنسانية، اتخذت «العمل ضد الجوع» في كردستان قاعدة لوجيستية لإدارة أنشطتها في شمال العراق. وتابع المسؤول فيها «نظراً إلى مدى الصعوبة القائمة أصلاً قبل الاستفتاء في بلوغ برامجنا المتعلقة بالموصل من كردستان، فماذا عن بعده؟». أما منظمة «أطباء العالم» (ميدسان دو موند)، فقررت من جهتها وقف تحركات فرقها بين كردستان ومنطقة الموصل منذ يومين أو ثلاثة، على ما أوضح مسؤول عمليات الطوارئ ماريوس موسكا.
أوضح موسكا: «توقعنا إشكالات على الحواجز الأمنية فلزمنا أماكننا»، لافتا إلى بقاء عيادات المنظمة مفتوحة «لكنها لا تعمل بأقصى قدراتها»، بل بنحو 60 إلى 70 في المائة منها، بحسبه. غير أن الحاجات الإنسانية «فائقة» بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الذي أحصى 700 ألف نازح داخلي من سكان الموصل التي تم تحريرها في يوليو (تموز) من تنظيم داعش المتطرف بعد ثمانية أشهر من القتال. أَضاف المكتب أن عشرات الآلاف الآخرين ما زالوا يعانون من تبعات العمليات العسكرية التي تستهدف التنظيم المتطرف، كما اعتبرت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية ليز غراندي، الموصل، في أغسطس (آب) أنها «التحدي الأكبر» على مستوى إعادة الاستقرار الذي تواجهه المنظمة «على الإطلاق». كذلك دعا المكتب الأممي «جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عقبات». تابعت سيم من جهتها «في الوقت الراهن ما زلنا قادرين على تدبير أمورنا، لكن المشكلة في المدة»، لافتة إلى أن منظمتها «أطباء بلا حدود» حددت بدء «الفترة الحرجة» لهذه الأزمة «بعد أسبوعين».
وأشارت «أطباء العالم» إلى حيازتها «مخزوناً احتياطياً» يجيز توفير خدماتها لمدة «ثلاثة أشهر بلا إشكالات»، لافتة في المقابل إلى أن «تجاوز هذه المدة سيلحق عواقب» بنشاط المنظمة وفي النهاية بالسكان، على ما أنذر موسكا. غير أن مسؤول برنامج العراق في «آنديكاب إنترناسيونال» توماس أوغونييه فضل «الامتناع عن أي تكهنات»، موضحاً «لا شك أن التهديد موجود، لكنه ما زال غير مؤكد حتى الساعة»، لافتاً إلى عمل منظمته في المنطقة «بلا أي مشكلة». وصرح عامل آخر في هيئة إنسانية، رافضاً الكشف عن اسمه، أن «هذا الحصار ضرب من التحايل لا أفق له تنفذه بغداد»، موضحاً أن «القيود الإدارية موجودة في جميع البلدان التي ننشط فيها. وعشنا أزمة الموصل بلا مشاكل مفرطة»، مؤكداً أن «الوضع أكثر تعقيداً بكثير في جنوب السودان أو أفريقيا الوسطى أو اليمن».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.