تسرّب مطلوبي مخيم عين الحلوة... والجيش يعزز إجراءاته

مصادر «فتح» لا ترى مخرجاً للمتشددين سوى تسليم أنفسهم

يلتف متشددو مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، على الإجراءات الأمنية الرسمية، ويتسربون من المخيم الواقع في صيدا في جنوب لبنان، بشكل «أفرادي»، باتجاه سوريا، في ظل رفض الدولة اللبنانية لأي تسوية، مشترطة تسليم أنفسهم والخضوع للمحاكمات، بحسب مصادر مطلعة.
ويعتبر ملف المطلوبين الخطرين في المخيم، ومعظمهم متهم بقضايا إرهابية، واحداً من ملفين يُعمل على حلهما، إذ يرتبط الثاني بالمطلوبين غير الخطرين المتهمين بقضايا إطلاق نار وخروج على القانون، الذين تدفع الفصائل الفلسطينية باتجاه حل قضيتهم مع السلطات اللبنانية، بهدف تعزيز الاستقرار في المخيم.
وغداة الإعلان عن هروب أبرز المطلوبين في المخيم المعروف باسم «أبو خطاب»، وهو رأس الخلية الداعشية التي ألقت مخابرات الجيش القبض عليها في طرابلس، وكانت تخطط لعمليات إرهابية في المناطق اللبنانية، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن الجيش اللبناني واصل تدابيره الأمنية على مداخل عين الحلوة، حيث فتش الداخلين والخارجين والسيارات، كما منع خروج فانات وباصات المدارس إلى خارج المخيم دون إذن مسبق، مع وجوب حيازة السائقين أنفسهم تصريحات للخروج.
وقالت مصادر فلسطينية في المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن التدابير المشددة «تشمل منافذ الدخول إلى المخيم والخروج منه»، لافتة إلى أن الجيش اللبناني شدد من «الإجراءات التي شملت محيط المخيم؛ منعاً لأي محاولات هروب عبرها»، لافتة إلى أن هذه الإجراءات «خلقت إرباكاً، لكنها تهدف لمنع تسرب العناصر الخطرين المطلوبين للدولة اللبنانية، من الخروج من المخيم».
ولفتت المصادر إلى أن أربعة من المطلوبين للسلطات اللبنانية، فروا من المخيم «عن طريق التنكر». وقالت: «يبدو أن هؤلاء فقدوا الأمل بأي اتفاق تسوية يقضي بإخراجهم من المخيم إلى سوريا، أسوة بعناصر جبهة النصرة وتنظيم داعش الذين خرجوا بتسوية من جرود لبنان الشرقية إلى الداخل السوري، مما دفعهم للهروب»، مؤكدة أن هؤلاء «عاجزون عن الهروب بشكل جماعي، في ظل الإجراءات الأمنية المشددة، وهو ما دفعهم للفرار بشكل فردي وعلى مراحل». وأضافت المصادر: «كما يمتلكون أساليب للفرار، فإنهم يمتلكون أساليب احترافية للوصول إلى سوريا»، في إشارة إلى أبو خطاب الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه وصل إلى سوريا.
وكانت تسربت معلومات في وقت سابق عن أن متشددي المخيم، يطالبون بتسوية تقضي بإخراجهم إلى سوريا، لكن الحكومة اللبنانية رفضت هذا الطلب، وأصرت على أنهم يسلمون أنفسهم للسلطات، ويحظون بمحاكمة عادلة، خلافاً لملف المطلوبين غير الخطرين الذين تدفع الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء ملفهم بموجب اتفاق مع الدولة.
وقالت مصادر حركة «فتح» في المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «جدية» من قبل الدولة اللبنانية بعد معركة عرسال لتسليم المطلوبين أنفسهم واقتيادهم للمحاكمات، مشيرة إلى أن الفصائل الإسلامية في المخيم «التي تمتلك قدرة على الاتصال بهؤلاء، تتعاطى مع الملف أيضاً بجدية». وقالت: «اتخذ القرار بعدم المساومة في هذا الملف، ولا مخرج للمطلوبين الخطرين غير تسليم أنفسهم»، مشيرة إلى أنه «في حال رفضوا تسليم أنفسهم، فإن القرار هو القبض عليهم بالقوة». وقالت المصادر: «اليوم هناك تطورات سياسية كبيرة في المنطقة، وهذا الملف يجب أن يقفل لتعزيز استقرار المخيم؛ كون الملف يعكر صفو المخيم، ويخلق حالة زعزعة لاستقراره من وقت إلى آخر».
واللافت أن الفصائل الإسلامية المعتدلة في المخيم، تدعم «اتفاق السفارة الفلسطينية» ووثيقة «مجدليون» التي خرج بها اللقاء اللبناني الفلسطيني الذي دعت إليه النائبة الحريري في أغسطس (آب) الماضي من أجل تثبيت الاستقرار في عين الحلوة، على إثر أحداث المخيم الأخيرة، ولا سيما لجهة بدء اللجان الثلاث التي شكلت عملها على صعيد متابعة موضوع المطلوبين والتنسيق الأمني الفلسطيني اللبناني والوضع الميداني في المخيم.
وبعد لقاءات لممثلي الفصائل الفلسطينية بالقيادات الأمنية في المخيم، استقبلت الحريري أمس، وفدا من قيادات فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان، في حضور قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة، بحث خلاله في موضوع استكمال تنفيذ بنود «وثيقة مجدليون».
وأملت الحريري: «تسريع عمل هذه اللجان بما يساهم في معالجة كثير من الملفات التي تشكل مصدر قلق أمني دائم للمخيم والجوار ولا سيما الملف الأمني وملف المطلوبين، إلى جانب معالجة آثار وأضرار الاشتباكات الأخيرة».