العراق يتوصل لاتفاق مع صندوق النقد بشأن موازنة 2018

{فيتش} تحذر من المخاطر السياسية بعد استفتاء كردستان

بائع عراقي في مدينة كركوك (أ.ف.ب)
بائع عراقي في مدينة كركوك (أ.ف.ب)
TT

العراق يتوصل لاتفاق مع صندوق النقد بشأن موازنة 2018

بائع عراقي في مدينة كركوك (أ.ف.ب)
بائع عراقي في مدينة كركوك (أ.ف.ب)

توصلت جمهورية العراق إلى اتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي على مشروع موازنة عام 2018، بما يتماشى مع اتفاق الاستعداد الائتماني الذي وافق عليه الصندوق في يوليو (تموز) الماضي، بحسب ما قالته المؤسسة الدولية في بيان أول من أمس.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد أبرم مع العراق العام الماضي اتفاقا للاستعداد الائتماني بقيمة 5.34 مليار دولار أميركي وذلك لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق في العراق إلى سد احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، والوصول بالإنفاق إلى مستوى يتوافق مع انخفاض أسعار النفط العالمية، وضمان بقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها.
وجاءت مناقشات العراق مع الصندوق، التي انتهت أول من أمس، في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق الاستعداد الائتماني. وقال الصندوق في تقرير في أغسطس (آب) الماضي إن العراق يواجه «صدمة مزدوجة» من جراء انخفاض أسعار النفط وتكاليف صراعه مع تنظيم داعش الإرهابي.
وتوقعت المؤسسة الدولية شبه ثبات لأداء الاقتصاد هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، مع انخفاض إنتاج النفط بنسبة 1.5 في المائة، ضمن اتفاق مع دول منظمة «أوبك» على تقليص الإنتاج، وتعافي بسيط في القطاعات غير البترولية.
وهوت احتياطات العراق من النقد الأجنبي مع انخفاض أسعار النفط العالمية، لتصل إلى 45 مليار دولار في نهاية 2016، مقارنة بـ54 مليار دولار في 2015، في حين استمرت الضغوط المالية على البلاد مع بلوغ عجز الموازنة في البلاد 12 و14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2015 و2016 على التوالي.
ويتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد العراق انكماشا خلال 2017 بنسبة 0.4 في المائة، لكنه يرى أن آفاق النمو في البلاد إيجابية على المدى المتوسط مع توقعاته بأن يتراوح النمو بين 2 في المائة ونحو 3 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويراهن الصندوق على تعافي القطاعات غير النفطية مدعومة بتحسن الاستقرار الأمني المتوقع، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بحسب ما قاله في التقرير الأخير.
وسلطت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير أصدرته أمس، الضوء على المخاطر السياسية في العراق بعد إجراء استفتاء في إقليم كردستان بشأن الانفصال عن البلاد. وقالت الوكالة إن الاستفتاء يمكن أن يضع البلاد أمام مخاطر نشوب مواجهات عنيفة أو صراع إثني، لكن من الممكن أيضا أن يبقى الوضع الراهن بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان على ما هو عليه إلى حد كبير.
وأظهرت نتائج الاستفتاء الذي أجري الاثنين الماضي أن 93 في المائة من الأكراد يؤيدون استقلال كردستان العراق، ولكن القيادة الكردية أعلنت أن الاستفتاء لن يقود إلى إعلان فوري بالاستقلال من طرف واحد.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.