الأسهم السعودية تنهي تعاملات الـ9 الأشهر الأولى من 2017 على ارتفاع

قطاع التأمين تصدر ارتفاعات الأسبوع الأخير بـ3.8 %

أحد المتعاملين في سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأشهر التسعة الأولى من 2017 (الأرباع الثلاث الأولى) على ارتفاعات بلغت نسبتها نحو 1 في المائة، يأتي ذلك في وقت بدأت فيه معدلات السيولة النقدية المتداولة في السوق المحلية بالتحسن التدريجي، إذ شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسابيع الثلاث الأخيرة، مقارنة بمتوسطاتها خلال الأشهر الماضية.
وشهدت السوق المالية السعودية خلال هذا العام إطلاق سوق «نمو» للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي شهدت طرح 9 شركات للاكتتاب العام في النصف الأول من هذا العام، بقيمة تبلغ 200.5 مليون دولار (751.9 مليون ريال).
وبحسب تقرير حديث لإرنست وينغ، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل 16 صفقة اكتتاب في النصف الأول من عام 2017، من بينها 13 صفقة اكتتاب بدول مجلس التعاون الخليجي، ما يمثل نمواً بنسبة 100 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من عام 2016.
وبلغت القيمة المعلنة، أو رأس المال الذي حققته الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2017، مبلغاً إجمالياً وصل إلى 788 مليون دولار، بانخفاض قدره 21 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. ويعد النصف الأول من هذا العام هو النصف الأكثر نشاطاً من حيث عدد الاكتتابات منذ النصف الأول من عام 2007.
وبحسب تقرير إرنست ويونغ (EY) حول أنشطة الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حققت تسعة اكتتابات من بين الاكتتابات الستة عشر بالمنطقة، مبلغ 200.5 مليون دولار من شركات مدرجة في السوق الموازية السعودية «نمو».
وقال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في إرنست ويونغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من المرجح أن يؤدي الاستقرار المتزايد لأسعار النفط والثقة في الاقتصاد والأسواق العالمية إلى زيادة نشاط الاكتتابات العامة في عامي 2017 و2018 في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود الكثير من الشركات التي يُحتمل أنها ستستعد لطرح أسهمها، ومن المرجح أن يكون المحرك الرئيسي للسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو خصخصة أصول هامة مملوكة للحكومات في عدد من القطاعات».
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع طفيف للغاية، بنحو 0.6 في المائة، أي ما يعادل 43 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7283 نقطة.
وبإغلاقه عند هذا المستوى يكون مؤشر السوق السعودية قد أنهى شهر سبتمبر (أيلول) على مكاسب بنسبة 0.3 في المائة ما يعادل 24 نقطة، لينهي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري على ارتفاع بـ1 في المائة.
وأنهت 10 قطاعات مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، يتصدرها قطاع «التأمين» الذي قفز بنسبة 3.8 في المائة، فيما سجلت باقي القطاعات المرتفعة مكاسب بأقل من 1 في المائة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي عزز فيه الأداء الإيجابي للشركات السعودية خلال العام الجاري 2017، من جاذبية السوق المحلية لرؤوس الأموال الأجنبية، إذ نجحت الشركات السعودية في زيادة حجم أرباحها التشغيلية خلل النصف الأول من هذا العام بنسبة 10 في المائة.
ويُحسب للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية أنها نجحت في تعزيز مستوى أرباحها التشغيلية خلال النصف الأول من هذا العام، والتكيّف مع التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي عقب تراجع أسعار النفط.
وفي الوقت الذي بدأت تتخذ فيه السعودية خطوات جديدة نحو فتح آفاق الاستثمار أمام رؤوس الأموال أجنبية، وتسهيل إجراءات الاستثمار أمام رؤوس الأموال المحلية، باتت المملكة اليوم واحدة من أكثر دول العالم جاذبية للاستثمارات.