مصر تغلق ضريح «الحسين» وتحاصره أمنياً في ذكرى «عاشوراء»

«الأوقاف»: لن نسمح بأي ممارسات طائفية أو فتن

منظر عام للمنطقة التي يوجد فيها مسجد الإمام الحسين بوسط القاهرة (أ.ف.ب)
منظر عام للمنطقة التي يوجد فيها مسجد الإمام الحسين بوسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

مصر تغلق ضريح «الحسين» وتحاصره أمنياً في ذكرى «عاشوراء»

منظر عام للمنطقة التي يوجد فيها مسجد الإمام الحسين بوسط القاهرة (أ.ف.ب)
منظر عام للمنطقة التي يوجد فيها مسجد الإمام الحسين بوسط القاهرة (أ.ف.ب)

شددت السلطات الأمنية في مصر من إجراءاتها التأمينية على مسجد الإمام الحسين بوسط القاهرة أمس، خوفاً من وقوع مناوشات خلال الاحتفال بذكرى مولده اليوم (السبت)، تزامناً مع احتفالات الشيعة بذكرى يوم عاشوراء، وقال مصدر أمني في محيط مسجد الحسين لـ«الشرق الأوسط» إنه «سوف يتم توقيف أي مصلٍ يدخل المسجد يشتبه في ممارسته للطقوس الشيعية، فضلاً عن منع توزيع أي مطبوعات عليها عبارات تدعو لنشر التشيع».
ومن جهتها، قررت وزارة الأوقاف، المسؤولة عن المساجد، غلق «ضريح الحسين» اليوم لمنع إقامة أي مظاهر شيعية. وقالت إنها «لن تسمح بأي ممارسات طائفية أو فتن، وإن أي خروج على حرمة المساجد سيواجه بكل حسم من خلال محاضر رسمية». لكن بعض شباب الشيعة أعلنوا حضورهم إلى المسجد اليوم، وهو ما ينذر بصدام وشيك مع الأمن - بحسب مراقبين - .
وقال يحيى مهدي، عضو ما يسمى بـ«رابطة شباب الشيعيين المصريين» لـ«الشرق الأوسط»: «سنزور منطقة الحسين رغم غلق الضريح... وسوف نجتمع في أقرب مكان للمسجد قد يكون في مناطق الجمالية أو باب الشعرية أو الدراسة»، مضيفاً: «الأمن لا يتعامل معنا تماماً لأننا لا نهاجم المكان ونمارس شعائرنا بسلمية؛ لكن مشكلتنا مع (الأوقاف) التي تتعمد منع زيارتنا للضريح، حتى في الأيام العادية».
يشار إلى أن الشيعة اعتاد بعضهم في يوم الاحتفال بذكرى مولد الحسين أن يضعوا الشرائط الخضراء على أجسادهم ورؤوسهم، وعليها شعارات تثير حفيظة الصوفيين، كما أن كثيراً منهم يشاركون في مولد الحسين بصورة فردية، دون الإعلان عن هويتهم. وقال مهدي: «بعض الشيعة سوف يفضلون المكوث في منازلهم وعدم الخروج في ذلك اليوم، أو التفكير للاحتفال في مناطق أخرى بعيداً عن أعين الأمن».
وترفض «الأوقاف» منح الشيعة تصريحاً رسمياً بإقامة أي شعائر لهم بمسجد الحسين، وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارته «لن تسمح بالمذهبية... والمساجد للصلاة والدروس الدينية فقط». وشدد على أن «الأوقاف لن تسمح بأي ممارسات طائفية وإشعال الفتن، لا في ذكرى عاشوراء ولا في غيرها»، مشيراً إلى أن أي محاولات لاستعراضات طائفية ستواجه بكل حسم وبالقانون، وأنه تم بحث اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أي مشادات بين المواطنين أياً كان انتماؤهم ومذهبهم.
وأكد مصدر في «الأوقاف» أن «الوزارة أغلقت (ضريح الحسين) اليوم وحتى انتهاء الاحتفالات بذكرى عاشوراء، التي بدأت مساء أمس الجمعة وتنتهي غداً»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «المسجد سوف يتم إغلاق أبوابه عقب كل صلاة بوقت محدد تحسباً لأي خروقات من قبل الشيعة». ولا يوجد حصر دقيق لأعداد الشيعة في مصر، لكن قيادات بارزة في الشيعة تدعي أن عددهم ثلاثة ملايين نسمة، أما المصادر غير الرسمية فتشير إلى أن أعدادهم لا تزيد على 18 ألفاً فقط، وأنه جراء خوفهم من إعلان اعتناقهم للمذهب الشيعي يمارسون عقيدتهم في الخفاء ولا يعلنون عن ذلك.
ويحتفل المصريون بمولد الحسين مرتين في العام، الأولى في ذكرى استقرار رأسه في ضريحه بمسجده بالقاهرة، والثاني في ذكرى مولده.
من جهته، قال مصطفى زايد منسق ائتلاف الطرق الصوفية «لن نسمح للشيعة ببث سمومهم في المجتمع، وملتزمون بالوجود في نطاق المسجد لحمايته من أي خروقات من قبل الشيعة»، مضيفاً أن «الاحتفالات الشعبية بمولد الحسين بدأت أمس بمسيرات من مناطق الدراسة والجمالية والدرب الأحمر وباب الشعرية إلى المسجد».
في السياق نفسه، يشار إلى أن صراعاً نشب قبل أيام بين بعض من سلفيي مصر من جهة، والصوفيين والشيعة من جهة أخرى، بعدما طالب أحد مشايخ حزب النور (السلفي) ويدعى سامح عبد الحميد، بإزالة ضريح الحسين من مسجده في القاهرة، مشيراً إلى أن الشيعة يستغلون هذا المسجد لنشر التشيع والتوغل بين الناس وغزو المجتمع ببدعهم وخرافاتهم ويسبون الصحابة، ما أثار غضب عدد كبير من مشايخ الطرق الصوفية، واعتبروه تهديداً صريحاً لهم مع كل مناسبة، مؤكدين أنهم سيحمون الضريح وغيره من الأضرحة. واستغل الشيعة ذلك الصدام بين السلفيين والصوفية، ووصفوا هذه الدعوة بـ«الشو الإعلامي» وأن حزب «النور» يريد غلق الضريح أمام الجميع وليس الشيعة فقط.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.