5 وكلاء لاعبين يتحكمون بسوق كرة القدم العالمية

جورج مينديش ....مينو رايولا
جورج مينديش ....مينو رايولا
TT

5 وكلاء لاعبين يتحكمون بسوق كرة القدم العالمية

جورج مينديش ....مينو رايولا
جورج مينديش ....مينو رايولا

الصفقات القياسية والأرقام المبالغ فيها في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة للاعبين جعلت العالم يتساءل مَن هو المتحكم في عالم كرة القدم اليوم... النادي أم النجوم؟... لكن الإجابة الخطيرة كشفت أنه «الوكيل»... أو «الوسيط الظل»!
في عام 1991 ابتدع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مهنة «وكلاء اللاعبين»، للعب دور همزة الوصل بين اللاعب والنادي، وليكون الممثل التفاوضي لتوثيق العقود. ولكن ما لبث أن تحول هؤلاء الوكلاء إلى عنصر القوة، وبات دورهم مؤثرا في تحويل مسار بطولات وفرق ونجوم. كما تضخمت مداخيلهم بفضل الشروط والنسب التي يحصلون عليها من عقود اللاعبين بشكل يثير قلق كل متابعي اللعبة. ومع تدفق الأموال على كرة القدم، خصوصا الأوروبية، ازداد تأثير دور وكلاء اللاعبين، ليصبح الوكيل صاحب اليد الطولى ليس في تسيير صفقات النجوم فقط بل المدربين أيضاً. ولقد كشف آخر تقرير للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، أن نسبة أرباح وكلاء لاعبي كرة القدم في أوروبا السنوية تقترب من 700 مليون يورو، وهي إشارة واضحة إلى تعاظم النسب التي يحصلون عليها والدور المؤثر الذي يقومون به في حركة التنقلات.

«الخمسة الكبار»
وعلى الرغم من أن هناك مئات من الذين يحملون رخصة «الفيفا» للعمل وكلاء للاعبين، فإنه يمكن القول إن بوابة المرور إلى أندية أوروبا - خصوصا الكبيرة والغنية منها - يتحكم بها اليوم 5 فقط من هؤلاء الوكلاء، أبرزهم الهولندي ذو الأصول الإيطالية مينو رايولا الذي تحوّل خلال بضع سنوات من نادل في مطعم بيتزا عائلي، إلى «مهندس» صفقات كبار نجوم اللعبة ومدربيها في السنوات الأخيرة.
ويأتي بعد رايولا البرتغالي جورج مينديش، مؤسس شركة «جستيفوت»، التي لها فروع في كل أوروبا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا، وهو يوصف بأنه «أخطبوط» آخر في عالم كرة القدم. ثم هناك البريطاني بول سترتفورد، خبير التعاقدات المثير للجدل الذي ثارت حوله شبهات كثيرة لمخالفات مالية وقانونية، ومواطنه جوناثان بارنيت وكيل أبرز اللاعبين الإنجليز، ويليهم الإسباني جوزيف مانيويلا وكيل أعمال النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي.

تهم... تهم... تهم
وإذا كانت قد صدرت تهم بوجود مخالفات في عقد انضمام النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة، فإن الأمر لم يتوقف على مدار السنوات الثلاث الماضية، وكثر الكلام عن ملايين الدولارات التائهة بين حسابات وهمية، فيما يؤكد متابعون أن ذلك يمثل «نقطة في بحر» من عمليات فساد كبيرة باتت تلف عملية تسويق اللاعبين خصوصا النجوم منهم. هذا، وكانت قضية حصول وكيل الأعمال رايولا على 40 مليون يورو من عملية إعادة الفرنسي بول بوغبا إلى ناديه الأول مانشستر يونايتد من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو، قد أثارت جدلا كبيرا، وفتحت عيون القضاء على خطورة الدور الخفي للوسطاء والوكلاء في مجال كرة القدم. وفي هذه الحال اتهم بعض الجهات رايولا بأنه عمل دور «وسيط مزدوج» مع الناديين، ما جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتح تحقيقا في مخالفات مشتبه فيها بالصفقة، ومنها حصوله على مبالغ من الجانبين بشكل مشكوك بقانونيتها. وقبل نهاية العام الماضي ورد اسم رايولا في تسريبات «فوتبول ليكس» التي ادعت أنه أسس شركة «أوفشور»، ليتمكن بوغبا من تهريب الأموال التي يحصل عليها من حقوق بيع صوره.
لكن رغم ذلك ما زال رايولا وكيل الأعمال النافذ لكبرى أندية أوروبا، وهو «مهندس» انضمام المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو من نادي إيفرتون إلى منافسه الإنجليزي مانشستر يونايتد، مقابل 75 مليون إسترليني قبل أيام. كما أنه وكيل أعمال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والأرميني هنريك مخيتاريان، والإيطاليين ماريو بالوتيللي وماركو فيراتي، والفرنسي بليز ماتويدي، إضافة إلى بوغبا، ومؤخرا... لوكاكو. وللعلم، لا يتوقف دور رايولا (49 سنة) على إدارة أعمال اللاعبين، بل هو أيضا وكيل لعدد كبير من أبرز مدربي العالم.
وإذا كان رايولا تحول من نادل لمطعم بيتزا إلى عملاق وكلاء اللاعبين، فإن مينديش دخل عالم كرة القدم بعدما عمل مديرا لأحد النوادي الليلية في لشبونة. واستغل مينديش علاقاته الممتدة في أكثر من دولة أوروبية وإجادته للغات الإيطالية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية لمد جسوره للقارة الأميركية الجنوبية. وتشير التقديرات إلى أن حصيلة ما جمعه مينديش من عمله كوكيل تجاوز المليار يورو، وأرباحه السنوية لا تقل عن 40 مليون يورو.
ولا تقتصر الاتهامات على رايولا ومينديش، ذلك أن البريطاني سترتفورد (59 سنة) تعرض لعدة ملاحقات قضائية بتهم مخالفته قوانين الرعاية والاحتكار، وكان محورا لبرنامج محطة تلفزيون «بي بي بي» الشهير «بانوراما» الذي سلّط الضوء على دور الوكلاء في رفع أسعار اللاعبين.
أيضاً، لا يقلّ البريطاني بارنيت إثارة للجدل عن مواطنه سترتفورد، فبعد أن كان مديرا لأعمال الملاكم الشهير لينوكس لويس... انتقل إلى عالم كرة القدم، وكان «مهندس» صفقة انتقال النجم الويلزي غاريث بيل من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو. وتنحصر تحركات بارنيت في السوق البريطانية مع فتح قنوات مع رايولا ومنديز لتسويق ما يعرض عليه من لاعبين.
أما الإسباني مانيويلا (76 سنة)، الذي ذاع صيته مع بزوغ نجومية ميسي لكونه مكتشف النجم الأرجنتيني اللامع ووراء انضمامه إلى برشلونة، فقد تراجع صوته في عالم وكلاء اللاعبين منذ بداية الألفية الثالثة، وهذا مع العلم أنه هو الذي جلب كلا من ريفالدو وروماريو ومارادونا وستويشكوف إلى برشلونة.



يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.