ترمب سيحضر قمة «آسيان» في الفلبين ضمن جولته الآسيوية

TT

ترمب سيحضر قمة «آسيان» في الفلبين ضمن جولته الآسيوية

أعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيقوم بأول جولة آسيوية في نوفمبر (تشرين الثاني) ستقوده إلى خمس دول، بينها الفلبين، لحضور قمة إقليمية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).
وعند إعلانه في منتصف سبتمبر (أيلول) الخطوط العريضة لهذه الزيارة، قال ترمب إنه دُعي إلى هذه القمة من قبل الرئيس الفلبيني المثير للجدل رودريغو دوتيرتي، لكن دون أن يحدد ما إذا كان ينوي قبولها. وقال آنذاك «لقد وجهوا إلينا دعوة، وسنرى».
وحسم البيت الأبيض الموقف، أمس، بتأكيد أن الرئيس سيتوجه إلى المنطقة، وسيزور فيتنام أيضاً، لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا - المحيط الهادئ (إبيك). والمحطات الثلاث الأخرى التي سبق الإعلان عنها هي اليابان وكوريا الجنوبية والصين.
وستطغى على هذه الجولة الآسيوية الخلافات التجارية، والبرامج النووية والباليستية لكوريا الشمالية. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس «سيشدد على أهمية العلاقات الاقتصادية المتوازنة بين أميركا وشركائها».
كما تهدف زيارته إلى المنطقة إلى «تعزيز التصميم الدولي على مواجهة التهديد الكوري الشمالي، والتوصل إلى نزع الأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه، ولا عودة عنه في شبه الجزيرة الكورية» وفقاً للبيان. وزيارته إلى بكين المقررة بعد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر (تشرين الأول) ستعطي للرئيس فرصة التقارب مع نظيره الصيني شي جينبينغ الذي يلعب دوراً مهماً في الملف الكوري الشمالي.
وفي شأن أميركي آخر، صرح وزير الصحة الأميركي توم برايس، الذي انتقده الرئيس ترمب ومسؤولون، لاستئجاره طائرات خاصة لرحلاته الحكومية، مساء الخميس، أنه سيسدد نفقات هذه الرحلات بنفسه.
وقال توم برايس في بيان «اليوم سأوقع شيكاً شخصياً لمصلحة وزارة الخزانة لنفقات تنقلاتي بطائرات خاصة. لم يتكلف دافعو الضرائب أي سنتيم ثمن مقعد لي في هذه الطائرات».
وكان موقع «بوليتيكو» الذي كشف هذه القضية، ذكر أن برايس قام بـ26 رحلة على الأقل منذ بداية العام، كلفت ما مجموعه 400 ألف دولار. ولم يذكر برايس قيمة المبلغ الذي سيسدده، كما أنه لم يوضح ما إذا كان سيسدد ثمن مقعده أو مقاعد مساعديه الذين رافقوه أيضاً.
وذكر صحافي في شبكة «فوكس نيوز»، نقلاً عن مصدر قريب لوزير الصحة، أن برايس سيسدد 51 ألفاً و887 دولاراً. وتعهد برايس أيضاً بعدم السفر إلا على متن رحلات نظامية. وتلزم القواعد الحكومية، المسؤولين الفيدراليين بذلك، ما لم يكن الأمر مستحيلاً لمكان وموعد الرحلة. وقال برايس «من المؤكد أنني لم أهتم بشكل كاف بمشاعر مكلفي الضرائب».
وكان الرئيس الأميركي قد أعرب الأربعاء عن استيائه من وزير الصحة. وقال إنه «غير راضٍ» عن الطبيب السابق. ورداً على سؤال عما إذا كان سيتم الاستغناء عن برايس، قال: «سوف نرى (....) كنت أدرس الموضوع، وسأدرس الموضوع، وأقول لكم شخصياً لست راضياً عن ذلك». وقال الناطق باسم البيت الأبيض بعد ذلك إن القضية تدرس على مستوى عالٍ.
وكان خمسة أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس قد دعوا الأربعاء إلى استقالة توم برايس، خصوصاً بسبب رحلات مكوكية قام بها بين واشنطن وفيلادلفيا على متن طائرة استأجرها بـ25 ألف دولار على الرغم من وجود عدد كبير من الرحلات بين المدينتين الواقعتين على الساحل الشرقي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».