تل أبيب تنفي أي تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع «حماس»

TT

تل أبيب تنفي أي تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع «حماس»

نفى ناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية ما قاله عدد من قادة حركة «حماس» حول حدوث تقدم في المحادثات بخصوص صفقة جديدة لتبادل الأسرى. واعتبر الناطق، هذا الكلام، بمثابة «إسفين إعلامي» هدفه تحسين صورة «حماس» بعدما سببته من معاناة لأهالي قطاع غزة.
وكان يحيى السنوار، رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، قد صرح أول من أمس بأن حركته وافقت على مقترح قدمته مصر لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن المقترح المصري قدم لوفد حركة حماس أثناء زيارته الأخيرة إلى القاهرة، ونقل إلى الجانب الإسرائيلي عن طريق «المنسق لشؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة»، لكن إسرائيل رفضت المقترح، مضيفة أن الكرة باتت الآن في الملعب الإسرائيلي بعد موافقة «حماس» ومصر.
ولم يتحدث السنوار عن تفاصيل الاقتراح، لكنه أكد في المقابل أن ليئور لوتان، المنسق الإسرائيلي السابق لشؤون الأسرى والمفقودين، استقال الشهر الماضي بسبب «خلافات داخلية في إسرائيل حول هذه الصفقة». وقد تم التأكيد فعلاً في إسرائيل على أن لوتان استقال في حينه بعد أن أدرك أن المفاوضات مع حركة حماس وصلت إلى طريق مسدود، وأن حيز المناورة في الاتصالات الذي يمنحه إياه المستوى السياسي، مقلص جداً.
وقبل أسبوعين نشرت معلومات مفادها أن مصر عرضت مقترحاً جديداً لصفقة تبادل أسرى ومفقودين بين حماس وإسرائيل. وبحسب المقترح، فإن «حماس» تدفع باتجاه إنجاز صفقة تبادل من دون الشرط المسبق الذي يطالب بإطلاق سراح الأسرى المحررين في الصفقة الأخيرة، الذين أعيد اعتقالهم، في إشارة إلى نحو 54 أسيراً اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بادعاء خرق شروط إطلاق سراحهم.
وبحسب المقترح المصري، فإن إسرائيل تسلم «حماس» 39 جثة، بينها 19 جثة لعناصر من «كتائب القسام»، مقابل معلومات عن مصير الأسرى والمفقودين. وفي المرحلة الثانية تطلق إسرائيل سراح الأسرى المحررين الذي أعيد اعتقالهم، أما في المرحلة الثالثة فتبدأ المفاوضات مع «حماس» بشأن صفقة التبادل برعاية مصرية.
وبحسب مصادر في تل أبيب، فإن إسرائيل اقترحت في السابق إعادة مواطنين فلسطينيين عبروا السياج الحدودي من قطاع غزة، مقابل إخلاء سبيل أفراهام منغيستو وهشام السيد. وفي اقتراح آخر عرضت إعادة 19 جثة إلى قطاع غزة مقابل تسلم جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، لكن «حماس» رفضت الاقتراحين.
من جهة ثانية، توجهت لجنة «أسرى 48»، التي تمثل الأسرى الفلسطينيين من سكان إسرائيل (فلسطينيي 48) إلى حركة حماس والسلطة الفلسطينية، للمطالبة بأن يتم شمل أسراها في صفقة تبادل الأسرى. وقالت، في بيان لها، إن الحكومة الإسرائيلية ترفض بشدة إطلاق سراح «أسرى 48»، ولذلك ينبغي أن يكون الموقف الفلسطيني المقابل مصمماً على أخذهم في الحساب في كل صفقة، حسب مطلبهم.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».