قيادات عسكرية أميركية وروسية في بيروت

TT

قيادات عسكرية أميركية وروسية في بيروت

نوّه الرئيس اللبناني ميشال عون بالدعم العسكري الأميركي للجيش اللبناني على صعيد تدريبه وتوفير الذخيرة له في معركة «فجر الجرود» ضد الإرهاب، وذلك خلال استقباله نائب قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال شارل براون الذي أعلن أن بلاده «ستتابع تقديم الدعم للجيش»، فيما بحث وفد عسكري روسي «سبل تعزيز التعاون الأمني مع لبنان» مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، وسط توقعات بأن يشهد التعاون الأمني بين البلدين دفعاً جديداً خلال الزيارة المرتقبة للوزير المشنوق إلى موسكو قريباً.
وتزامن وجود وفدين عسكريين أميركي وروسي في لبنان أمس. رأس الوفد الأول نائب قائد القيادة المركزية الجنرال براون الذي استقبله عون قبل الظهر في حضور السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد. أما الوفد العسكري الروسي الذي استقبله المشنوق، فكان برئاسة نائب مدير الهيئة الفيدرالية الحكومية للتعاون العسكري والتقني الكسي فروكلين، وضم ممثلين عن وزارة الدفاع وهيئة التسليح وجهاز الإدارة الرئاسية الروسية، يرافقهم السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين والملحق العسكري العقيد راتمير غاباسوف، حيث جرى البحث في «سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، متابعة للمناقشات التي بدأها الوزير المشنوق في موسكو على هامش الزيارة الأخيرة للرئيس سعد الحريري إلى روسيا».
وخلال استقباله براون، أكد عون أن «لبنان ماضٍ في مكافحة الإرهاب بعد الإنجاز الذي حققه في تحرير جروده عند الحدود الشرقية من تنظيم داعش»، لافتاً إلى أن «الجهد ينصب حالياً على متابعة الخلايا النائمة واعتقال أفرادها». وأبلغ عون براون أن «الجيش اللبناني أظهر كفاءة عالية خلال معركة فجر الجرود وتضافرت عوامل التدريب والشجاعة والدعم الناري، ما جعل المعركة تنتهي بأقل خسائر ممكنة». ونوّه عون بالدعم الأميركي للجيش اللبناني «في التدريب كما في توفير الذخيرة له»، معتبراً أن «الاستقرار الأمني الذي تحققه المؤسسات الأمنية يكمل الاستقرار الذي توفره المؤسسات الدستورية».
وأثار عون مع الجنرال براون «الوضع على الحدود الجنوبية»، مشيراً إلى «الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي اللبنانية براً وبحراً»، لافتاً إلى أن «لبنان يتمسك بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ويقدّر الدور الذي تقوم به القوات الدولية لإرساء السلام على الحدود»، متمنياً أن تواصل الولايات المتحدة «دعمها لقوات اليونيفيل التي تعمل مع الجيش اللبناني الذي يعزز وحداته المنتشرة في المنطقة».
وأبلغ الرئيس عون الجنرال براون أن «الإدارة الأميركية أبدت تفهماً لموقف لبنان من مسألة النازحين السوريين وأن اللقاءات التي عقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أوضحت الموقف اللبناني الداعي إلى عودة النازحين السوريين تدريجياً إلى الأراضي السورية بعد توقف القتال فيها».
وكان الجنرال براون هنأ الرئيس عون على الإنجاز الذي حققه الجيش، منوهاً بـ«المتابعة المباشرة من رئيس الجمهورية لسير العمليات العسكرية في الجرود التي كان يحتلها تنظيم داعش»، كما قدم التعازي بالعسكريين الذين سقطوا في المعركة وأولئك الذين كانوا خطفوا ووجدت جثامينهم. وشدد براون على أن بلاده «ستتابع تقديم الدعم للجيش اللبناني في المجالات العسكرية كافة كي تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من تعزيز دورها في بسط سيادة الدولة اللبنانية وحماية أراضيها».
وأعرب عن تأييد بلاده للدور الذي تقوم به قوات «اليونيفيل في حفظ السلام في الجنوب»، معتبراً أن «القرار اللبناني بزيادة وحدات الجيش هناك يساعد في تعزيز الاستقرار في المنطقة».



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».