قيادات عسكرية أميركية وروسية في بيروت

TT

قيادات عسكرية أميركية وروسية في بيروت

نوّه الرئيس اللبناني ميشال عون بالدعم العسكري الأميركي للجيش اللبناني على صعيد تدريبه وتوفير الذخيرة له في معركة «فجر الجرود» ضد الإرهاب، وذلك خلال استقباله نائب قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال شارل براون الذي أعلن أن بلاده «ستتابع تقديم الدعم للجيش»، فيما بحث وفد عسكري روسي «سبل تعزيز التعاون الأمني مع لبنان» مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، وسط توقعات بأن يشهد التعاون الأمني بين البلدين دفعاً جديداً خلال الزيارة المرتقبة للوزير المشنوق إلى موسكو قريباً.
وتزامن وجود وفدين عسكريين أميركي وروسي في لبنان أمس. رأس الوفد الأول نائب قائد القيادة المركزية الجنرال براون الذي استقبله عون قبل الظهر في حضور السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد. أما الوفد العسكري الروسي الذي استقبله المشنوق، فكان برئاسة نائب مدير الهيئة الفيدرالية الحكومية للتعاون العسكري والتقني الكسي فروكلين، وضم ممثلين عن وزارة الدفاع وهيئة التسليح وجهاز الإدارة الرئاسية الروسية، يرافقهم السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين والملحق العسكري العقيد راتمير غاباسوف، حيث جرى البحث في «سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، متابعة للمناقشات التي بدأها الوزير المشنوق في موسكو على هامش الزيارة الأخيرة للرئيس سعد الحريري إلى روسيا».
وخلال استقباله براون، أكد عون أن «لبنان ماضٍ في مكافحة الإرهاب بعد الإنجاز الذي حققه في تحرير جروده عند الحدود الشرقية من تنظيم داعش»، لافتاً إلى أن «الجهد ينصب حالياً على متابعة الخلايا النائمة واعتقال أفرادها». وأبلغ عون براون أن «الجيش اللبناني أظهر كفاءة عالية خلال معركة فجر الجرود وتضافرت عوامل التدريب والشجاعة والدعم الناري، ما جعل المعركة تنتهي بأقل خسائر ممكنة». ونوّه عون بالدعم الأميركي للجيش اللبناني «في التدريب كما في توفير الذخيرة له»، معتبراً أن «الاستقرار الأمني الذي تحققه المؤسسات الأمنية يكمل الاستقرار الذي توفره المؤسسات الدستورية».
وأثار عون مع الجنرال براون «الوضع على الحدود الجنوبية»، مشيراً إلى «الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي اللبنانية براً وبحراً»، لافتاً إلى أن «لبنان يتمسك بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ويقدّر الدور الذي تقوم به القوات الدولية لإرساء السلام على الحدود»، متمنياً أن تواصل الولايات المتحدة «دعمها لقوات اليونيفيل التي تعمل مع الجيش اللبناني الذي يعزز وحداته المنتشرة في المنطقة».
وأبلغ الرئيس عون الجنرال براون أن «الإدارة الأميركية أبدت تفهماً لموقف لبنان من مسألة النازحين السوريين وأن اللقاءات التي عقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أوضحت الموقف اللبناني الداعي إلى عودة النازحين السوريين تدريجياً إلى الأراضي السورية بعد توقف القتال فيها».
وكان الجنرال براون هنأ الرئيس عون على الإنجاز الذي حققه الجيش، منوهاً بـ«المتابعة المباشرة من رئيس الجمهورية لسير العمليات العسكرية في الجرود التي كان يحتلها تنظيم داعش»، كما قدم التعازي بالعسكريين الذين سقطوا في المعركة وأولئك الذين كانوا خطفوا ووجدت جثامينهم. وشدد براون على أن بلاده «ستتابع تقديم الدعم للجيش اللبناني في المجالات العسكرية كافة كي تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من تعزيز دورها في بسط سيادة الدولة اللبنانية وحماية أراضيها».
وأعرب عن تأييد بلاده للدور الذي تقوم به قوات «اليونيفيل في حفظ السلام في الجنوب»، معتبراً أن «القرار اللبناني بزيادة وحدات الجيش هناك يساعد في تعزيز الاستقرار في المنطقة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.