الدبلوماسية السعودية تقي اليمن سيناريو تدويل التحقيقات «السوري» و«الكوري»

سحب «المشروع الهولندي» والإبقاء على اللجنة الوطنية اليمنية ودعمها تحت البند العاشر

انتهت دوامة المشروع الهولندي داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والرامي إلى تدويل التحقيقات في اليمن؛ إلى دعوة من المجلس إلى «تشكيل مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لبحث الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال النزاع».
وجاءت دعوة المجلس، أمس، في أعقاب ما اصطُلح عليه بـ«المشروع الهولندي» في البداية، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية أممية.
ولن تكون اللجنة التي من المفترض تشكيلها قبل نهاية العام الحالي «شبيهة باللجنة التي جرى تشكيلها لسوريا أو كوريا الشمالية»، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وتمكنت الجهود الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية من إقناع الدول الأوروبية والدول الأخرى الداعمة لمشروع القرار الهولندي بسحب مشروع قرارها، حيث تم التمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق ودعمها من خلال تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان من قبل المفوض السامي، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.
القرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ36 هو امتداد لقرار دورة المجلس الـ33 في سبتمبر (أيلول) 2016.
ويعد التوصل لقرار واحد استناداً إلى المشروع العربي خطوة متقدمة نتيجة للجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية على الصعيد الثنائي والمتعدد مع الدول الأوروبية وأميركا وكندا.
وأوضح وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر لـ«الشرق الأوسط» أن الفرق بين المشروع الهولندي الذي تم سحبه، والتوافق الذي جرى أمس، يكمن في أن المشروع الهولندي يرتكز على ثلاثة محاور: إرسال لجنة تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في اليمن، وأن يكون تحت البند الثاني المعني بالتحقيق الدولي، ورفع تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان.
أما المشروع العربي الذي جرى إقراره أمس، فيتمحور حول أربعة ارتكازات أولها أنه لا يقوم بالتحقيق بل يراقب الأوضاع، ويدعم لجنة التحقيق الوطنية، ويرفع تقريره للمفوض السامي فقط من دون الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان، وتم اعتماده تحت البند العاشر المعني بتقديم الدعم الفني والتقني لآليات التحقيق.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني: «أشكر وأقدر دعم المجموعة العربية خصوصاً مجموعة النواة العربية المصغرة وكل الوفود التي أسهمت بشكل مباشر في التوصل إلى توافق حول مشروع القرار، وهي وفود كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا وغيرها، كما نثني على تعاونها في أثناء إعداد نص المشروع المطروح أمامنا اليوم والذي عرضته بعثة جمهورية مصر العربية نيابة عن المجموعة العربية».
وأضاف: «إن الظروف المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن تستدعي من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تقديم الدعم لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وقد أعربت الحكومة اليمنية عن استعدادها للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان».
وأكد المخلافي: «نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي حرصاً على التوافق في هذا المجلس وحرصاً على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن؛ ونود تأكيد تعاطي الحكومة اليمنية بإيجابية مع مشروع القرار المعنون (تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان الوارد في الوثيقة A-HRC-36-L8) والمراجع شفوياً تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن؛ وأرحب بالدعم الذي يقدمه هذا القرار للحكومة الشرعية ولوحدة وأمن واستقرار اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، والالتزام بقرارات الشرعية؛ وفي مقدمتها القرار الأممي 2216، حرصاً على السلام الذي تسعى إليه الحكومة اليمنية».
إلى ذلك، أصدرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بياناً، قالت فيه إن الحكومة اليمنية ممثّلة في وزارة حقوق الإنسان «سوف تتعاطى بإيجابية مع القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الدورة الـ36 للمجلس، التزاماً منها بمبدأ الإنصاف وتحقيق العدالة للضحايا، وهو ما يؤكد احترام الحكومة لحماية حقوق الإنسان، ويأتي هذا القرار نتيجة جهود مضنية استمرت قرابة الشهر بذلتها الدبلوماسية اليمنية ووزارة حقوق الإنسان وبمساعدة الأشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والسودان وكل أعضاء المجموعة العربية، سفراء وخبراء، وبتعاون مثمر من الأصدقاء كالولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا، وبمتابعة حثيثة من فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، التي أثمرت بتوافق الآراء والإجماع هذا القرار الداعم والمساند للآليات الوطنية المتمثلة في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ودعمها بفريق من الخبراء، ومدها بالخبرات اللوجيستية والفنية اللازمة تحت البند العاشر».
وأضاف البيان: «تدعو وزارة حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي إلى تفعيل دعمه للجنة الوطنية ووزارة حقوق الإنسان، وتؤكد أهمية وضرورة مساندة برنامج حقوق الإنسان في اليمن وتوفير الدعم اللازم والكافي له بما يمكنه من القيام بدوره للدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن على الوجه الأمثل».