انخفاض مؤشرات أميركا واستقرار أوروبا وارتفاع اليابان

TT

انخفاض مؤشرات أميركا واستقرار أوروبا وارتفاع اليابان

انخفضت الأسهم الأميركية في مستهل تعاملات أمس بعد بيانات أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع واحتمال تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بسب تداعيات الإعصارين «هارفي» و«إيرما».
وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» 17.87 نقطة، أو ما يعادل 0.08 في المائة، إلى مستوى 22322.84 نقطة، بينما نزل مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 2.75 نقطة، أو 0.10 في المائة، إلى 2504.29 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع» 16.26 نقطة تعادل 0.25 في المائة إلى 6437.00 نقطة.
وبالتزامن، استقرت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر في التعاملات المبكرة، حيث تلقت السوق دعما من أسهم القطاع المالي، بينما هبط سهم «مجموعة إتش آند إم للأزياء» بعد إعلان نتائج مخيبة للآمال.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك ذو الثقل 0.7 في المائة إلى مستوى جديد هو الأعلى في 7 أسابيع، بدعم من توقعات تشديد السياسة النقدية بعد تصريحات تميل إلى التشديد من رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين، أدلت بها هذا الأسبوع، وساهمت مكاسب قطاع البنوك في تعويض أثر خسائر أسهم قطاع الموارد الأساسية بفعل تراجع أسعار النحاس.
وبحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينيتش، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية، ليحوم عند أقل قليلا من أعلى مستوياته في شهرين الذي سجله في الجلسة السابقة.
وكان سهم «إتش آند إم» أكبر الخاسرين على مؤشر «ستوكس»؛ إذ هبط أكثر من 5 في المائة. وأعلنت الشركة السويدية هبوطا أقل قليلا من المتوقع في الأرباح الفصلية قبل خصم الضرائب، وقالت إن المبيعات تباطأت بعض الشيء قرب نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي.
وعند فتح السوق، ارتفع مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 0.04 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.02 في المائة، و«داكس» الألماني 0.16 في المائة.
بينما صعدت الأسهم اليابانية مدعومة بارتفاع «وول ستريت» نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وصعود الدولار مقابل الين بفعل آمال بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تكون تحرز تقدما بشأن خطة ضريبية. وصعد مؤشر «نيكي القياسي» 0.5 في المائة ليقفل عند 20363.11 نقطة.
وتجاوز أداء أسهم القطاع المالي، مثل شركات التأمين والبنوك التي تستثمر في منتجات تدر عائدا مرتفعا مثل السندات الأجنبية، أداء السوق بعدما زاد العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى خلال أعوام في الأسواق الخارجية.
وصعد سهم «داي - إيتشي لايف هولدنجز» 2.7 في المائة، بينما زاد سهم «تي آند دي هولدنجز» 2.2 في المائة، وارتفع سهم «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية 1.2 في المائة.
وعزز ضعف الين المعنويات؛ حيث جرى تداول الدولار مقابل 112.82 ين بعدما صعد إلى 113.26 ين أول من أمس، وهو أقوى مستوى له خلال أكثر من شهرين. وكان الطلب مرتفعا على أسهم شركات التصدير؛ حيث زاد سهم «طوكيو إلكترون» 1.8 في المائة، بينما زاد سهم «إيسوزو موتورز» اثنين في المائة. وزاد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقا» 0.7 في المائة ليقفل عند 1676.17 نقطة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.