تركيا تتطلع لمضاعفة حجم تجارتها مع أوروبا إلى 500 مليار دولار

تتوقع قفزة في التجارة البينية بعد تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي

TT

تركيا تتطلع لمضاعفة حجم تجارتها مع أوروبا إلى 500 مليار دولار

توقع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن يساهم تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين بلاده والاتحاد الأوروبي في زيادة حجم التجارة بين الجانبين من نحو 160 مليار دولار حاليا، إلى 200 مليار خلال عام ونصف العام. وقال وزير الاقتصاد، خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية في مدينة إسطنبول، إن تحديث الاتفاقية قد يصل بحجم التجارة مع القارة الأوروبية إلى نحو 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وتم عقد اتفاق الاتحاد الجمركي في عام 1995، وتم تطبيقه على المنتجات الصناعية دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية، علاوة على المنتجات الصناعية وقطاع المشتريات العامة، كما ستحول عملية التحديث دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي تبرمها أوروبا مع الدول الأخرى.
ولإقرار تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، تجب مصادقة البرلمان والمجلس الأوروبيين على الصيغة الجديدة التي ستنتج عن محادثات الطرفين.
لكن تركيا تواجه تحديات بشأن تحديث الاتفاق بسبب ظروفها الداخلية، حيث دعت ألمانيا دول الاتحاد، في يوليو (تموز) الماضي، إلى وقف مفاوضات التحديث مع تركيا بسبب وقوع حالات انتهاك لحقوق الإنسان، على حد قولها، وذلك في أعقاب اعتقال 10 ناشطين حقوقيين بينهم ألماني واتهامهم بدعم تنظيمات إرهابية.
ورغم معارضة برلين لتحديث الاتفاق التركي مع أوروبا فإنها تعد من أكبر الشركاء التجاريين لأنقرة، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 40 مليار دولار، ويوجد في تركيا نحو 8 آلاف شركة ألمانية تستثمر في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بحسب البيانات التي عرضها زيبكجي.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة لوك أويل، التي تعتبر ثاني أكبر الشركات العالمية للنفط في روسيا، عزمها مواصلة عملها في تركيا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الروسية، فاجيت اليكبيروف، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية مساء أول من أمس (الأربعاء) ، إن لوك أويل لا تعتزم تقليص نشاطها في الأسواق الخارجية، خصوصا في السوق التركية.
وأشار إلى توفر فرص كبيرة للشركة لتوريد المصادر النفطية خلال الفترة المقبلة، مما سيعزز من استقرار نشاطها، مؤكدا أن حجم صادرات وقود الديزل خلال السنوات العشر المقبلة لا يزال كبيرا.
وكان واديم فوروبيوف، عضو مجلس إدارة الشركة الروسية، صرح في وقت سابق بأن الشركة تولي أهمية كبيرة لسوق النفط في تركيا، وأنها تبحث زيادة حصتها في السوق التركية، مشيرا إلى محادثات تجريها لوك أويل مع سوكار الأذرية في هذا الصدد.
بينما أعلن معهد الإحصاء التركي أمس، عن أن مؤشر الثقة الاقتصادية بالبلاد انخفض ثلاثة في المائة إلى 102.8 نقطة في سبتمبر (أيلول)، بعدما بلغ أعلى مستوياته في خمس سنوات في أغسطس (آب). وتشير قراءة المؤشر إلى توقعات اقتصادية متفائلة حين تتجاوز المائة، بينما تشير لتوقعات متشائمة عندما تقل عن هذا المستوى.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.