السنوار: نريد عباساً قوياً... وسأكسر عنق من يعطل المصالحة

تحدث عن دور المرأة وجيش موحد و«تفاهة» الحكم... ويقود {حماس} نحو مرحلة جديدة

السنوار (وسط) ينصت لأحد المتحدثين في اجتماع لشبيبة {حماس} عقد في غزة أمس (أ.ف.ب)
السنوار (وسط) ينصت لأحد المتحدثين في اجتماع لشبيبة {حماس} عقد في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

السنوار: نريد عباساً قوياً... وسأكسر عنق من يعطل المصالحة

السنوار (وسط) ينصت لأحد المتحدثين في اجتماع لشبيبة {حماس} عقد في غزة أمس (أ.ف.ب)
السنوار (وسط) ينصت لأحد المتحدثين في اجتماع لشبيبة {حماس} عقد في غزة أمس (أ.ف.ب)

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، إن حركته تفضل الرئيس محمود عباس (أبو مازن) رئيساً قوياً على أن يكون ضعيفاً، وتتطلع إلى إنهاء كل المشكلات معه، وصولاً إلى توحيد كل القوى في جبهة واحدة، فيما يعد أقوى تصريحات لمسؤول كبير في حماس تكشف عن تحول استراتيجي في فكر ونهج الحركة الإسلامية.
وأضاف السنوار في لقاء مع مجموعة من الشباب الفلسطيني في قطاع غزة: «أنا وأنتم (الشباب) سنكسر عنق من لا يريد المصالحة ومن (حماس) قبل (فتح)».
وتابع: «نريد تصفير كل المشاكل (أن تصبح صفراً) حتى نصبح قوة واحدة وصولاً إلى معركة التحرير».
وفوجئ الشبان الذين يفترض أنهم كانوا يستمعون إلى شخص رسمت له صورة مسبقة، بأنه دموي وعنيد وعنيف ومهووس بالأمن، بأنهم أمام رجل دبلوماسي مرن، مصّر على المصالحة، ومنفتح على حقوق المرأة، وينظر إلى حكم حماس على أنه أتفه من أن يموت بسببه طفل (كما قال).
وأخبر السنوار مستمعيه أنه ليس لديهم فرص لتضيعها أكثر من أجل المصالحة، متعهداً بتقديم تنازلات أكبر في سبيل ذلك. وقال: «سنقدم تنازلات كبيرة جداً، كل تنازل سيكون مفاجئاً وصاعقاً أكثر من الذي قبله، يجب أن ينتهي الانقسام في أقرب وقت».
وبحسب السنوار، فإن حماس اختارت أن تحل اللجنة الإدارية قبل صعود الرئيس عباس إلى منصة الأمم المتحدة، «لأن حماس تقدر أن الرئيس القوي هو مصلحة لشعبنا وقضيتنا».
وتابع: «كنا معنيين أن يذهب أبو مازن لخطابه في الأمم المتحدة، وهو قوي، رغم اختلافنا معه، الأفضل لنا أن يخرج قوياً لا ضعيفاً أمام العالم مهما اختلفنا معه».
وأردف «يجب أن نتعالى على الحسابات الحزبية، نريد أن نتجه للمستقبل لبناء مشروعنا الوطني».
وقلل السنوار من أهمية أن تحكم حماس قطاع غزة، قائلاً: «إن حكم حركته للقطاع أتفه من أن يموت بسببه طفل في حضانة مستشفى». وقال السنوار إن «حماس بنت قوتها، ليس من أجل حكم غزة، بل من أجل حلم التحرير».
وفاخر السنوار بتطور قدرات «كتائب القسام» التابعة لحماس، مؤكداً أنها قادرة على أن تضرب تل أبيب بكمية صواريخ في 51 دقيقة، تعادل التي أطلقتها على المدينة في 51 يوماً في عدوان 2014.
وأضاف: «لدى (كتائب القسام) بنية عسكرية رائعة، يوجد أسفل مدينة غزة مدينة أخرى، وأنفاقنا قادرة على إعطاء المقاتل حياة تستمر لوقت طويل».
ولم يتطرق السنوار لسلاح القسام، لكنه تحدث عن تنسيق عالٍ مع بقية الأذرع المسلحة، متمنياً أن يندمج الجميع في وقت ما في إطار «جيش وطني فلسطيني»، في إشارة إلى ما بعد قيام الدولة الفلسطينية.
وتحدث السنوار عن دور المرأة وأهمية مشاركتها في العمل السياسي، وقال لمستمعيه «أنا رجل صنعتني أمي، والمرأة كل المجتمع، وأدعوهن للانخراط في العمل السياسي من أجل الوطن».
ويكشف حديث السنوار عن قيام الرجل، الذي طالما وصف بأنه «أحد صقور القسام»، بقيادة حماس إلى مرحلة جديدة ومختلفة كلياً، تبدأ باستعداد الحركة لتقديم كل التنازلات الممكنة من أجل المصالحة.
وكان هذا الأمر محل نقاش في مكالمة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، أكد فيها الطرفان بذل كل جهد ممكن لإنهاء الانقسام.
ويفترض أن يذهب الحمد الله على رأس الحكومة الفلسطينية بكامل الوزراء والهيئات التابعة لها إلى قطاع غزة يوم الاثنين المقبل، على أن يعقد اجتماعاً للحكومة يوم الثلاثاء، إيذاناً ببدء العمل على إنهاء الانقسام، يتبع ذلك اجتماعات ثنائية بين فتح وحماس تنطلق في القاهرة، من أجل وضع خطة شاملة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات عامة.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي كانت شكلتها قبل بضع شهور استجابة لجهد مصري من أجل إنهاء الانقسام.
وفي مرات سابقة برزت قضايا السيطرة على الأمن وعلى المعابر والوزارات، وموظفي حكومة حماس السابقين، كعقبات أمام الوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام.
لكن مصادر قالت إن السنوار أمر جميع مسؤولي حماس في الوزارات، بتقديم كل التسهيلات والخدمات من أجل تسلم الحكومة مهامها في كل المجالات، بما في ذلك الأمن والمعابر.
وبخلاف ذلك يوجد ملفا «سلاح القسام» و«موظفي حماس»، وهما بحاجة إلى بحث أوسع. وتقول حماس إن سلاح المقاومة التابع للقسام ليس على طاولة النقاش أبداً، لكن المسؤولين في رام الله يقولون إن ضبط السلاح في غزة هو الأمر المطروح للنقاش وليس سحبه.
وتريد الحكومة السيطرة على الأمن في غزة، أي في الوزارة والشوارع والمؤسسات، على أن يبقى سلاح القسام في الثكنات والمواقع، ولا يستخدم في الشأن العام.
ويعتقد أنه يمكن الوصول إلى تسوية بهذا الشأن، على الرغم من أن تطبيقه سيكون صعباً للغاية.
ويوجد لحماس في غزة اليوم، شبه دولة أمنية وعسكرية.
أما بشأن موظفي حماس، فثمة لجنة تضع حلولاً مختلفة لنقاشها، كما يوجد نقاش مع أطراف دولية لتمويل رواتب أو صندوق خاص بهم.
وقال الحمد الله، أمس، أثناء لقائه، إن كافة القضايا والملفات ستحل بشكل تدريجي للوصول إلى وضع ما قبل الانقسام. وعبر الحمد الله عن ارتياحه وتفاؤله حول تمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، ودعم إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء سنوات الانقسام، مشدداً على أن ذلك سيعمل على نجدة أهلنا في قطاع غزة، لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».