حكومة ميانمار تلغي زيارة فريق أممي إلى راخين

الأمم المتحدة تعلن أن عدد لاجئي الروهينغا في بنغلاديش تجاوز عتبة الـ500 ألف

صورة التقطت أول من أمس لبيوت محروقة كانت تقطنها الأقلية المسلمة في شمال ولاية راخين (أ.ف.ب)
صورة التقطت أول من أمس لبيوت محروقة كانت تقطنها الأقلية المسلمة في شمال ولاية راخين (أ.ف.ب)
TT

حكومة ميانمار تلغي زيارة فريق أممي إلى راخين

صورة التقطت أول من أمس لبيوت محروقة كانت تقطنها الأقلية المسلمة في شمال ولاية راخين (أ.ف.ب)
صورة التقطت أول من أمس لبيوت محروقة كانت تقطنها الأقلية المسلمة في شمال ولاية راخين (أ.ف.ب)

تفرض حكومة ميانمار وجيشها قيودا صارمة على دخول هيئات الإغاثة والصحافة الدولية إلى منطقة راخين التي تم تهجير مئات الآلاف من المسلمين منها بعد حرق قراهم، وهو ما جعل من المستحيل تقييم الوضع الإنساني فيها بصورة مستقلة أو التحقق من شهادات نقلها أبناء أقلية الروهينغا المسلمة الذين هربوا إلى بنغلاديش عن ارتكاب تجاوزات وفظاعات قام بها جيش ميانمار والسكان البوذيون. وتعتبر الأمم المتحدة أن جيش ميانمار والميليشيات البوذية تقوم بحملة تطهير عرقي ضد هذه الأقلية المسلمة في ولاية راخين.
وكان يفترض أن تستقبل نايبيداو للمرة الأولى، أمس الخميس، ممثلين عن الأمم المتحدة في ولاية راخين المغلقة أمام المراقبين ووسائل الإعلام الأجنبية. لكن هذه «الرحلة المنظمة» أجلتها الحكومة متحدثة عن سوء الأحوال الجوية. وكان قد قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريتش، كما جاء في تقرير وكالة رويترز: «ستتم زيارة تنظمها الحكومة الخميس إلى راخين»، مضيفا أنها «خطوة أولى وسيشارك فيها رؤساء وكالات (الأمم المتحدة)، لكننا نأمل في أن تكون خطوة أولى نحو وصول أكثر حرية وأوسع نطاقا إلى المنطقة». إلا أن كل ذلك تغير أمس مع إلغاء الزيارة.
والمنظمات الإنسانية الموجودة في العاصمة رانغون، اضطرت لمغادرة ولاية راخين في غرب البلاد هذا الصيف. ومنذ نهاية أغسطس (آب) طالبت الأمم المتحدة عدة مرات بإمكانية وصول وكالات الإغاثة إلى الولاية.
في 13 سبتمبر (أيلول) طالب مجلس الأمن الدولي حكومة ميانمار باتخاذ «إجراءات فورية» لوقف «العنف المفرط» في غرب البلاد ضد الروهينغا، وذلك في ختام اجتماع عقد في جلسة مغلقة لبحث نزوح هذه الأقلية. كما حث مجلس الأمن الدولي حكومة ميانمار على «تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين» وهو ما لم تتبعه خطوات حتى الآن. ويرتقب أن يكون اجتماع مجلس الأمن علنيا، وأن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة خلاله.
وقبل أسبوع، وفي حين كانت بلادها تتهم خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بممارسة «تطهير عرقي» أو حتى ارتكاب إبادة بحسب التعبير الذي استخدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خرجت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي عن صمتها لكي تبدي «استعدادها» لتنظيم عودة الروهينغا. وكانت رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة، طالبت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «بإرسال بعثة من الأمم المتحدة إلى بورما وإقامة مناطق آمنة» في هذا البلد.
وأمس أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الروهينغا الذين لجأوا إلى بنغلادش منذ نهاية أغسطس تجاوز عتبة النصف مليون شخص. وكانت الأمم المتحدة حثت الحكومة على السماح لهيئات الإغاثة بالوصول إلى الأقسام الشمالية من ولاية راخين منذ اندلاع أعمال العنف في نهاية أغسطس، وقالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إنها أبلغت بأن ممثليها يمكنهم الانضمام إلى رحلة تنظمها الحكومة إلى المنطقة الخميس، لكن متحدثا باسم مكتب منسق الأمم المتحدة في ميانمار قال إن الزيارة تأجلت دون مزيد من التفاصيل.
وفي هذه المرحلة تبقى بادرة سلطات ميانمار محصورة في «رحلة منظمة» يفترض أن تتيح للمسؤولين «تقييم الوضع». والأربعاء نظم العسكريون الذين يواجهون انتقادات شديدة بسبب تعتيمهم على الحملة في منطقة مونغداو، زيارة خاطفة استغرقت عدة ساعات للإعلاميين إلى قرية يي باو كياو الهندوسية في منطقة كا مونغ سيك.
وتخشى هيئات الإغاثة الدولية من خطورة الأوضاع التي يواجهها عشرات الآلاف من الروهينغا الذين لم يتمكنوا من الفرار من شمال راخين واحتياجهم بصورة عاجلة للطعام والأدوية والمأوى بعد أكثر من شهر من اندلاع الحملة العسكرية. ولكن هيئات الإغاثة الدولية غير مرحب بها في ميانمار، ولا سيما في راخين حيث تتهم بالانحياز إلى الروهينغا.
وكان يعيش في بورما قرابة 1.1 مليون من الروهينغا قبل 25 أغسطس، عندما اتهمت سلطات ميانمار مقاتلين من الروهينغا بشن هجمات على مراكز للشرطة، ومنذ ذلك الحين، هرب نصف هؤلاء السكان المحرومين من الجنسية خارج البلاد. وقالت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في تقريرها حول متابعة الوضع: «تم تسجيل أسماء 501 ألف و800 من الوافدين الجدد حتى 27 سبتمبر (أيلول)». وخففت بنغلاديش قيودها حيال المنظمات غير الحكومية وسمحت لنحو 30 منظمة محلية ودولية بالدخول إلى المخيمات «لفترة شهرين حدا أقصى».
ولفتت الوثيقة إلى أن تدفق اللاجئين على الحدود يشهد تباطؤا منذ عدة أيام. وفي الوقت نفسه في بنغلاديش، شهدت الأزمة الإنسانية مأساة جديدة مع مقتل 13 لاجئا على الأقل إثر انقلاب مركبهم في خليج البنغال. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الخميس، إن قاربا يقل 130 من الروهينغا الفارين من العنف في ميانمار انقلب قبالة خليج البنغال. وقال مكتب المنظمة في بنغلادش على «تويتر» إنه تم انتشال 13 جثة منها ثماني جثث لأطفال.



إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
TT

إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)

فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».

وزير شؤون اللاجئين والعودة بالوكالة في حركة «طالبان» الأفغانية خليل الرحمن حقاني يحمل مسبحة أثناء جلوسه بالمنطقة المتضررة من الزلزال في ولاية باكتيكا بأفغانستان 23 يونيو 2022 (رويترز)

ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.

ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.

وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني (إ.ب.أ)

ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.

وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.

وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.

وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

شقيق مؤسس «شبكة حقاني»

وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.

يقف أفراد أمن «طالبان» في استنفار وحراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 بعد مقتل خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين (إ.ب.أ)

وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».

وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».

وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».

وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين في حكومة «طالبان» (إ.ب.أ)

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.