بارزاني «يتجاوب» مع مبادرة علاوي

أبدى استعداده «للتريث عامين» و«عدم فرض الأمر الواقع»

مسافرون إلى إسطنبول ينتظرون إجراءات التسجيل في مطار أربيل الدولي أمس عشية تعليق الرحلات الخارجية منه وإليه اليوم (أ.ف.ب)
مسافرون إلى إسطنبول ينتظرون إجراءات التسجيل في مطار أربيل الدولي أمس عشية تعليق الرحلات الخارجية منه وإليه اليوم (أ.ف.ب)
TT

بارزاني «يتجاوب» مع مبادرة علاوي

مسافرون إلى إسطنبول ينتظرون إجراءات التسجيل في مطار أربيل الدولي أمس عشية تعليق الرحلات الخارجية منه وإليه اليوم (أ.ف.ب)
مسافرون إلى إسطنبول ينتظرون إجراءات التسجيل في مطار أربيل الدولي أمس عشية تعليق الرحلات الخارجية منه وإليه اليوم (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أبلغ نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، أمس، باستعداده للتجاوب مع المبادرة التي طرحها الأخير لاحتواء الأزمة المتصاعدة بين بغداد وأربيل، على خلفية استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم منفرداً الاثنين الماضي.
وقالت مصادر عراقية مطلعة على تفاصيل المبادرة، إن بارزاني أرسل رداً مكتوباً على المبادرة، أمس، أبدى فيه استعداده «للتريث حتى عامين، نتواصل فيهما عبر حوار بناء ممتد لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تجعل منا معاً شريكين في بناء المستقبل لشعبينا، من دون أن نفرض الأمر الواقع على أي منطقة»، في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها، وضمنها كركوك، التي عرضت مبادرة علاوي الاحتكام إلى الدستور بشأنها.
وأشار بارزاني في رده إلى أن «دعوتكم إلى الحوار كأداة لمعالجة القضايا الخلافية ونبذ أسلوب التهديد والتعنت والتلويح بالقوة هو ما دعونا إلى اعتماده منذ اندلاع الأزمة واقترانها بتوجهنا للاستفتاء على تقرير مصيرنا وما زلنا عند نفس الخيار، خيار الحوار الممتد المفضي إلى التفاهم، بعيداً عن لي الأذرع وفرض الإرادات».
ولفت إلى أنه يجد في المبادرة «عناصر تشكل أساساً للعودة إلى منطق العقل والحكمة، ومنصة لتعبئة القوى والأحزاب والكتل المشاركة في الحكم وخارجها، تأخذ على عاتقها البحث بمنطق الحقوق والعدل والتفاهم في كل ما يزيل الاحتقان الذي يريد البعض له أن يظل مشحوناً، وهذا البعض هو من يتربص لاقتناص الفرصة ويُجهز على كل ما تبقى من إمكانات كفيلة بتحقيق تطلعات الأشقاء العراقيين إلى الدولة المدنية الديمقراطية المبنية على قاعدة المواطنة الحرة والمؤسسات الضامنة للحريات والعدالة الاجتماعية».
ولفت إلى أن «الاستفتاء لا يعني قيام الدولة مباشرة، بل نحن مستعدون للتريث حتى عامين نتواصل فيهما عبر حوار بناء ممتد لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تجعل منا معاً شريكين في بناء المستقبل لشعبينا من دون أن نفرض الأمر الواقع على أي منطقة».
واعتبر أن «في مبادرتكم عناصر إيجابية، خصوصاً الدعوة إلى وقف التصعيد والتعبئة وتجنيد البرلمان ليتخذ قرارات عقابية، وبضمنها دعوات مبطنة لإعلان الحرب فوراً، بما يتعارض مع الدستور الذي يتباكون عليه». وأضاف: «إننا منفتحون على مبادرتكم ومستعدون للتعاون معكم».
وكان علاوي أعلن مبادرة لاحتواء الأزمة التي أثارها الاستفتاء الكردي، ناشد عبرها بارزاني وقيادة الإقليم «تجميد نتائج الاستفتاء خلال مرحلة انتقالية بناءة يجري فيها حوار وطني مسؤول وبنّاء لمعالجة كل أوجه الخلاف، بما يضمن ويحافظ على الإرث المشترك ويعززه ويكرس كل ما يوطد الأخوة العربية الكردية، ويؤدي إلى تحقيق العراق الاتحادي الديمقراطي الموحد».
وطالبت المبادرة بإخضاع مصير كركوك والمناطق المتنازع عليها «لنصوص المادة 140 من دستور البلاد ومعالجة أوجه الإخلال بما يعمق المشاركة الوطنية ويستجيب لمصالح كل الشرائح فيها ويطفئ فتيل إثارة الفتنة فيما بينها».
ودعت «السلطة وأطراف العملية السياسية، وبشكل خاص قوى التحالف الوطني والكرد»، إلى «التخلي عن الدعوة إلى التصعيد واستخدام لغة الانتقام والوعيد والتلويح بالحل العسكري». كما طلب من الحكومة والجيش «الوقوف بحزم ضد أي انتهاك لحرمة كل المواطنين، ورفض تدخل أي طرف في النزاع، ولا مواجهة مسلحة إلا مع الإرهاب وداعش والإرهاب التكفيري».
ودعا «التحالفات المشاركة في السلطة إلى البدء بحوارات عملية بناءة على مدار الأسابيع المقبلة للشروع باتخاذ كل ما يلزم لتصفية المظاهر التمييزية والاقتصادية والانفراد بالحكم، وصولاً عبر التشريعات التوافقية غير المعرقلة إلى تصفية منظومات المحاصصة الطائفية والمذهبية، وتعديل كل القوانين التي تتعارض مع روح الدستور بإقامة الدولة الديمقراطية المدنية، دولة القانون والحريات والمواطنة».
وحذر «الدول الإقليمية من التدخل في الشأن الداخلي العراقي بأي وسيلة تصدع وحدة العراقيين، وعلى الحكومة تنبيه الدول المعنية». كما رفض «انفراد التحالف الوطني بالحوار مع الأشقاء الكرد»، مطالباً بـ«التوجه لتشكيل لجنة وطنية عليا تقوم بهذه المهمة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.