واشنطن تربط «هزيمة الإرهاب} بـ{الانتقال السياسي»

دي ميستورا يتوقع استئناف مفاوضات جنيف بعد شهر

TT

واشنطن تربط «هزيمة الإرهاب} بـ{الانتقال السياسي»

أبلغ المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مجلس الأمن الدولي عزمه عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف «في موعد أقصاه» نهاية الشهر المقبل أول بداية نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال دي ميستورا خلال جلسة عقدها المجلس في شأن سوريا: «أود أن أؤكد اليوم عزمي على أن تعقد في موعد أقصاه نهاية أكتوبر (تشرين الأول) أو بداية نوفمبر الجولة الثامنة للمحادثات بين الأطراف السوريين في جنيف»، مشيراً إلى أنه «سيجري لاحقاً تحديد» الموعد النهائي لهذه المحادثات. وكانت هذه الجولة الثامنة من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة يفترض أن تجري، بحسب التوقعات السابقة، في النصف الثاني من أكتوبر، بعدما لم تثمر الجولات السبع السابقة أي تقدم حقيقي. وفي موازاة مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، فإن مفاوضات أخرى تجري في آستانة برعاية روسيا وإيران وتركيا، ونجحت في تهدئة كثير من جبهات القتال في سوريا بفضل «مناطق خفض التوتر» التي تم الاتفاق عليها بين قوات النظام ومقاتلي فصائل المعارضة.
وخلال الجلسة أقر المساعد الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بأن مناطق خفض التوتر «كان لها أثر إيجابي على المدنيين (...) ومع ذلك، فإننا ما زلنا نتلقى تقارير عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع».
من ناحيته، شدد دي ميستورا على أن «الوقت حان للتركيز على العودة إلى جنيف وإلى المحادثات بين الأطراف السوريين برعاية الأمم المتحدة. هذا هو المحفل الوحيد الذي يمكن فيه تطوير العملية السياسية الانتقالية التي يتوخاها هذا المجلس في القرار 2254 مع الأطراف السوريين أنفسهم، بشرعية المجتمع الدولي ودعمه الكاملين».
وأضاف: «أدعو كلا الجانبين إلى تقييم الحالة بواقعية ومسؤولية تجاه شعب سوريا والإعداد بجدية للمشاركة في محادثات جنيف دون شروط مسبقة».
وخلال المناقشات التي دارت في الجلسة، شدد السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على أن بلاده تعتبر أن «مفاوضات آستانة تعطي زخما لمفاوضات جنيف». وإذ أكد السفير الروسي أن «الوضع تمت تهدئته» و«مستوى العنف آخذ في الانخفاض»، أعرب عن سخط موسكو إزاء «المزاعم بشأن تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ» عبر إقامة «مناطق خفض توتر»، معتبراً أن هذه الاتهامات تهدف إلى «النيل من مصداقية مفاوضات (آستانة)».
وانتهت جلسة مجلس الأمن بتراشق اتهامات بين السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ونظيرها السوري بشار الجعفري.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.