الفارسية تتغلغل بين الفقراء في مناطق النظام... والروسية في المدارس الرسمية

تقليص الاهتمام بالمدرستين الأميركية والفرنسية

TT

الفارسية تتغلغل بين الفقراء في مناطق النظام... والروسية في المدارس الرسمية

في عام 2011. أخلت السفارات الأجنبية مسؤوليتها عن إدارة المدارس الأجنبية التابعة لها وأوكلت المهمة لجهات سورية أهلية استثمرت تلك المدارس، كالمدرسة الأميركية والمدرسة الفرنسية في دمشق. وكانت المدرسة تستوعب أكثر من 900 تلميذ تقلصوا خلال فترة الحرب إلى 220 تلميذاً.
لكن إدارة المدرسة نحت باتجاه تعزيز وجودها الثقافي من خلال مكتبة للمهتمين. وواصلت المدرسة الباكستانية التي واصلت عملها من دون تغيير رغم تراجع عدد طلابها جراء الحرب، وارتفاع أقساطها إلى ما يتجاوز المليون ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي 500 ليرة) ما يجعلها حكرا على أبناء طبقة الميسورين.
في المقابل وسعت المدرسة الباكستانية الدولية نشاطها الاجتماعي الخيري كتقديم مساعدات لذوي الحاجات الخاصة وغيرها من أنشطة تؤكد حضورها على الساحة السورية، ولو بمستوى لا يعكس طموحها كباقي المدارس الأجنبية التي تنتظر جلاء حالة الحرب.
لكن ذلك لا ينطبق على نشاط المراكز الثقافية الإيرانية التي بدأت بالانتشار في سوريا منذ عام 2006 بهدف الترويج للغة والثقافة الفارسية. ومع بدء الصراع المسلح والوجود الإيراني العسكري تنامى الاهتمام الإيراني بنشر اللغة الفارسية بالتوازي مع نشر المذهب الشيعي الجعفري، عبر مدارس ثانوية شرعية انتشرت في قرى الساحل السوري منذ عام 2008 وريفي إدلب وحلب، المناطق التي تتطلع إيران لبسط نفوذها العسكري والاجتماعي والثقافي مستغلة حالة التهميش والفقر التي تعيشها تلك الأرياف، ومستفيدة من تقارب مذاهب العلويين (الذين يتركزون في قرى الساحل) مع مذاهب الشيعة، وتواجد عدد من القرى الشيعية في ريف إدلب وحلب.
لكن النجاح الذي حققته إيران في التغلغل في تلك المناطق إضافة إلى بعض أحياء دمشق في السنوات التي سبقت اندلاع الثورة ضد النظام، تأثر سلبا بالتدخل العسكري الإيراني إلى جانب النظام، على الضد مما أرادته إيران فتواجدها لم يلق العداء من المعارضة وحسب بل إن المجتمع الموالي للنظام تقبله على مضض، كالدواء المرّ.
حيث ساهمت المدارس الشرعية الإيرانية بانتشار طقوس ومظاهر دينية غريبة عن طبيعة تلك المناطق. ويقول علي. م موجه تربوي ريف اللاذقية: «بعد افتتاح الثانويات الشرعية الإيرانية لاحظنا أن بناتنا توجهن لارتداء الحجاب وبعض الشباب بدأوا يستنكرون عاداتنا المنفتحة في الساحل باعتبارها كفرا وبعدا عن الدين، وراحت مفاهيم وعادات متزمتة تنتشر في مناطقنا». ندى.ح تقول: إنها لم تعارض رغبة ابنتها بتعلم الفارسية والتردد على المركز الثقافي الإيراني، والمشاركة في نشاطات مجمع الرسول الأعظم، لكنها رفضت رفضا قاطعا التحاقها بالثانوية الشرعية، ما أدى إلى تفجر أزمة عائلية كبيرة. «لم أتقبل تدينها وتحولها إلى فتاة متزمتة معقدة ترفض مصافحة الرجال وتفرض علينا الحجاب».
وشهدت المدارس الإيرانية إقبالا متزايدا في القرى الفقيرة كون تلك المدارس تمنح رواتب شهرية للطلاب، كما تقدم لهم كافة التسهيلات لمتابعة الدراسة بإيران وإيجاد فرص عمل، في مساعٍ لتأسيس حاضنة شعبية مشبعة بالثقافة الإيرانية من خلال مؤسسات تغطي كافة المناطق السورية المستهدفة مثل «مجمع الرسول الأعظم» الذي افتتح في اللاذقية عام 2014 وتولى مهمة الترويج والدعاية للثقافة الفارسية كما أشرف على المدارس والمعاهد الخاصة لتعليم اللغة وأقسام اللغة الفارسية في الجامعات الحكومية دمشق وحلب وتشرين في اللاذقية والبعث في حمص.
وأسهم المجمع الذي يديره الشيخ أيمن زيتون خريج قم والمتحدر من بلدة الفوعة الشيعية في ريف إدلب، في تزايد الإقبال على تعلم الفارسية في ريف اللاذقية مقارنة بالمحافظات الأخرى حمص وحلب ودمشق. وظهرت برامج الدورات التي يجريها المجمع تناميا في برامجها، لا سيما بعد التدخل الروسي العسكري في سوريا، الذي لاقى قبولا في المجتمع الساحلي. وقال الموجه التربوي «علي.م» إن التدخل الروسي جاء «رحمة» لإنقاذ أهالي الساحل من المد الإيراني. وأضاف: «لا نكره إيران بل نحبها لكننا لا نحب مساعيها لتحويلنا إلى المذهب الشيعي والتزمت الديني، نحن لنا هويتنا ومعتقداتنا الخاصة بنا، وإذا أظهرنا ميلا لروسيا فليس حبا بها بل لأنهم يجلبون معهم قيما منفتحة متحضرة ولا يفرضون علينا معتقداتهم الدينية».
ربما حالة الرفض التي عبر عنها الموجه التربوي شكلت دافعا لحكومة النظام كي تأمر بإغلاق المدارس الشرعية الإيرانية في قرى الساحل مع بداية العام الدراسي الجاري، كمدرسة عين شقاق، ومدرسة رأس العين، ومدرسة القرداحة، ومدرسة كرسانا، ومدرسة سطامو، والثانوية المركزية ومدرسة البهلولية.... وغيرها، بزعم أنها لا تلتزم بتدريس المناهج المعتمدة من وزارتي الأوقاف والتربية التابعتين للنظام.
إغلاق تلك المدارس لم يلق الاحتجاج المتوقع سوى من بعض أهالي الطلبة الذين تساءلوا عن مصير دراسة أبنائهم، أما الجانب الإيراني المهموم بالسيطرة على أرياف حلب والساحل فاتجه نحو زيادة نشاطه في دعم تعليم اللغة في الملحقية الثقافية التابعة للسفارة الإيرانية بدورات على أربع مراحل و8 مستويات، في مراكز تعليم الفارسية في اللاذقية، ومركز تعليم اللغات الأجنبية التابع لجامعة دمشق، ومركز جامعة المصطفى لتعليم اللغة الفارسية، وحوزة الإمام الخميني والمدرسة المحسنية في دمشق، وحسينية الإمام المهدي في منطقة زين العابدين في دمشق، والكلية العسكرية السورية، وجامعة السيدة رقية ومركز الحجة في محافظة طرطوس والعديد من المراكز الأخرى. إضافة إلى توقيع اتفاقيات تتضمن منحاً دراسية متبادلة للمراحل الجامعية. والدراسات العليا، وكذلك مراحل الدكتوراه والماجستير. حيث تقدم إيران 200 منحة دراسية سنوياً للطلاب السوريين، مقابل 60 منحة يقدمها الجانب السوري للطلاب الإيرانيين!.
بالتوازي مع ذلك، نشطت «هيئة إعادة الإعمار الإيرانية» في حلب بإعادة تأهيل نحو خمسين مدرسة، منها 35 مدرسة في ريف حلب، أعيد تشغيل عشرين مدرسة ويجري العمل على المدارس الثلاثين الباقية. ووجدت إيران نفسها في تنافس محموم مع روسيا التي تمكنت فور دخولها سوريا من فرض تعليم لغتها بالمناهج الدراسية لمراحل التعليم الأساسي إلى جانب اللغتين الإنجليزية والفرنسية حيث تتولى وزارة الدفاع الروسية مهمة الإشراف على تدريس اللغة الروسية عبر كادر روسي خاص بوزارة التربية التابعة لحكومة النظام.
كما تعمل على تقديم منح لدراسة الأدب الروسي في موسكو ضمن خطط تأهيل كوادر سورية لتدريسه. وبعد أربع سنوات من إدخال اللغة الروسية على المناهج السورية، ما تزال مشكلة نقص الكوادر التدريسية العقبة الأهم في وجه نجاح هذه التجربة، إذ يتم الاعتماد على نساء روسيات متزوجات من سوريين، وكانت وزارة التعليم العالي التابعة للنظام قد أعلنت مؤخرا عن 18 بعثة علمية في روسيا للحصول على درجة الإجازة في اللغة الروسية وآدابها لصالح وزارة التربية.
وقال مدير تربية حلب إبراهيم ماسو: «عدد المدارس التي تدرس الروسية في حلب حالياً هي أربع مدارس، ويوجد توجه لتوسع نشر المادة في عدة مدارس أخرى بحلب، لكن ذلك يحتاج إلى كادر تدريسي» يجري العمل بالتعاون مع روسيا على تأمينه، كونها تطمح إلى تمكين تواجها في سوريا لا سيما في منطقة الساحل حيث تتواجد قواعدها العسكرية، وإذا كانت إيران تتغلغل في الريف كمجتمعات بسيطة أكثر قابلية للتجاوب مع دعايتها التبشيرية الدينية، لتكون قاعدة لسيطرتها على سوريا من خلال مؤسسات وهيئات إيرانية تنشئها داخل الجسم السوري، ولا تلقى القبول الكافي، فإن روسيا تسلك الخط الأسرع والأقوى والأكثر فعالية نحو المجتمع السوري عبر مؤسسات النظام التعليمية والثقافية القائمة، لتمارس وصايتها من الداخل حيث تجد في المجتمعات المدنية في مناطق النظام، تقبلا يضعها في موقع الراعي «المتفهم».



السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

حين أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوّجه إلى غزة في خضّم الحرب المسعورة التي تشنها إسرائيل، كان يعرف أكثر من غيره أنها خطوة شبه مستحيلة، لكنه أراد إطلاق رسائله الخاصة، وأهمها على الإطلاق أن السلطة الفلسطينية «موجودة»، وهي «صاحبة الولاية» على الأراضي الفلسطينية،

سواء في غزة التي تئن تحت وطأة حرب مدمّرة، وتضع لها إسرائيل خططاً شتى لما تسميه «اليوم التالي»، من غير أن تأخذ السلطة بالحسبان، أو الضفة الغربية التي ترزح تحت وطأة حرب أخرى، تستهدف من بين ما تستهدف تفكيك السلطة.

وبعد عام على الحرب الأكثر مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، تخوض السلطة أصعب معركة عرفتها يوماً، وهي معركة «البقاء».

ولم تقتصر رسائل عباس على إسرائيل وحدها، بل شملت أولاً الولايات المتحدة التي انخرطت في نقاشات واسعة مع إسرائيل حول احتمالات انهيار السلطة، وراحت تتحدث عن سلطة متجددة، وثانياً، دولاً إقليمية وعربية تناقش مستقبل السلطة وشكل الهيئة التي يفترض أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، وأخيراً الفصائل الفلسطينية التي تهاجم و«تزايد» على السلطة، وترى أنها غير جديرة بحكم غزة، وتدفع باتجاه حلها.

الأيام الأصعب منذ 30 عاماً

تعيش السلطة الفلسطينية، اليوم، واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ تأسست قبل 30 عاماً.

فبعدما تقلصت المساحات التي تسيطر عليها في الأراضي الفلسطينية، وفيما هي تكابد بلا انتخابات رئاسية، وبلا مجلس تشريعي، أو أفق سياسي واقتصادي، وبالتزامن مع أزمة مالية خانقة، وأخرى أمنية، ومشاكل داخلية لا تحصى، وجدت هذه السلطة نفسها في مواجهة «طوفان» جديد؛ طوفان تغذيه أكثر حكومة يمينية تشن هجوماً منظماً وممنهجاً ضدها، وضد شعبها، وفيه كثير من المس بهيبتها وبرنامجها السياسي ووظيفتها، إلى الحد الذي يرتفع فيه السؤال حول إمكانية نجاتها أصلاً في الضفة، قبل أن تعود لتحكم غزة ثانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

وبين الفينة والأخرى يتردد سؤال معقد بعض الشيء، ويبدو منطقياً أحياناً، وغير بريء أحياناً أخرى، وهو: لماذا لا تحل السلطة نفسها؟

هذا سؤال يبرز اليوم مجدداً، مع توسيع إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإن كان في صيغة مختلفة كالقول: لماذا لا تسلم السلطة المفاتيح لإسرائيل، وتزيد عليها الضغوط؟

الأكيد أن السلطة لا تُخطط لحل نفسها، وهذا ينطلق من «قناعة وطنية» بأنها وجدت لنقل الفلسطينيين من المرحلة الانتقالية إلى إقامة الدولة، وأنها لا تعمل وكيلاً لدى لاحتلال.

ويعرف المسؤولون الفلسطينيون أنه لطالما أرادت إسرائيل أن تجعل السلطة وكيلاً أمنياً لها، لكنهم يقولون في العلن والسر، إنهم ليسوا قوات «لحد» اللبنانية، وإنما هم في مواجهة مفتوحة لإنهاء الاحتلال، وهذا سبب الحرب التي تشنّها تل أبيب على السلطة سياسياً وأمنياً ومالياً.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول جهاز المخابرات السابق: «إن السلطة لا تنهار لأنها نتاج طبيعي لنضال طويل للثورة الفلسطينية، وستبقى حتى إقامة الدولة».

هل هو قرار فلسطيني وحسب؟

ربما يرتبط ذلك أكثر بما ستؤول إليه الحرب الحالية الآخذة في الاتساع، وهي حرب يتضح أنها غيّرت في عقلية الإسرائيليين قبل الفلسطينيين، وفي نهج وسلوك وتطلعات الطرفين، وماضية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتنع حتى الآن عن وضع خطة واضحة لما بعد الحرب، لا في الضفة ولا في غزة، يجاهر أركان حكومته وحلفاؤه بما سيأتي، وهي خطة على الأقل واضحة جداً في الضفة الغربية، وتقوم على تغيير الواقع والتخلُّص من السلطة وإجهاض فكرة إقامة الدولة.

وقد بدأ الانقلاب على السلطة بوضوح بعد شهرين فقط من بدء الحرب على القطاع، نهاية العام الماضي، عندما خرج نتنياهو ليقول إن جيشه يستعد لقتال محتمل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تصريحات فهمتها الرئاسة الفلسطينية فوراً، قائلة إنها تعبر عن نياته المبيتة لاستكمال الحرب على الفلسطينيين من خلال السلطة بعد «حماس»، وفي الضفة بعد غزة.

تصريحات نتنياهو التي جاءت في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أعقبها توضيح بالغ الأهمية من نتنياهو ومفاده أن «الفارق بين السلطة و(حماس) هو أن الأخيرة تريد إبادتنا حالاً، أما السلطة فتخطط لتنفيذ ذلك على مراحل».

فلسطينيون في وقفة احتجاجية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء طالبوا بالإفراج عن جثامين أسراهم في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)

ويفسر هذا الفهم لماذا عَدّ نتنياهو أن اتفاق «أوسلو» كان خطأ إسرائيل الكبير، موضحاً أن «السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و(حماس) في غزة يريدان تدمير إسرائيل... طرف يقول ذلك صراحة، والآخر يفعل ذلك من خلال التعليم والمحكمة الجنائية الدولية».

وهجوم نتنياهو على السلطة ليس جديداً، لكنه الأوضح الذي يكشف جزءاً من خطته القائمة على تقويض السلطة. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتعامل إسرائيل مع السلطة كأنها غير موجودة.

الضفة مثل غزة ولبنان

وصعّدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت أكثر من 720 فلسطينياً، في هجمات متفرقة، تميّزت بإعادة استخدام الطائرات في عمليات اغتيال، وتنفيذ عمليات واسعة.

وكان لافتاً أن التصعيد في الضفة كان مبادرة إسرائيلية، إذ هاجم الجيش مدناً ومخيمات وبلدات، وراح يقتل الفلسطينيين قصفاً بالطائرات ويعتقلهم، كما يدمر البنى التحتية، مستثيراً الجبهة الضفَّاوية، بحجة ردع جبهة ثالثة محتملة.

اليوم لا تكتفي إسرائيل بالمبادرة، بل تريد أن تجعل الضفة أحد أهداف الحرب، مثل غزة ولبنان. ولم يتردد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بالقول إن الحرب التي تخوضها إسرائيل «ليست فقط ضد غزة وضد (حزب الله) اللبناني، بل هي أيضاً في الضفة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس الوزراء أن يدرج ضمن أهداف الحرب تحقيق النصر في الضفة أيضاً.

لكن لماذا تخشى إسرائيل الضفة إلى هذه الدرجة؟ يقول مسؤول فلسطيني -فضّل عدم الكشف عن اسمه- لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يستهدفون الضفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ويسعون إلى تقويض السلطة».

وأضاف: «يصعّدون هنا حتى يثبتوا للفلسطينيين أن السلطة ضعيفة وواهنة ولا تحميهم، ويجب أن ترحل، لأنها غير جديرة بهم».

قوات إسرائيلية خلال عملية اقتحام لمخيم فلسطيني قرب رام الله بالضفة مارس الماضي (أ.ف.ب)

وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن الوضع الأمني في الضفة قد يتطور إلى انتفاضة؛ ولذلك دفع الجيش بـ3 كتائب احتياط إلى الضفة، لأهداف «تشغيلية ودفاعية» على ما قال، وللقيام بمهام «عملياتية».

وجاء القرار الذي تحدّث عن تعزيز الدفاع، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وقبيل ذكرى السابع من أكتوبر، لكن إذا كانت هذه خطة الحكومة الإسرائيلية، فيبقى من السابق لأوانه معرفة إن كانت نجحت في مهمتها أم لا.

يكفي لجولة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن تشير إلى أن السلطة في وضع لا تحسد عليه. فهي عاجزة عن خلق أفق سياسي وأفق اقتصادي وتوفير الأمن، وأساسيات أخرى من بينها رواتب الموظفين للعام الثاني على التوالي.

واليوم، الجميع على المحك في مواجهة حرب ممنهجة، تسعى إلى تغيير الواقع مرة وإلى الأبد.

خطة قديمة جديدة

كان الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش، واضحاً عندما قال إنه لا يفعل شيئاً سرياً، وهو يعمل ضد السلطة في الضفة، ويسعى لمنع إقامة دولة.

وتعهد سموتريتش نهاية الشهر الماضي، بأن تكون «مهمة حياته» إحباط قيام دولة فلسطينية، وكتب في منشور على منصة «إكس»: «أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)».

وأضاف: «سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض، التي تمنع قيام دولة إرهابية فلسطينية يمكن أن تكون قاعدة إيرانية أمامية للمجزرة المقبلة».

فلسطينيون يحتفلون فوق صاروخ إيراني صقط في رام الله (أ.ف.ب)

وكان تسجيل مسرب لسموتريتش قبل شهرين فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية.

وخطة سموترتيش الماضية، ستعني حتماً تفكيك السلطة، لكن المحلل السياسي محمد هواش يرى أن العالم لن يسمح بذلك.

وقال هواش لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلطة مرتبطة بالمشروع القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وهذا جزء من تسوية دولية. مشروع دولي بالأساس، وهناك حتى الآن رعاية دولية له، ومن الصعب التراجع عنه».

وأضاف هواش: «التراجع يعني إعادة الاحتلال، وهذا غير مقبول فلسطينياً ودولياً، وإسرائيل لن تقبل، لأنها ستذهب إلى دولة واحدة ونظام (أبرتهايد)».

وتابع هواش: «لا توجد مصلحة لإسرائيل بإنهاء السلطة بالكامل، بل في إضعافها حتى تتوقف مطالبها بإنهاء الاحتلال، وتغير العلاقة مع إسرائيل». وحذر من أن «إسرائيل ستتحمل العبء الأكبر من غياب عنوان سياسي للشعب الفلسطيني».

الثابت الوحيد اليوم أنه لا أحد يملك وصفة سحرية، سواء أذهبت السلطة أم بقيت، قويت «حماس» أم ضعفت، امتدت الحرب أم انتهت، تطرفت إسرائيل أكثر أم تعقّلت، سيظل يوم السابع من أكتوبر شاهداً على أن الطريق الأقصر للأمن والاستقرار هو بصنع السلام، وليس بطائرات حربية ومدافع ورشاشات.