انقسام حاد في المعارضة الجزائرية حيال عزل الرئيس دستورياً

الليبراليون يؤيدون قرار تنحيته... والإسلاميون يعارضونه

تواجه المعارضة في الجزائر انقساما حادا حيال قضية مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومدى قدرته على الاستمرار في الحكم. وفي حين ترى الأحزاب الليبرالية أن تنحية الرئيس أصبحت أمرا عاجلا حتى تستعيد مؤسسات البلاد نشاطها العادي، يقول الإسلاميون إن عزل الرئيس عن الحكم لن يحل مشكلة التداول على السلطة.
ويقود الدعوة إلى عزل الرئيس سفيان جيلالي، رئيس «جيل جديد»، الذي طالب رئيس الوزراء أحمد أويحيى بـ«التوقف عن الحديث باسم الرئيس لأنك لم تعد قادرا على أداء هذا الدور، بحكم أن عجز الرئيس بدنيا ليس خافيا على أحد». وقال جيلالي لوسائل إعلام محلية إن أعضاء «المجلس الدستوري» (المحكمة الدستورية) «مطالبون بعقد اجتماع عاجل لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وبالتالي إطلاق الترتيبات الدستورية المعروفة»، في إشارة إلى المادة 102 من الدستور التي تفيد بأنه «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف تولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما، رئيس مجلس الأمة. وفي حالة استمرار ألمانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ثم يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية».
لكن خبراء في القانون الدستوري يرون أنه يستحيل تطبيق هذه المادة عمليا لأن الدستور لا يوضح الجهة في الدولة التي ينبغي أن تطلب من «المجلس الدستوري» أن يجتمع ليتثبت من «المانع الصحي المزمن والخطير». ولما أدخل بوتفليقة تعديلات على الدستور مطلع 2016 لم يتم تدارك هذا الفراغ في الدستور. هذا زيادة على كون رئيس «المجلس الدستوري» ورئيسه مراد مدلسي، يعدان من أشد الموالين لبوتفليقة، وهو من عينه على رأس هذه الهيئة، ولا يوجد هناك شك في أنه سيعمل من أجل تنحيته عن الرئاسة. كما أن رئيسي غرفتي البرلمان من أكبر أنصار الرئيس واستمراره في الحكم، بحجة أنه «الأصلح والأكثر قدرة على إدارة أزمات البلاد، حتى وهو مريض».
يشار إلى أن بوتفليقة لم يخاطب الجزائريين بصوته منذ 4 سنوات، ويكتفي بمخاطبتهم عن طريق رسائل تنشرها وكالة الأنباء الرسمية.
أما الرأي المخالف لـ«العزل» فتتبناه «حركة مجتمع السلم» (أكبر حزب إسلامي معارض)، حيث صرح رئيسها عبد المجيد مناصرة بأنه «ليس هناك جدوى من تنحية الرئيس لأن ذلك لن يحل مشكلة النظام. وحتى لو تنحى بوتفليقة فالنظام سيختار شخصا آخر ليضمن إطالة عمره». وتبادل زعيما «السلم» «وجيل جديد» كلاما حادا بخصوص اختلاف رأي كل منهما في القضية.
ومعروف في الجزائر أن الجيش منذ استقلال البلاد عام 1962، هو الذي يختار الرئيس، من أحمد بن بلة (1962 - 1965) وهواري بومدين (1965 - 1978)، والشاذلي بن جديد (1979 - 1992)، ومحمد بوضياف الذي استدعي من منفاه الإرادي في المغرب ليتم اغتياله بعد ستة أشهر في يونيو (حزيران) 1992، واليامين زروال (1994 - 1999) وأخيرا بوتفليقة. وكل الذين تم عزلهم كانت بإرادة جنرالات الجيش.
وعندما سئل السعيد بوشعير رئيس «المجلس الدستوري» سابقا «كيف ستتصرف مع أزمة الرئيس الصحية، لو أنك ما تزال في منصبك، في ظل ما يطرح بخصوص اللجوء إلى المادة 102 من الدستور؟». فكان رده «صراحة لا يمكن أن أفعل شيئا. هذه القضية نفسية واجتماعية ثم سياسية، لذلك من الصعوبة على الإنسان العاقل الذكي أن يتدخل في هذه المسألة. فرئيس الوزراء قال إن الرئيس بخير، وإنه من مصلحة البلاد أن يبقى في الحكم».