صندوق إماراتي بـ250 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا الناشئة

العبار لـ«الشرق الأوسط»: على المستثمرين العرب التوجه نحو الاقتصاد الإلكتروني

محمد وراشد العبار ووليد حنا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
محمد وراشد العبار ووليد حنا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
TT

صندوق إماراتي بـ250 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا الناشئة

محمد وراشد العبار ووليد حنا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)
محمد وراشد العبار ووليد حنا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)

دعا رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، المستثمرين العرب، للاستثمار بما سماه «الاقتصاد الإلكتروني» في المنطقة العربية، وذلك لانخفاض نسبته في الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة، خصوصاً في ظل سعي الحكومات العربية إلى تهيئة السياسات الحديثة، وبالتحديد في السعودية والإمارات ومصر.
وقال العبار لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن الاقتصاد الإلكتروني هو مستقبل وواقع مقبل لا محالة، وهو الموجود بشكل كبير في العالم، من خلال ما تقدمه الدول من مشاريع إلكترونية حديثة، مؤكداً أن المنطقة تملك ميزة نسبية، حيث تضم أعلى نسبة من الشباب بين شرائح المجتمع في دول العالم.
وأكد، أن المنطقة العربية لا تقل أهمية عن دول العالم في إيجاد مشاريع إلكترونية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الإلكتروني، موضحاً أنهم بصفتهم مستثمرين عليهم مسؤولية لمساعدة الجيل الجديد لتقديم شيء للمجتمع، وأن المنطقة تضم كوادر مؤهلة، قادرة على أحدث شيء في هذا المجال.
وكان العبار يتحدث على هامش إعلان شركة «ميدل ايست فينتشر بارتنر» أمس إطلاق صندوق موجه لاستثمارات رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة مستهدفة قدرها 250 مليون دولار، حيث سيستثمر الصندوق الجديد في الشركات التكنولوجية المبتكرة الناشئة، وتلك التي ما زالت في مرحلة النمو في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وبالعودة إلى رجل الأعمال الإماراتي، فقد أكد أن المنافسة موجودة في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة، إلا أن المستثمرين العرب لديهم قيمة إضافية، كونها منطقتهم، وهم يملكون معرفة أكبر بالمنطقة.
ويأتي إطلاق صندوق «إم إي في اف 3» بعد الإعلان في مايو (أيار) الماضي عن دخول العبار في شراكة استراتيجية مع الشركة لإنشاء واحدة من المنصات لاستثمارات رأس المال المخاطر في المنطقة.
وقال العبار حول الموضوع: «ثمة جيل جديد من رواد الأعمال الرقمية والشباب المتمرسين في التكنولوجيا الذين يقودون نمو المنظومة الرقمية في هذه المنطقة، من خلال أفكارهم المبتكرة التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في اقتصاداتنا المحلية. وسيعمل صندوق (إم إي في أف) الجديد على دعم الشركات التكنولوجية المحلية الناشئة عبر تزويدها برأس المال اللازم، ورفدها بالخبرات المتخصصة، ودعم عملياتها التشغيلية، ومساعدتها في الوصول إلى مرحلة جديدة من النمو».
وأشارت المعلومات الصادرة أمس إلى أن حجم استثمارات رأس المال المخاطر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم يتجاوز 0.03 في المائة في 2016، وهذا أقل بكثير من نسبة 0.20 في المائة المسجلة في الهند، و0.40 في المائة في الولايات المتحدة. وتتباين نسبة التمويل الضئيلة هذه مع مستوى المعرفة التكنولوجية للمستهلكين والشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث يطلب هؤلاء مزيداً من الخدمات والمنتجات التكنولوجية المبتكرة والتنافسية.
ولفتت المعلومات إلى أن القيمة المستهدفة للصندوق، والبالغة 250 مليون دولار، ستسهم في جعله أحد الصناديق الإقليمية القليلة القادرة على الالتزام بتمويل الاستثمارات التكنولوجية الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وسيقدم الصندوق للمستثمرين على المدى الطويل، الذين يتطلعون إلى توسعة نطاق حضورهم في سوق التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حلاً استثمارياً يستند إلى خبرات الفريق الإداري المتمرس لشركة «إم إي في بي» وسجلها الحافل بالإنجازات.
من جانبه، قال وليد حنا، المؤسس والمدير العام التنفيذي في «إم إي إف بي»: «لدينا حالياً محفظة استثمارات تشمل أكثر من 40 مشروعاً ساهمت في توفير ما يزيد على 1100 فرصة عمل متميزة لشباب المنطقة في قطاع التكنولوجيا».
وأضاف: «على الرغم من التطورات الملموسة التي شهدتها السوق خلال السنوات الماضية، ما زال هناك نقص في حجم رأس المال المتاح لتمويل نمو استثمارات رأس المال المخاطر. ويتطلع صندوق (إم إي في إف 3) إلى ردم هذه الفجوة... فباعتباره واحداً من أضخم صناديق استثمارات رأس المال المخاطر في هذه المنطقة، سيمكننا الصندوق الجديد من تسريع وتيرة نمو هذه المنظومة الاستثمارية لتلبية الطلب المتنامي على منتجات وخدمات التكنولوجيا».


مقالات ذات صلة

السعودية تستهدف رفع جودة الاستثمارات وتعزيز دورها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال

الاقتصاد فهد السيف وزير الاستثمار يستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال مؤتمر «بي إن بي باريبا» للأسواق العالمية (وزارة الاستثمار)

السعودية تستهدف رفع جودة الاستثمارات وتعزيز دورها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال

قال وزير الاستثمار السعودي فهد السيف، إن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستركز على رفع الإنتاجية وتعزيز جودة الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)

عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

أكد وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد 
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب

استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض - فيينا)
خاص صورة سنتريا مول في الرياض (روح السعودية)

خاص كيف سيضبط نظام حماية المستهلك في السعودية العلاقة بين البائع والمشتري؟

يمتد أثر النظام إلى تعزيز الشفافية، والوقاية من الممارسات الضارة، وتيسير المطالبة بالحقوق، بما يختبر كفاءة التطبيق وسرعة معالجة الشكاوى.

ساره بن شمران (الرياض)
خاص تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)

خاص إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية قامت بإجراءات استثنائية لتسهيل عمليات الشحن، ومعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... وكريس تتولى القيادة مؤقتاً

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)
TT

هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... وكريس تتولى القيادة مؤقتاً

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا، جنسن هوانغ (رويترز)

استقال جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الخميس، في تطور مفاجئ ينهي قيادته للشركة التي أسسها عام 1993، وذلك عقب تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وفق ما كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.

وأعلن مجلس إدارة الشركة قبول استقالة هوانغ، مشيداً بإسهاماته في بناء «إنفيديا» وتحويلها إلى واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيراً في العالم.

وقال المجلس في بيان إن مساهمات هوانغ في الشركة والقطاع «عميقة»، موجهاً الشكر له على ما قدمه خلال مسيرته.

وستتولى كوليت كريس، المديرة المالية الحالية للشركة، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، فيما لم يعلن المجلس تفاصيل بشأن اختيار رئيس تنفيذي دائم أو الجدول الزمني لذلك.

وجاءت الاستقالة بعد أيام من تصاعد الضغوط على هوانغ، إثر تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي ورد اسمها في تحقيقات تتعلق بشبهات ارتباط بالاستخبارات الصينية. كما تحدثت تقارير عن علاقة أخرى مع كيمبرلي باول، المسؤولة التنفيذية في «إنفيديا» التي تشرف على أعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية.

وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 9 في المائة في التعاملات المبكرة الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات رحيل مؤسس الشركة على قيادتها ومسارها الاستراتيجي.


«ألفابت» تحصد 3.8 مليار دولار في أول طرح سندات بعملتي سنغافورة وهونغ كونغ

مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«ألفابت» تحصد 3.8 مليار دولار في أول طرح سندات بعملتي سنغافورة وهونغ كونغ

مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)

جمعت شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، نحو 3.8 مليار دولار من خلال أول إصدار لها من السندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري ودولار هونغ كونغ، متجاوزة بذلك هدفها الأولي، في ظل الطلب القوي من المستثمرين، وفقاً لشروط الإصدار التي اطلعت عليها «رويترز»، الخميس.

وجاء الإصدار، الذي يتألف من سبع شرائح، بعدما تلقّت الشركة طلبات اكتتاب تجاوز مجموعها 7 مليارات دولار للعملتين. وتطرح «ألفابت» سندات بقيمة 16 مليار دولار هونغ كونغي (نحو ملياريْ دولار أميركي)، وسندات بقيمة 2.28 مليار دولار سنغافوري (نحو 1.8 مليار دولار أميركي).

وكانت الشركة تستهدف جمع 3 مليارات دولار من الإصدارين مجتمعين، وفقاً لما أوردته «رويترز» الأربعاء، كما كانت تدرس طرح سندات بقيمة لا تقل عن 8 مليارات دولار هونغ كونغي للشريحة المقوَّمة بهذه العملة، و1.5 مليار دولار سنغافوري للشريحة الأخرى.

وسمح الطلب القوي لشركة «ألفابت»، التي تُسرّع استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بزيادة حجم الإصدار الإجمالي، رغم التقلبات الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا، التي دفعت المستثمرين إلى توخي مزيد من الانتقائية في قراراتهم الاستثمارية.

ووفقاً لشروط الإصدار، تعتزم الشركة استخدام حصيلة السندات لأغراض عامة تتعلق بأنشطتها، قد تشمل سداد ديون قائمة.

إصدارات جديدة

سعّرت «ألفابت» سندات بقيمة 7.5 مليار دولار هونغ كونغي لأجَل عامين بعائد إعادة طرح يبلغ 4.35 في المائة، وسندات بقيمة 7 مليارات دولار هونغ كونغي لأجل خمس سنوات بعائد 4.70 في المائة، إضافة إلى سندات بقيمة 1.5 مليار دولار هونغ كونغي لأجل عشر سنوات بعائد 5.20 في المائة.

وبالنسبة للسندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري، سعّرت الشركة سندات بقيمة 370 مليون دولار سنغافوري لأجل عامين بعائد 2.50 في المائة، وسندات بقيمة 900 مليون دولار سنغافوري لأجل خمس سنوات بعائد 3 في المائة، وسندات بقيمة 330 مليون دولار سنغافوري لأجل عشر سنوات بعائد 3.40 في المائة، إلى جانب سندات بقيمة 680 مليون دولار سنغافوري لأجل 30 عاماً بعائد 3.80 في المائة.

وجاءت عوائد إعادة الطرح أقل من المستويات الاسترشادية الأولية، التي بلغت 4.60 و5 و5.50 في المائة لشرائح الدولار الهونغ كونغي، و2.75 و3.25 و3.65 و4 في المائة لشرائح الدولار السنغافوري.

وكان إصدار السندات المقوَّمة بدولار هونغ كونغ قد تلقَّى طلبات اكتتاب تجاوزت 32.5 مليار دولار هونغ كونغي، في حين تجاوزت الطلبات على الإصدار المقوَّم بالدولار السنغافوري 4 مليارات دولار سنغافوري، وفقاً لبيانات الصفقة التي اطلعت عليها «رويترز».

وتولت بنوك «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار.

وفيما يتعلق بسندات هونغ كونغ، تولت بنوك «بنك أوف تشاينا» (هونغ كونغ) و«آي سي بي سي» و«ستاندرد تشارترد» ترتيب عملية البيع، بينما تولت بنوك «دي بي إس» و«أو سي بي سي» و«يونايتد أوفرسيز بنك» ترتيب إصدار السندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري.

ومن المقرر تسوية السندات في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف ائتماني «إيه إيه 2» من وكالة «موديز»، و«إيه إيه بلس» من وكالة «ستاندرد آند بورز»، بما يسهم في توسيع وتنويع نطاق اقتراض «ألفابت» في الأسواق العالمية.

ويأتي الإصداران الجديدان استكمالاً لتحركات الشركة الأخيرة في أسواق الدين، إذ جمعت، الأسبوع الماضي، 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) من خلال إصدار سندات مقوَّمة باليورو، كما أصدرت سندات بقيمة 25 مليار دولار أميركي في أغسطس (آب)، إلى جانب سندات بقيمة 5.5 مليار دولار أسترالي (3.8 مليار دولار أميركي) خلال الشهر نفسه.


شركات صينية تسابق الوقت لحجز قدرات «إنفيديا» بالخارج

شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)
شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)
TT

شركات صينية تسابق الوقت لحجز قدرات «إنفيديا» بالخارج

شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)
شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)

تسارع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى تأمين قدرات حوسبة تعمل برقائق «إنفيديا» في مراكز بيانات خارج الصين، خشية أن تدفع الأزمة المحيطة بالرئيس التنفيذي للشركة الأميركية، جنسن هوانغ، واشنطن إلى تشديد القيود على وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى المعالجات المتقدمة.

ونقلت «رويترز» عن 3 مصادر مطلعة أن شركات صينية بدأت بحث حجز طاقات حوسبية إضافية في الخارج، تحسباً لإغلاق ثغرة تنظيمية تتيح لها استخدام رقائق أميركية متطورة دون استيرادها مباشرة إلى الصين.

وتفرض الولايات المتحدة قيوداً على تصدير أكثر رقائق «إنفيديا» تقدماً إلى الصين، في إطار مساعيها للحفاظ على تفوقها التكنولوجي، لكنها لا تمنع حالياً جميع أشكال الوصول إلى هذه المعالجات عبر خدمات الحوسبة السحابية المُقدَّمة من مراكز بيانات خارج الأراضي الصينية.

وأفادت المصادر بأنَّ شركة صينية كبرى للحوسبة السحابية ناقشت داخلياً إمكانية تأمين طاقات إضافية من رقائق «إنفيديا» في الخارج، بينما تواصلت شركات أخرى مع مشغلي مراكز بيانات للاستفسار عن حجز قدرات مستقبلية. وأضاف مصدران أن مختبرات أصغر للذكاء الاصطناعي تدرس خطوات مماثلة، بما فيها التواصل مع مزودي خدمات الحوسبة في جنوب شرقي آسيا.

ورفضت المصادر الكشف عن هوياتها أو أسماء الشركات المعنية، نظراً إلى حساسية المسألة.

وتُستخدم معالجات «إنفيديا» المتقدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وتشغيلها، بما يشمل روبوتات المحادثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن شأن تقييد الوصول السحابي الخارجي أن يزيد صعوبة حصول المطوِّرين الصينيِّين على القدرات اللازمة لتطوير هذه النماذج، حتى عندما لا تتطلب عملياتهم نقل الرقائق فعلياً إلى الصين.

مشروع قانون يهدد منفذاً مهماً

تخشى الشركات الصينية أن تمنح الأزمة المتعلقة بهوانغ زخماً سياسياً لمشروع قانون أميركي يُعرَف باسم «قانون أمن الوصول عن بُعد»، الذي يهدف إلى توسيع صلاحيات وزارة التجارة لتنظيم الوصول السحابي إلى التكنولوجيا الخاضعة لقيود التصدير.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقرَّ المشروع في يناير (كانون الثاني) بأغلبية 369 صوتاً مقابل 22، بينما ينتظر استكمال الإجراءات التشريعية في مجلس الشيوخ.

وإذا أصبح المشروع قانوناً، فقد يمنح السلطات الأميركية أدوات إضافية للحدِّ من استفادة الشركات الصينية من المعالجات المُتقدِّمة الموجودة في مراكز بيانات خارج الصين.

وتأتي هذه المخاوف بعدما أقرَّ هوانغ، الأحد، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المرأة المعنية هي أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة «ميغاسبيد» للحوسبة السحابية ومقرها سنغافورة، وأن السلطات الأميركية تشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

وقال مصدران إن أليس هوانغ كانت لديها علاقات تجارية واستثمارية مع شركات تكنولوجيا صينية كبرى، بينها «تينسنت» و«علي بابا».

وأظهرت سجلات شركات في سنغافورة، اطلعت عليها «رويترز»، أن «أبيكس إنتربرايز سوليوشنز»، التابعة لـ«علي بابا»، قدَّمت تمويلاً لشركة «سبيدماتريكس» الماليزية المرتبطة بـ«ميغاسبيد».

وتواجه «ميغاسبيد» تدقيقاً بشأن شبهات مساعدتها عملاء صينيِّين في الوصول إلى رقائق مُتقدِّمة خاضعة للقيود الأميركية، لكنها نفت تحويل الرقائق بصورة غير قانونية إلى الصين.

ولم ترد الشركات المعنية ووزارة التجارة الأميركية فوراً على طلبات التعليق.

السوق الموازية تشهد موجة تخزين

امتدت المخاوف إلى السوق الموازية للرقائق داخل الصين، حيث بدأ تجار ووسطاء تخزين معالجات «إنفيديا» المقيدة، توقعاً لتشديد الرقابة الأميركية على تهريب الرقائق والخوادم المتقدمة. وأفاد مصدران بأن المشترين يخشون أن تؤدي القضية إلى حملة أوسع تستهدف مسارات وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى الصين.

وتبرز هذه المخاوف في ظلِّ استمرار ظهور حالات شراء رقائق مُتقدِّمة رغم القيود.

فقد أظهرت سجلات مشتريات أن جامعة صينية ذات صلات وثيقة بجيش التحرير الشعبي اشترت رقائق «إتش 200» الشهر الماضي، رغم إدراجها على قائمة أميركية لقيود التصدير. وفي مارس (آذار)، وجَّه الادعاء الأميركي اتهامات إلى أحد مؤسِّسي شركة «سوبر مايكرو كمبيوتر»، ييه شيان «والي» لياو، وشخصين آخرين بالتآمر لتحويل خوادم تحتوي على رقائق «إنفيديا» إلى الصين عبر شركة في جنوب شرقي آسيا.

وقال الادعاء إن الشركة اشترت خوادم بقيمة نحو 2.5 مليار دولار خلال عامَي 2024 و2025، وإن جزءاً كبيراً منها حُوِّل إلى الصين. ولم تصدر إدانات بحقِّ المتهمين.

وتكشف التطورات عن اتساع نطاق المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، من الرقابة على شحنات الرقائق إلى تنظيم الوصول إلى قدراتها عبر الحدود.

وبالنسبة إلى الشركات الصينية، بات تأمين الحوسبة المتقدمة تحدياً استراتيجياً لا يقل أهمية عن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها، بينما ستحدِّد الخطوات التشريعية الأميركية المقبلة مدى استمرار منفذ الخدمات السحابية الخارجية.