مشروعا قانون عقوبات ضد «حزب الله» أمام مجلس النواب الأميركي اليوم

أحدهما يطال الدعم المالي لوسائل إعلام الحزب

تجمع لأنصار حزب الله في بلدة الخيام جنوب لبنان في اغسطس الماضي في الذكرى الحادية عشرة على الحرب الاسرائيلية (رويترز)

تضع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اليوم، التفاصيل النهائية لتشريعين يفرضان مزيداً من العقوبات على «حزب الله»، تقول المصادر القريبة إنهما يحظيان بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لذا فمن المتوقع أن يتم تمرير التشريعين بأغلبية كبيرة، وبسهولة. ويعاقب المجلس في أحدهما «حزب الله» عن استخدام المدنيين دروعاً بشرية.
تقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إد رويس، والعضو الديمقراطي البارز إليوت آنجل، بالتشريعين. ويستهدف الأول تقييد قدرة «حزب الله» على جمع الأموال، ومنعه من الوصول إلى النظام المالي العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية الأخرى، بينما يستهدف التشريع الآخر فرض عقوبات بسبب انتهاكات «حزب الله» لحقوق الإنسان واستخدام المدنيين دروعاً بشرية.
ويحظى التشريعان بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لذا فمن المتوقع أن يتم تمرير التشريعين بأغلبية كبيرة وبسهولة.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية قد أقرت تشريعاً لمعاقبة «حزب الله» عام 2015 بأغلبية ساحقة دون اعتراض أي نائب في اللجنة، ولذا يبدو من المستبعد جداً أن تظهر أي معارضة للتشريع الجديد. وقال إليوت آنجل في بيان «لن نجلس صامتين في الوقت الذي تتزايد فيه قوة (حزب الله)».
وينص التشريع الأول (HR 3329) على فرض عقوبات على الدول الأجنبية التي تقدم الدعم المالي لتلك الجماعة الإرهابية اللبنانية، ويقصد التشريع بصفة خاصة إيران مع زيادة الضغط على البنوك التي تتعامل مع «حزب الله» وقياداته.
ويطالب التشريع بتعديل المادة 101 من القانون الحالي بحيث تطالب الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على أي شخص أجنبي يقدم دعماً مالياً أو تكنولوجياً إلى هيئات، مثل بيت المال أو جمعية دعم المقاومة الإسلامية، أو إدارة العلاقات الخارجية أو الأمن الخارجي لـ«حزب الله»، أو تلفزيون «المنار» أو راديو «النور»، أو مجموعة الإعلام اللبنانية، وتطبيق العقوبات على أي شخص يقوم بجمع الأموال أو التجنيد لصالح «حزب الله».
ووفق التشريع يتم حظر التعامل مع تلك الشخصيات وتجميد الممتلكات داخل الولايات المتحدة. ويتضمن مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قدمت دعماً عسكرياً أو مالياً ذا أهمية إلى «حزب الله» أو أحد الكيانات المرتبطة به، ويعطي مشروع القانون للرئيس الأميركي صلاحية تحديد الأشخاص والكيانات التي ستفرض عليها عقوبات بسبب تعاونها مع «حزب الله». وينص التشريع الآخر على عقوبات ضد «حزب الله» لقيامه باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية ويحمل رقم HR 3342. وتقدم به أيضاً رئيس اللجنة إد رويس، ويفرض عقوبات على أشخاص وكيانات يثبت ضلوعها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً، والمرتبطة بقيام «حزب الله» باستخدام المدنيين دروعاً بشرية.
وأشار مشروع القانون إلى أنه «خلال الصراع بين «حزب الله» وإسرائيل عام 2006 استخدم «حزب الله» المدنيين دروعاً بشرية، حمايةً لنفسه من هجمات إسرائيلية، وشمل ذلك قيام «حزب الله» بتخزين أسلحة في منازل المدنيين وإطلاق قذائف من داخل مناطق مأهولة بالسكان». وتنص مسودة القانون على أن «حزب الله» يقوم بتسليح نفسه باستمرار، ويمتلك ترسانة تضم أكثر من 150 ألف صاروخ، وتقوم كل من سوريا وإيران بتزويده بتلك الأسلحة المهددة للاستقرار، ويقوم هو بنشر تلك الترسانة داخل قرى شيعية في جنوب لبنان.
ويطالب مشروع القانون الإدارة الأميركية بإدانة رسمية وعلنية لاستخدام «حزب الله» المدنيين دروعاً بشرية بما يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات فعالة ضد الأشخاص الذين يقومون بتلك الممارسات، في تعارض مع القانون الدولي والحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً. ويطالب مشروع القانون الرئيس الأميركي بفرض عقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة على «حزب الله» والأشخاص والكيانات المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وينص المشروع على أن يقوم سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بتقديم قرار أممي لفرض عقوبات متعددة ضد «حزب الله» لقيامه باستخدام المدنيين دروعاً بشرية.