ماكرون يسعى للعب دور «ريادي» في أوروبا عبر خطة إصلاح طموحة

جعل من «النهوض» بالاتحاد الأوروبي أحد أهدافه الرئيسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى عقده مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جانتيلوني في ليون أمس (أ.ف.ب)

لم تكن محض مصادفة أن ينتظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء الانتخابات التشريعية في ألمانيا، حتى يطرح مقترحاته من أجل «النهوض» بأوروبا. ولم تكن الصدفة هي التي قادته لاختيار جامعة السوربون، القائمة في الحي اللاتيني في باريس، لإلقاء خطابه الذي خصصه بالكامل للملف الأوروبي.
ففي الحالة الأولى، حرص ماكرون على «عدم إزعاج» المستشارة أنجيلا ميركل بمقترحات يعرف ماكرون أنها لا تلقى إجماعاً في ألمانيا، وخاصة من قبل «البديل لألمانيا» واليسار الراديكالي، بل أيضاً من الشركاء المحتملين لميركل في الحكومة القادمة، مثل حزب الليبراليين أو حتى داخل الاتحاد المسيحي. أما في الحالة الثانية، فإن السوربون لها رمزيتها القوية والجميع يعرف مدى تعلق الرئيس الفرنسي بالرموز. ففي السوربون، قبل 26 عاما، جرت مناظرة كبرى بين الرئيس الاشتراكي الأسبق فرنسوا ميتران والنائب عن الحزب الديغولي فيليب سيغان، قبل التصديق على اتفاقية ماستريخت التي فتحت الباب لقيام الاتحاد الأوروبي. وكان لتلك المناظرة أثر كبير على الحياة السياسية الفرنسية.
وخلال الحملة الانتخابية التي قادته إلى قصر الإليزيه، جعل ماكرون إعادة إطلاق الاتحاد الأوروبي أحد الأعمدة الرئيسية لبرنامجه. وينطلق الرئيس الفرنسي، كما شرح ذلك في خطابه أول من أمس، من اعتبار أن أوروبا «ضعيفة جدا وبطيئة جدا وغير فاعلة» على المستوى العالمي. لكن في الوقت نفسه، يرى أن أوروبا وحدها «يمكن أن توفر لنا قدرة على التحرك في العالم لمواجهة تحديات العصر الكبرى». وانطلاقا من هذا التشخيص، اقترح ماكرون مجموعة من التدابير التي تغطي قطاعات الدفاع والأمن والاستخبارات والهجرة، فضلاً عن التدابير الاقتصادية والمالية والتعليم والثقافة والاجتماع.
ويعي الرئيس الفرنسي أن صعود اليمين المتطرف في أوروبا (فرنسا، ألمانيا، هولندا، النمسا، الدإنمارك، بلدان في أوروبا الشرقية)، مردّه بالدرجة الأولى إلى أن الاتحاد الأوروبي «لا يوفر الحماية للمواطنين الأوروبيين». فهو من جهة، عاجز عن منع حصول الأعمال الإرهابية وردع الإرهابيين. ودعاية اليمين المتطرف تعزو ذلك أساساً لاتفاقية شنغن التي فتحت الحدود أمام التنقل الحر، الذي يتم من غير رقيب أو حسيب. كذلك، فإن الاتحاد لم ينجح في وقف تدفق موجات اللاجئين والنازحين باتجاه البلدان الأوروبية.
ووفق الدعاية اليمينية المتطرفة نفسها، فإن موجات الهجرة «تهدد» الهوية الأوروبية المسيحية، وتنسف النسيج الاجتماعي، وتجلب المشاكل الأمنية، وتدمر أنظمة الرعاية الاجتماعية، وتخطف فرص العمل من المواطنين الأوروبيين.
أما الاتهام الآخر، فيتناول طريقة عمل المؤسسات الأوروبية وغرقها في البيروقراطية، إضافة لكونها «تحرم» الدول من سيادتها على أراضيها وعلى قوانينها وعلى عملتها. والخلاصة أن أوروبا هي «الشر الأكبر»، وأن البريطانيين أجادوا الاختيار بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد.
كل هذه الحجج يعرفها ماكرون، لأنها واجهته أثناء الحملة الانتخابية. لكن معسكره يرى أن وصوله إلى قصر الإليزيه وضع حدا مؤقتا لموجة صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة، وأن انتصاره في المنافسة الانتخابية على مارين لوبان، مرشحة «الجبهة الوطنية»، فرمل إلى حد بعيد اندفاعة اليمين المتطرف نحو السلطة. لكن النجاح الذي حققه حزب «البديل من أجل ألمانيا» بحصوله على نحو 13 في المائة من أصوات الناخبين، وتمكنه من إرسال 96 نائبا إلى البوندستاغ في برلين، يبينان أن هذا الخطر لم يضمحل؛ ما يجعل، وفق القراءة الماكرونية، إدخال إصلاحات أساسية إلى الاتحاد الأوروبي أمرا ضروريا تحت طائلة تشريع الأبواب أمام وصول اليمين المتطرف إلى السلطة وتفكيك البنيان الأوروبي.
لا شك أن للرئيس الفرنسي طموحات أوروبية واسعة رغم الاعتقاد السائد بأن دعواته الإصلاحية لا بد أن تلاقي تحفظات من هنا ورفضا من هناك. لكن الجميع يعترف بأنه، في الوضع الحالي، الوحيد من بين قادة البلدان الأوروبية الكبرى الذي طرح خطة متكاملة للنهوض بالاتحاد الأوروبي. وثمة من يعتقد أن الرئيس الشاب يمكن أن يستفيد، من جهة، من خروج بريطانيا من الاتحاد ومن جهة ثانية، من الصعوبات السياسية التي تواجه المستشارة الألمانية التي أضعفتها النتيجة «المؤسفة» وفق تعبيرها، للانتخابات الأخيرة.
وبعد أن كانت ميركل، بفضل المدة الطويلة التي أمضتها في المستشارية والوضع الاقتصادي المزدهر لبلادها تعدّ «زعيمة» الاتحاد، فإن الأمور أخذت تتبدل ويستطيع الرئيس الفرنسي، صاحب الرؤية الطموحة والدينامية الضرورية، أن يلعب دورا رائدا على الصعيد الأوروبي، وربما أن يكون قادرا على تسلم دور «الريادة» من ميركل. لكن ضعف الأخيرة لا يعني أن ماكرون قادر على تجاوزها و«وزن» ألمانيا في الاتحاد، إذ إن لا إصلاحات من غير تفاهم الثنائي الفرنسي - الألماني.
وفي أي حال، فإن تطوراً كهذا يفترض أن ينجح ماكرون في تحسين أداء الاقتصاد الفرنسي وأن يحترم المعايير الأوروبية، وأن ينفذ إصلاحات داخلية جذرية. والواقع أن أول ما حققه العهد الجديد في فرنسا هو إصدار مراسيم لإصلاح قوانين العمل. لكن ذلك يثير موجة احتجاجات واسعة، بل إن الكثيرين ينتظرون «خريفاً حاراً» أمام الحكومة الفرنسية. وما شهدته باريس والمدن الرئيسية من مظاهرات متكررة تبين بوضوح أن الأمور لن تكون سهلة أمام ماكرون، الذي حرص على التأكيد أنه «لن يتراجع» عن إصلاحاته، ولن يخضع «للكسالى» غير الراغبين بالإصلاحات. وانعكست هذه الحالة سريعا على شعبية الرئيس التي تشهد تدهورا مقلقا لم يسبق لأي رئيس آخر أن عرفه.
ثمة قناعة مترسخة في باريس مفادها أن النجاح على المستوى الأوروبي يفترض أن تكون رافعته نجاحات الداخل. والحال، أن ما تقوم به الحكومة يحتاج لوقت طويل قبل أن يؤتي ثماره. والتجربة بينت أن الرهانات قصيرة المدى ليست مضمونة النتائج، وآخر من استوعب الدرس الرئيس السابق فرنسوا هولاند الذي ربط مصيره السياسي بتراجع معدلات البطالة التي بقيت عند مستواها في نهاية عهده. وكانت النتيجة أنه خرج من المشهد السياسي فاتحاً الباب أمام وصول ماكرون إلى قصر الإليزيه. لذا، فإن السؤال يكمن في معرفة ما إذا كان الرئيس الشاب سيكرر تجربة سلفه لجهة المراهنات غير المضمونة.