تفعيل قريب للحوالات الخارجية اليمنية عبر «البنوك المحلية»

«المركزي» لـ «الشرق الأوسط» : حسابنا في «الاحتياطي الفيدرالي» دعم للمواطنين والتجار

كشف خالد العبادي، وكيل محافظ البنك المركزي اليمني، لـ«الشرق الأوسط» عن إبلاغ «المركزي اليمني» «البنوك التجارية اليمنية» بأن الحوالات الخارجية سوف تفعل قريبا: «لكننا وضعنا بعض الشروط البسيطة، مثل أن يوافونا ببيانات مهمة، مثل ميزانياتهم وإحصائيات أخرى نحتاج إليها، وخطة نقل مقراتهم إلى عدن، وبعض الالتزامات الأخرى». وقال إن «تجاوب معظم البنوك اليمنية جيد، وهم مستعدين لاستيفاء الشروط، وهم مستعديون للالتزام بدورهم».
وبسؤاله: ماذا يعكس دعم البنوك التجارية على المواطن اليمني؟ أكد العبادي، أن ذلك سيوجد دائرة نقدية متحركة، ويوفر سيولة كافية في النظام المالي، وهذا يعني في الأخير، عدم تأخر الرواتب وصرفها في وقت منتظم، إضافة إلى زيادة عمليات الاستيراد؛ وهو ما ينعكس على الأسعار بأن تنخفض، كما تستقر أسعار السلع في الأسواق.
وأكد، أن حساب اليمن في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سيستقبل الواردات المالية كافة، ويتم عن طريقه استقبال وتسديد القروض، وكل الاعتمادات المالية بالدولار.
وقال العبادي «سنصدر اعتمادات لشراء الكثير من الاحتياجات والسلع، ومنها التزامات الكهرباء والصحة، وسوف ندعم التجار بشكل خاص عبر دعم البنوك التجارية، وسيكون هناك دعم قوي للسلع الغذائية؛ لأن المواطن سيحصل على رز وقمح مدعومين».
وسبق فتح الحساب في «الاحتياطي الفيدرالي» تحديات ومصاعب لخصها الوكيل بالقول: يتمثل أول التحديات في «مراسلة الطرف الآخر (الحوثي وصالح) مع الأميركيين، وحاولوا أن يزودوهم بمعلومات مغرضة، وقد استطعنا أن نزيل كل الالتباسات ونعيد العلاقة إلى طبيعتها، وتلقينا مساعدة كبيرة من السفير اليمني في واشنطن الدكتور أحمد بن مبارك، واستطعنا بتوجيهات المحافظ تصحيح العلاقة، وعلى أسس أكثر متانة. هذا الجانب القانوني، أما التحدي الثاني فتمحور حول معالجة كل المخاوف، والإجابة على كل الملاحظات التي تؤدي إلى مزيد من الضمانات والتطمينات، وتخفيض المخاطر العملياتية، وأجرينا كثيرا من المقابلات في هذا الإطار حتى تمت الموافقة».
العبادي أكد في حديثه، الذي أعقب خروجه من «بنك إنجلترا» (المركزي البريطاني)، في لندن، أنه يعمل على استعادة «العلاقة بين البنك المركزي اليمني وبنك إنجلترا الذي أسهم في تأسيس أول بنك مركزي في شبه الجزيرة العربية، وذلك قبل 53 عاما».
وقال الوكيل: اتفقنا على صيغة عمل لإعادة تطبيع الحساب الخاص بالحكومة اليمنية في بنك إنجلترا: «وهو أكبر حساب لدينا بالجنيه الإسترليني، ونستطيع عبره استخدام العمليات المصرفية حول العالم بالجنيه الإسترليني، وبالفعالية ذاتها سيتم ضخ كل القروض والمساعدات والدعم الذي نستلمه من المملكة المتحدة إلى الحساب، ليساهم في إعمار البلاد، والأهم من هذا هو أن العلاقة الرسمية بين البنكين تعكس العلاقة القوية بين الحكومة اليمنية والمملكة المتحدة»، مضيفا أن «هناك خريطة طريق لتفعيل الحساب. وفعلنا الآن نقاط التواصل والخطوات وبدأنا تبادل الوثائق، ووعدونا بالالتزام على خريطة الطريق، وصولا إلى إعادة العلاقات إلى سابق عهدها، ونتوقع افتتاحه.