«حماس» تصدر تعليمات حازمة بتسهيل مهمة حكومة الوفاق الوطني

ألغت كل القرارات التي اتخذتها اللجنة الإدارية قبل حلها

TT

«حماس» تصدر تعليمات حازمة بتسهيل مهمة حكومة الوفاق الوطني

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قائد حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، اجتمعا مع مسؤولين حكوميين تابعين لـ «حماس»، يديرون العمل الحكومي في قطاع غزة، لساعات طويلة خلال الأيام الماضية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان من كافة الجهات المدنية والعسكرية الحكومية من أجل التعاون مع وفد الحكومة الفلسطينية وتسهيل مهماتها في القطاع.
وأوضحت المصادر أن السنوار أصدر تعليمات حازمة للمسؤولين الحكوميين في غزة، ومنهم وكلاء الوزارات وقادة الأجهزة الأمنية، بضرورة التعاون الجاد مع الحكومة في الملفات كافة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لها. وأضافت أنه أبلغهم بأن وفداً أمنياً وإدارياً مصرياً سيصل بالتزامن مع وصول وفد الحكومة إلى غزة، لمتابعة عملية نقل وتسليم الملفات كلها لحكومة الوفاق الوطني.
وكانت قيادة حركة «حماس» عقدت على مدار الأيام الأخيرة، سلسلة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين في الشقين المدني والعسكري في قطاع غزة، تمهيدا لاستقبال وفد حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي من المنتظر أن يصل الاثنين لمتابعة تفاهمات القاهرة الأخيرة وتسلم حكومته مهامها كافة.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة الإدارية التي أعلنت «حماس» من القاهرة حلها قبل أسبوعين، حضروا تلك الاجتماعات التي كانت تستمر في بعض الأيام حتى ساعات الفجر الأولى، وطلب منهم السنوار عدم التدخل نهائياً بما سيجري بين وفد الحكومة ووكلاء الوزارات وقادة الأجهزة الأمنية، مصدراً تعليماته بسحب كل القرارات التي اتخذتها اللجنة منذ منتصف الشهر الحالي.
وطلب السنوار من وكلاء الوزارات تسهيل عودة موظفي السلطة الفلسطينية للوزارات، بالتنسيق مع وفد الحكومة الذي سيشمل وجود لجان فنية وإدارية لمتابعة هذا الملف، وضمان عودة الموظفين كافة بشكل تدريجي، على أن يتم حل ملف موظفي غزة خلال اللقاءات التي ستعقد في القاهرة بين حماس وفتح قريبا.
كما أصدر السنوار تعليماته بوقف جميع الترقيات الأمنية والمدنية الحكومية للموظفين بغزة، التي اتخذت منذ بداية العام الحالي.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوات اتخذت لمنع وضع أي عراقيل أمام الحكومة في مهمتها لحل ملف الموظفين خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى، أن اللقاءات ستستمر خلال الأيام المقبلة وحتى وصول الحكومة، التي ينتظر أن تعقد اجتماعها الأول في غزة يوم الثلاثاء المقبل.
وكان السنوار قال خلال اجتماع عقد مساء الاثنين الماضي، بين قيادة حماس والفصائل الفلسطينية ونواب من المجلس التشريعي يمثلون تيار القيادي المفصول محمد دحلان، إن حماس ذاهبة للمصالحة بقوة، وأنها لن تسمح بتشويش أو ما يعيق إنجازها. لافتا حينها، إلى أن هناك تعليمات صدرت للجهات المختصة بتسهيل مهام وفد الحكومة.
وأكد السنوار، أن حماس معنية بالنهوض بالمشروع الوطني وإخراج القضية الفلسطينية من المأزق الحالي؛ ولذلك هي ستقدم كل ما لديها بمسؤولية من أجل إنجاح هذه المهمة، وأعلنت عن حل اللجنة الإدارية من أجل تقوية الصف الفلسطيني.
وأضاف: «لن تتعامل بأن كل شيء بثمن... الثمن الذي تريده حماس، أن ينهض المشروع الوطني، نحن لا نريد أن نصدّر أزماتنا الداخلية ونعقدها، بل نريد أن ننتبه لإخراج قضيتنا من المأزق الحالي؛ ولذلك قدمنا وسنقدم كل ما يلزم بمسؤولية عالية لإنجاح المصالحة وإنجاح مهام الوفد الحكومي القادم إلى غزة، وهذا هو قرار الحركة بكافة مؤسساتها التي تعمل بانسجام عال؛ ولذلك ذهبنا إلى المصالحة على قلب رجل واحد».
وحضر اللقاء الذي استمر 4 ساعات، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي أطلع الفصائل على ما جرى من لقاءات مع المسؤولين المصريين، بشأن العلاقات الثنائية بين حماس ومصر، وكذلك اللقاءات التي خصت ملف المصالحة، والتطور الذي جرى بالتوصل إلى تفاهمات برعاية المخابرات المصرية، لإنهاء الانقسام وإنجاز الملف من دون أي معيقات وحل جميع القضايا الخلافية.
وأكد هنية للفصائل أن قرار حماس بالذهاب بالمصالحة إلى الأمام هو قرار استراتيجي لا تراجع عنه.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.