المحكمة الدولية توافق على إعادة جدولة مثول صحافي لبناني أمامها

الادعاء لم يعترض.. وتحديد 29 مايو موعدا لعقد الجلسة

قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إنها وافقت على طلب رئيس مكتب الدفاع فرانسوا روا، لإعادة جدولة المثول الأول للصحافي اللبناني إبراهيم الأمين وممثل عن صحيفة «أخبار بيروت»، وهي الجلسة التي كانت مقررة صباح يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي، لمواجهة اتهامات تتعلق بتحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة في ملف قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري إثر حادث تفجير وقع في 2005، وتعرف أيضا باسم قضية عياش وآخرين.
وقال بيان نشرته المحكمة إن القاضي نيكولا لاتيري وافق على طلب مكتب الدفاع بتغيير موعد الجلسة الصباحي إلى موعد آخر بعد ظهر اليوم نفسه، نظرا لأن المطلوب مثوله أمام المحكمة سيكون عائدا من رحلة عمل وقد لا يتيسر له الحضور في الصباح، على أن تعقد جلسة واحدة بعد الظهر للمثول الأول لكل من إبراهيم الأمين وممثل صحيفة «أخبار بيروت». وحسب ما جاء في نص القرار «لم يظهر ممثل الادعاء أي اعتراض على ذلك»، و«من أجل مصلحة العدالة ولضمان حضور المطلوبين للمثول أمام المحكمة وأيضا لأسباب تتعلق بالاقتصاد القضائي، ستنعقد جلسة واحدة فقط في الثالثة بعد ظهر يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية في مقر المحكمة في مدينة لاندسندام القريبة من لاهاي بهولندا».
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تقديم ممثل الادعاء، أو ما يعرف باسم «صديق المحكمة»، مذكرته إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبل انتهاء المهلة التي حددها القاضي خلال الجلسة التي انعقدت منتصف الشهر الحالي. وتقدم كينيث سكوت بمذكرته التي تضمنت 726 كلمة، ونشرتها المحكمة، وتضمنت الرد على طلب الدفاع، خلال الجلسة التي شهدت أول مثول للإعلامية كرمى الخياط وممثل عن تلفزيون «الجديد» لمواجهة اتهامات تتعلق بالتحقير وعرقلة سير العدالة.
وكان الدفاع قد طلب من القاضي الحصول على توضيح من ممثل الادعاء «صديق المحكمة» حول الجهة المعنية «الاعتبارية» التي يوجه لها اتهامات، هل هي شركة تلفزيون «الجديد» أم تلفزيون الجديد «نيو تي في». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت ماريان الحاج، نائب الناطق باسم المحكمة «لقد أوضح (صديق المحكمة) أنه منذ جلسة المثول الأول في 13 مايو (أيار) 2014، لم يكتشف أي تسجيل جديد أو إضافي لشركة (نيو تي في) أو تلفزيون (الجديد). وأكد صديق المحكمة في المقطع الرابع من مذكرته أن الشركة مسجلة في لبنان تحت اسم (الجديد تي في)، و(نيو تي في)». كما لفت إلى أن جميع أوراق التسجيل تورد الاسمين معا، وما يزيد من تعقيد المسألة هو أن «نيو تي في» تعني الجديد بالعربية، والجديد تعني «نيو تي في» باللغة الإنجليزية. وأشار صديق المحكمة إلى أنه سيواصل إجراء تحقيقات إضافية ليجيب عن السؤال الذي طرحه كريم خان محامي تلفزيون الجديد والسيدة كرمى خياط، في دعوى التحقير المقامة ضدهما أمام المحكمة الخاصة بلبنان.
وحسب نص المذكرة التي نشرتها المحكمة على موقعها الإلكتروني «يقدم صديق المحكمة هذه المذكرة استجابة إلى أمر شفهي من القاضي لتقديم توضيحات بشأن الشخص الاعتباري، وكما ورد في لائحة الاتهام كان الاسم (نيو تي في) أو تلفزيون الجديد، وذلك حسبما هو مسجل في المحكمة التجارية في بيروت كما أن نفس العنوان يعود للمقر الرئيس المسجل في الكشوف الرسمية بتاريخ 13 ديسمبر (كانون الأول) 1990». وأشار صديق المحكمة في مذكرته إلى أنه طلب من الدفاع المساعدة على توضيح الأمور «وأرسلنا رسالة عبر البريد الإلكتروني في هذا الصدد لكن الدفاع رفض التعاون في هذا الأمر».
وعقدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة، شهدت أول مثول للمطلوبين في ما يعرف بقضية التحقير وعرقلة سير المحكمة، وحضرت كرمى الخياط من قناة «الجديد» اللبنانية، وممثل عن القناة، بينما تخلف الصحافي إبراهيم الأمين من صحيفة «الأخبار» اللبنانية، وممثل عن شركة «أخبار بيروت» التابعة لها الصحيفة. وقرر القاضي منح الطرف الأخير مهلة للمثول مرة أخرى في جلسة تنعقد يوم 29 من الشهر الحالي، ومنح القاضي فرصة للادعاء والدفاع لتبادل المواد والأدلة والرد عليها حتى 30 من الشهر الحالي، وتقديم أي دعاوى بشأن اختصاص المحكمة من عدمه حتى 16 يونيو (حزيران) والرد عليها في نهاية الشهر نفسه.