بعد دخولهم الرقة.... سوريون بالكاد يتعرفون على أحيائهم المدمرة

بدل السكان تسمية دوار النعيم مقر عمليات إعدام جماعية لدوار الجحيم

مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» يجلسون على ركام الرقة بعد تحرير معظم المدينة من «داعش» (رويترز)
مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» يجلسون على ركام الرقة بعد تحرير معظم المدينة من «داعش» (رويترز)
TT

بعد دخولهم الرقة.... سوريون بالكاد يتعرفون على أحيائهم المدمرة

مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» يجلسون على ركام الرقة بعد تحرير معظم المدينة من «داعش» (رويترز)
مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» يجلسون على ركام الرقة بعد تحرير معظم المدينة من «داعش» (رويترز)

يقف بشار حمود مذهولا في مسقط رأسه الرقة، عاجزا عن التعرف على الأحياء والشوارع والساحات التي حفظها عن ظهر قلب بعدما دمرتها أشهر من المعارك ضد تنظيم (داعش).
تعكس ملامح بشار (26 عاماً) العنصر في قوات سوريا الديمقراطية، إحساسه بالهول لدى دخوله الاثنين، للمرة الأولى منذ سنوات، إلى حي الرميلة المدمر في شمال شرقي الرقة.
ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «اعتدت المجيء إلى الرميلة لأن أخوالي كانوا يقيمون هنا وكنت أدرس في كلية الآداب».
ويتابع: «إذا نزلت من السيارة الآن لن أعرف كيف أعود. كل شيء اختفى. نحن في الرميلة لكن أين تحديدا في الرميلة، لا أعرف».
وحول القصف منازل الحي المؤلفة بمعظمها من طبقتين إلى أكوام من الركام.
يجوب مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، أزقة الحي التي تغطيها الحجارة المتناثرة والركام، وتخلو من أي مدنيين. وعند سماع دوي انفجارات عند وقوع غارتين قريبتين، يقطب بشار حاجبيه مبديا قلقه حيال مصير منزل عائلته في حي المعري الواقع على بعد 500 متر غربا وما زال التنظيم يسيطر عليه.
يقول بشار: «سواء سلِم أو سوي بالأرض، أمنيتي الوحيدة أن أرى بيتي. لكن ما أعرفه أن الحي لم يتحرر بعد»، مضيفاً: «يقول لي الرفاق ربما يتحرر اليوم. إذا كان بيتي مدمرا، ستكون هذه بالتأكيد صدمة لي».
فر بشار مع عائلته من مدينة الرقة في عام 2014، عند سيطرة التنظيم عليها. ثم عاد إليها في صفوف قوات سوريا الديمقراطية التي دخلت المدينة في يونيو (حزيران) بعد نحو سبعة أشهر من شنها هجوماً واسعاً في المحافظة بدعم من التحالف الدولي.
وتشهد المدينة منذ ثلاثة أشهر معارك عنيفة تتخللها غارات كثيفة للتحالف. وتوشك قوات سوريا الديمقراطية على السيطرة على المدينة التي كانت تعد أبرز معقل للتنظيم في سوريا، وتعمل حالياً على ملاحقة فلول مقاتليه في المربع الأخير في وسط المدينة.
ويتداول المقاتلون المتحدرون من الرقة كيف استبدل التنظيم أسماء أحياء ومساجد معروفة منذ عقود بأسماء أخرى خلال سيطرته على المدينة منتصف عام 2014، وبعدما كان السكان يعرفونه باسم حي الحكومة، أطلق التنظيم عليه اسم حي الحكمة، واستبدل تسمية مسجد الباسل بمسجد النور.
بدورهم، بدل السكان تسمية دوار النعيم، حيث اعتاد التنظيم تنفيذ عمليات إعدام جماعية، مستعيضين عنها بتسمية دوار الجحيم. عند المدخل الشرقي للمدينة، يشير بشار إلى علمين كبيرين معلقين، الأول لقوات سوريا الديمقراطية والثاني لوحدات حماية الشعب الكردي، المكون الأساسي في صفوف هذه القوات.
يقول بشار: «كان هناك علم أسود عليه العبارة المعروفة (دولة الإسلام في العراق والشام) والآن أنه علم قوات سوريا الديمقراطية والألوان ترجع» إلى المدينة.
ورغم طرد التنظيم من تسعين في المائة من مساحة المدينة، تبقى الأحياء المدمرة والمتضررة خالية من سكانها، وبينها حي المشلب القريب. ويوضح المقاتل الشاب: «صدمت عندما دخلت لأول مرة إلى الحي. الأسواق فارغة، وكأننا عدنا أكثر من مائة سنة إلى الخلف».
وكان المشلب أول حي دخلته قوات سوريا الديمقراطية في الرقة في يونيو، وهو الحي الذي يتحدر منه المقاتل فاهد المشلبي. وعند دخول القوات إلى الحي، قرر فاهد الذي كان يقيم حينها في مخيم للنازحين شمال الرقة الانضمام إلى صفوف مقاتليها لطرد التنظيم من مدينته.
ويقول للوكالة، وهو يقف عند الأطراف الغربية لحي الرميلة «لم أذهب إلى حي المشلب بعد. نريد أن ننتهي من هذه الجبهة هنا». ويضيف «والله أنسونا الحي. لم أعرفه أبداً. الشارع الذي كنا نعرفه محوه تماماً» لافتا إلى أنه بالكاد يتعرف على المحال والأماكن التي اعتاد ارتيادها.
بخلاف كل من بشار وفاهد، تمكن خالد من معاينة ما تبقى من منزله في حي الدرعية في غرب المدينة. ويتحدر المقاتل البالغ 39 عاماً من بلدة مسكنة في ريف حلب الشرقي، لكنه اعتاد قضاء إجازاته الصيفية خلال طفولته في الرقة حيث التقى لاحقا زوجته وعقد قرانه.
يقول بحنين: «الرقة كانت عروس الفرات»، مستعيداً الليالي التي كان يقضيها مع أصدقائه على ضفاف النهر جنوب المدينة.
وفر خالد مع زوجته وأولاده من الرقة مع سيطرة التنظيم المتطرف عليها، وبعد قتاله في صفوف قوات سوريا الديمقراطية لأسابيع عدة، تمكن من دخول حي المشلب لأول مرة قبل أسبوع.
يقول بحسرة: «صدمت والله. هذا ليس حيي. ذهبت إلى بيتي، لم يكن بيتي»، مضيفا: «الآن لا توجد إلا الجثث.. من لا يعرف البكاء فليأت إلى الرقة ليتعلم».
ولم يجرؤ خالد على أخبار زوجته بما آل إليه منزله. ويقول: «والله العظيم أخبرت زوجتي أن البيت ما زال موجوداً وكل الأغراض في مكانها والصور معلقة على الجدران وأن الله حامي هذا البيت». ويضيف بحزن «ماذا يمكن أن أقول لها؟ سأدعها تعيش الكذبة».



السيسي: القادة العرب اعتمدوا «خطة مصر» لإعادة إعمار غزة

TT

السيسي: القادة العرب اعتمدوا «خطة مصر» لإعادة إعمار غزة

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن القادة العرب المجتمعين في إطار القمة العربية الطارئة في القاهرة اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة التي تضمن بقاء سكان القطاع المدمر جراء الحرب في أرضهم.

وقال الرئيس المصري في ختام القمة إنه «تم اعتماد» البيان الختامي و«خطة إعادة الإعمار والتنمية في غزة» التي أعدتها مصر. وهو كان قد أعلن في كلمته الافتتاحية أن الخطة تراعي «الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه» وتلحظ تشكيل لجنة مستقلة «غير فصائلية» لإدارة القطاع.

وجاء انعقاد «قمة فلسطين» الطارئة بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

 

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».

ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.