شرطية من زيمبابوي تنال جائزة شخصية العام النسوية لحفظ السلام

«أنّا تشوبا» تكسر حاجز الصمت النسوي في منطقة «أبيي» السودانية

مفتشة الشرطة أنّا تشوبا
مفتشة الشرطة أنّا تشوبا
TT

شرطية من زيمبابوي تنال جائزة شخصية العام النسوية لحفظ السلام

مفتشة الشرطة أنّا تشوبا
مفتشة الشرطة أنّا تشوبا

اختار المؤتمر الدولي لدور المرأة في إنفاذ القانون، سيدة تعمل مساعدة مفتش بشرطة بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في منطقة أبيي، والمعروفة اختصاراً بـ«يونسفا»، شخصية العام «للنساء العاملات في حفظ السلام»، وذلك لدورها وإنجازاتها المتميزة كضابطة شرطة في عملية حفظ السلام بالمنطقة، وهي الجائزة التي أقرت منذ عام 2011.
وتعد مساعدة مفتش الشرطة (أنّا تشوبا) أول امرأة من دولة زيمبابوي تنال الجائزة التي تقدم في المؤتمر الدولي السنوي لدور المرأة في إنفاذ القانون، والذي عقد هذا العام في كيرنز بأستراليا، 18 سبتمبر (أيلول) الجاري، كما يعتبر منحها الجائزة إقراراً بكونها واحدة من أميز الضابطات العاملات في شرطة الأمم المتحدة.
وتترأس السيدة تشوبا وحدة شؤون المرأة والطفل في مكون شرطة «يونسفا»، ومن خلال وظيفتها أنشأت شبكة نسوية في منطقة أبيي، وأقامت حلقات عمل تدريبية وحملات مع المجتمعات المحلية، أحدثت تحولاً في كيفية تعامل المجتمعات مع قضايا عادة يتم السكوت عنها وقتلها بسبب العادات والتقاليد المحافظة، مثل الاغتصاب والعنف المنزلي، وزواج الطفلات والزواج القسري، واعتبار اغتصاب الزوج لزوجته جريمة، وكسرت بذلك طوق الصمت المضروب على القضايا المتعلقة بالجنس، ما أسهم في دفع النساء للإبلاغ عن العنف الذي يتعرضن له بسبب النوع، وجرائم الاعتداءات الجنسية.
وقالت السيدة تشوبا، وفقاً لنشرة صحافية صادرة عن بعثة «يونسفا»، حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، إن منحها الجائزة يؤكد قيمة العمل الجاد والكفاءة المهنية، وتابعت بعد تسلمها الجائزة: «إن الجائزة تمثل إبرازاً لقيمة العمل الجاد والكفاءة المهنية، والعمل الجماعي والانضباط، المطلوب من كل أفراد حفظ السلام»، فيما أشاد مستشار الأمم المتحدة لشؤون الشرطة المفوض ستيفان فيلر، بالسيدة تشوبا، وبجهودها الرامية لتعزيز دور الشرطة تجاه مجتمع أبيي، وقال: «أسهمت مساعدة مفتش الشرطة أنّا تشوبا بجهد كبير في استعادة ثقة الجمهور في الشرطة، وفي تشجيع الأطفال والنساء والرجال في أبيي ليكونوا شركاء في منع الجريمة وكشفها».
وتهدف الأمم المتحدة من الجائزة والمؤتمر إلى جذب مزيد من النساء الشرطيات لينضممن إلى 1098 ضابط شرطة في بعثاتها لحفظ السلام، المكونة من 69 دولة، وذلك للوصول بمشاركة النساء في الشرطة الأممية إلى 20 في المائة بحلول عام 2020، وتشجيع إسهام الدولة المضيفة في تعزيز قدرة الشرطة على منع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع.
وذكرت النشرة أن دولة زيمبابوي تسهم بنحو 85 ضابط شرطة في عمليات حفظ السلام، في كل من جنوب السودان، بعثة «يونمس»، وبعثة «يوناميد» في السودان، وبعثة «يونسفا» في أبيي، وفي كل من غينيا بيساو «يونيو جبس»، 31 في المائة منهم نساء.



جيش بوركينا فاسو يدين مقاطع فيديو لجنود يمثلون بجثث

عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
TT

جيش بوركينا فاسو يدين مقاطع فيديو لجنود يمثلون بجثث

عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)

دان جيش بوركينا فاسو مقاطع فيديو تداولها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، تُظهر أشخاصاً يمثلون بجثث، ويصفون أنفسهم بأنهم من «الجنود ومقدمي الخدمات المعاونة للجيش»، وفق «رويترز».

لاقى ذلك رواجاً بعد أن انتشر، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو يُظهر رجلاً يرتدي زياً عسكرياً مالياً يقطع بطن جثة بسكين، ووصف جيش مالي مقطع الفيديو بأنه «جريمة بشعة غريبة» لا تتماشى مع قيمه العسكرية.

وأفادت تصريحات وتقارير إعلامية حول اللقطات بأن الأسبوع الحالي أيضاً شهد انتشار مقاطع فيديو مماثلة لرجال في بوركينا فاسو المجاورة يعرضون أشلاء مقطوعة من جثث ويحرقونها. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق من المقاطع.

وقالت القوات المسلحة في بوركينا فاسو في بيان أمس (الأربعاء): «في الأيام القليلة الماضية، جرى تداول لقطات مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي لوحشية غير معتادة».

واستنكرت «الأفعال المروعة»، وقالت إنها تتنافى مع قيمها العسكرية. وسارت على خطى جيش مالي بالتعهد بالتحقيق في المقاطع، وتحديد هوية مرتكبي هذه الأفعال.

يقاتل جيشا مالي وبوركينا فاسو تمرداً مسلحاً في منطقة الساحل الأفريقي منذ اندلاعه لأول مرة في مالي قبل 12 عاماً. واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة مراراً جيشَي مالي وبوركينا فاسو بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين المشتبه بتعاونهم مع متمردين. وينفي كلا الجيشين ارتكاب أي انتهاكات.

وتخضع بوركينا فاسو ومالي للحكم العسكري منذ عامَي 2020 و2022 على الترتيب. وتسبب إخفاق الحكومات السابقة في حماية المدنيين من التمرد في منطقة الساحل في حدوث انقلابَين في مالي، وانقلابَين آخرَين في بوركينا فاسو، وانقلاب واحد في النيجر المجاورة منذ عام 2020.

ومع ذلك، لم تفلح المجالس العسكرية حتى الآن في الوفاء بوعودها بقمع التمرد، والتصدي لأعمال العنف التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.