فلسطيني يقتل 3 جنود إسرائيليين قرب القدس

إسرائيل تتهم عباس بالتحريض ونتنياهو يهدد... وفتح تحمّل تل أبيب المسؤولية

قوات أمن إسرائيلية في موقع الحادث أمس في مستوطنة «هار أدار» (أ.ف.ب)... وفي الإطار نص رسالة تركها المنفذ
قوات أمن إسرائيلية في موقع الحادث أمس في مستوطنة «هار أدار» (أ.ف.ب)... وفي الإطار نص رسالة تركها المنفذ
TT

فلسطيني يقتل 3 جنود إسرائيليين قرب القدس

قوات أمن إسرائيلية في موقع الحادث أمس في مستوطنة «هار أدار» (أ.ف.ب)... وفي الإطار نص رسالة تركها المنفذ
قوات أمن إسرائيلية في موقع الحادث أمس في مستوطنة «هار أدار» (أ.ف.ب)... وفي الإطار نص رسالة تركها المنفذ

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل الاجتماع الوزاري الأسبوعي، أمس، بهدم منزل عائلة الشاب الفلسطيني، نمر محمود أحمد جمل (37 عاما)، الذي قتل في الصباح، ثلاثة جنود من حرس الحدود الإسرائيلي في مستوطنة قرب القدس، وأعلن عن سلسلة عقوبات أخرى ضد عائلته وقريته.
واتهم نتنياهو السلطة الفلسطينية بأنها السبب وراء هذه العملية، نتيجة ما وصفه بـ«التحريض الممنهج»، قائلا: «أتوقع من الرئيس الفلسطيني أبو مازن أن يدين العملية». وقال نتنياهو: «سنستعد لاحتمال أن يكون هذا نمطا جديدا من العمليات».
وردت حركة فتح محملة إسرائيل وحدها «ردود الفعل الفلسطينية على جرائم الاحتلال». وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم للحركة، إن إسرائيل وحدها تتحمل ردود الفعل الفلسطينية على جرائم الاحتلال كاملة، وعليها إذا استمرت في عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، ألا تتوقع إلا مزيداً من العنف. وأضاف الجاغوب: «على إسرائيل أن تدرك جيداً تبعات ما تقوم به من استمرار دفعها باتجاه خيار العنف، وسياسة هدم البيوت، والتهجير القسري للمقدسيين، والاقتحامات المتتالية من قبل قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وقتل الفلسطينيين بدم بارد على حواجزها المنتشرة في الأراضي المحتلة عام 1967».
وكان منفذ العملية قد وصل، صباح أمس، ضمن مجموعة من العمال الفلسطينيين إلى البوابة الخلفية لمستوطنة «هار أدار» القريبة من القدس، واستل رشاشا، وراح يطلق النار تجاه الجنود الإسرائيليين الموجودين في المكان من مسافة قريبة جدا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة رابع نقل إلى مستشفى هداسا - عين كارم. وتمكن جنود آخرون من إطلاق الرصاص على الشاب وأردوه قتيلا. وكشفت الشرطة الإسرائيلية أن أحد القتلى في صفوفها، عربي من قرية أبو غوش، والثاني من أصل إثيوبي، والثالث مستوطن.
وقد وصلت قوات معززة من دوريات الأمن إلى مكان وقوع الحادث، فيما توجهت قوات كبيرة إلى بلدته، بيت سوريك الفلسطينية، وفرضت حصارا عليها، واقتحمت بيت نمر الجمل منفذ العملية. وأعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الجمل كان يحمل تصريح عمل، وأنه عمل في المستوطنة إلى أن تم فصله من العمل قبل أربع سنوات.
ويبلغ الجمل من العمر 37 عاما، وهو أب لأربعة أولاد. وحسب تقرير للمخابرات الإسرائيلية، فإنه تشاجر مع زوجته وضربها قبل أيام، فهربت من البيت وغادرت إلى بيت ذويها في الأردن. وقد ظهرت على حساب نمر في «فيسبوك»، رسالة موجهة إلى زوجته كتب فيها بلغة عامية ركيكة، ما يلي: «هاظ المسج (هذه الرسالة)، بس تصحي بتشاركي على صفحتي خلي ضميرك يرتاح. أشهد الله أن أم بهاء مرتي كانت فعلا الزوجة الصالحة والأم الحنونة، وأنا من كان السيئ في معاملتي لها، فقط من غيرتي الحمقاء وأحداثي المخيفة في المجتمع الفاشل. وأقول وأنا بكامل صحتي ويقظتي: ما تشهدونه غدا لا علاقة لزوجتي به. وأصرح لها كامل حقوقها. بطلب منك تسامحيني وأوصيكي تقوى الله في أبنائك».
وقد توالت ردود الفعل الإسرائيلية والفلسطينية على العملية. وبالإضافة إلى تصريح نتنياهو، قال المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، أن رد الفعل السريع من جانب جندية وجندي بإطلاقهما النار باتجاه الجمل منع دخوله إلى المستوطنة.
ودعا وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إلى «إعادة النظر مجددا في نظام التصاريح (الممنوحة للفلسطينيين للعمل)؛ لأنه لا يمكن معرفة من أين تأتي العملية القادمة، في العصر الذي يوجد فيه إرهاب على أساس آيديولوجي، وتحريض في الشبكات الاجتماعية»، مضيفا أن إطلاق النار على الجمل «منع عملية أصعب بكثير».
بالمقابل، باركت فصائل فلسطينية عدة العملية. فقالت «كتائب الناصر صلاح الدين - الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين»: «إن العملية تأتي للتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال، وردع ممارساته اللاإنسانية بحق الفلسطينيين. عملية القدس هي الطريق الأنجع، والوسيلة الأجدى، والخيار المجمع عليه فلسطينياً، من أجل مقارعة الاحتلال وقتاله حتى تحرير الوطن المحتل وطرد المحتل إلى خارجه».
وأكدت «حركة الأحرار الفلسطينية» على أن العملية «رسالة تثبت حيوية انتفاضة القدس، وتجذر المقاومة في نفوس الشعب». ودعت إلى «مزيد من لجم الاحتلال».
وقالت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»: «إن تبني الشعب الفلسطيني خيار المقاومة، هو الرد السليم على دعاة الاستسلام والرضوخ الذي ترفضه أجيال الشعب المتعاقبة، التي تؤكد أننا لن ننسى ولن نفرط ولن نستسلم، وأن شعبنا العربي الفلسطيني لن يرضى بديلاً عن فلسطين إلا كل فلسطين، خالية من إرهاب الاحتلال».
واعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أن عملية «نمر القدس»، في إشارة إلى اسم المنفذ، إنما تأتي في سياق العمل المقاوم ضد المستوطنين، وتشكل رداً رادعاً على ممارساتهم وتغولهم على الأرض الفلسطينية.
وبَارَكت «حركة حماس» في الضفة الغربية، بلسان عضو مكتبها السياسي حسام بدران، العملية، حيث قال: «إنها تأتي رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وانتهاكاته المتواصلة في الأقصى». وأكد بدران في تصريح صحافي، أن «العملية البطولية بالقرب من القدس المحتلة، تدلل على أن انتفاضة القدس مستمرة، حتى وإن خفت بريقها بين حين وآخر، وعلى الاحتلال أن يدرك، أن شعبنا عرف طريق المقاومة ولن يحيد عنها أبدا، والحل الوحيد لوقف المقاومة هو فقط بزوال الاحتلال وكنسه عن الأرض الفلسطينية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».