الوزير فرعون لـ«الشرق الأوسط»: «14 آذار» ما تزال قائمة

أبدى اعتراضه على فكرة تقديم موعد الانتخابات البرلمانية

وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون
وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون
TT

الوزير فرعون لـ«الشرق الأوسط»: «14 آذار» ما تزال قائمة

وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون
وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون

رأى وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون، أن مبادئ فريق 14 آذار «ما زالت قائمة»، معتبراً أنه «إذا كانت قوى 14 آذار لا تجتمع اليوم، فالائتلاف موجود شعبياً وفكرياً ومؤسساتياً، وهذا ما يجسد مفهوم الدولة الحقيقية على كل المسارات». وأبدى فرعون رفضه الانتخابات المبكرة في البلاد «لأن تقديم موعدها شهراً أو شهرين لا يقدم ولا يؤخر، كما أنه يمنع إمكانية الإصلاح بمعنى تطبيق عملية التصويت في مكان السكن».
وقال فرعون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على موقف الرئيس نبيه بري من الانتخابات النيابية المبكرة، وتقليص مدة المجلس النيابي الحالي: «الانتخابات النيابية المبكرة شكلت مطلباً لنا في العام 2011. ولكن اليوم، لا يجب أن ننسى أن قانون الانتخاب بكل تفاصيله قد أقرّ بعد نقاش وإجماع بين القوى السياسية، وذلك على الرغم من كل المخاطر التي رافقت عملية إنتاج هذا القانون، والتي هددت الاستحقاق النيابي برمته. بالتالي، فإن تقريب موعد الانتخابات النيابية وإجرائها بعد شهر أو شهرين لا يقدم ولا يؤخر، كما أنه يمنع إمكانية الإصلاح بمعنى تطبيق عملية التصويت في مكان السكن، ولو أنه لا تزال هناك صعوبة للوصول إلى آلية (البطاقة الممغنطة)، التي تمّت مناقشتها في مجلس الوزراء، وكانت لدينا علامات استفهام حولها لجهة القدرة على إصدارها في المهل الدستورية المحددة. من جهة أخرى، فإن السعي يجب أن يكون للاقتراع في مكان الإقامة في الانتخابات المقبلة».
ورداً على مواصلة البعض الحملات على حكومة الرئيس تمام سلام، وتحميله مسؤولية ما في ملف اختطاف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمي «داعش» و«النصرة» عام 2014، إضافة إلى ما قاله قائد الجيش السابق جون قهوجي عن أسرار تلك المرحلة، يقول فرعون: «جزء كبير من ظروف حكومة الرئيس سلام معروفة وواضحة للجميع، وأبرزها التوازنات الدقيقة والمخاطر الأمنية والظروف الأمنية الإقليمية المختلفة عن الظروف الحالية، وعدم وجود قرار عربي - إقليمي - دولي بإنهاء ظاهرة «داعش» الإرهابي كما هي الحال اليوم، إضافة إلى الحرب في سوريا، والواقع الأمني في جوار لبنان، ومخاطر امتداد النار إلى الداخل اللبناني». وتابع الحديث بقوله «كان الرئيس سلام في ذلك الوقت يكرر القول: (في فمي ماء)، وهذا جزء من الأسرار، إذ كان التركيز على عدم إثارة استفزازات في أمكنة معينة، ويصعب التكهّن بنتائجها. لذلك، فإن كل هذه الأمور معروفة، ولا نستطيع تحميل الرئيس سلام أي مسؤولية، بل على العكس، يجب توجيه التحية له على العديد من الأمور التي تحمّلها بصبر، علما بأنه لم يتلق أي تشجيع من قبل أي فريق سياسي لاتخاذ قرارات حاسمة، وذلك بسبب التوازنات داخل السلطة. لكن كل ما سبق لا يمنع من حصول تحقيق ميداني لتوضيح بعض الأمور، خصوصاً أن هذه الحقبة قد أصبحت وراءنا، وموضوع الإرهاب في الجرود قد زال بعد انتصار الجيش اللبناني الكبير على الإرهاب، وبالتالي، يجب من خلال هذا التحقيق إعادة قراءة الواقع، ورسم الصورة الحقيقية لما حصل».
وحول ما يُقال عن مساع جرت لإعادة فريق 14 آذار وتنظيمه مجدداً، يعتبر الوزير فرعون «أن مبادئ 14 آذار مبنية على مفهوم الدولة الديمقراطية، وهي ما زالت قائمة. وإن كانت قوى 14 آذار لا تجتمع اليوم فالائتلاف موجود شعبياً وفكرياً ومؤسساتياً، وهذا ما يجسد مفهوم الدولة على كل المسارات، ونحن ومن خلال ممارستنا السياسية إنما ننطلق من هذه المبادئ». وأضاف: «بالأمس القريب واجهنا في مجلس الوزراء أحد الوزراء المقربين والمتحالفين مع النظام السوري على خلفية مناداته بالتطبيع مع سوريا، لأننا أوفياء لشهدائنا وللناس الذين نزلوا إلى الساحات في 14 آذار، ولكل القضايا السيادية والاستقلالية والوطنية، وإن لم يعد هناك من تنظيم إذا صح التعبير لـ14 آذار، لكن جماهيرها، هي على هذه المبادئ والقيم والوطنية مع الدولة ومؤسساتها».
وعن إمكانية ترشيحه مجدداً عن المقعد الكاثوليكي بالأشرفية في خضم زحمة المرشحين من هذه الطائفة، يقول فرعون: «المعركة الانتخابية هي مسار ديمقراطي بالدرجة الأولى ومحطة أساسية لأهل الأشرفية، ولأي منطقة في لبنان، ومن حق الناس أن يحاسبوا ويعبروا عن تطلعاتهم وآرائهم حيال من سيمثلهم في المجلس النيابي، وبديهي أن يكون هناك أكثر من مرشح كاثوليكي، وهذا أيضاً معطى ديمقراطي وحق لأي مواطن أن يترشح، والجميع يدرك أننا لا نقوم بالدعاية الانتخابية، أو بمواقف تصب بالمنحى الانتخابي، لأننا منذ الأساس نخوض المعارك الوطنية والسيادية، وإلى جانب الناس في القضايا الاجتماعية والخدماتية والإنسانية والرياضية في كل المحطات والمناسبات، بمعزل عن الانتخابات أو أي استحقاق آخر».
في الختام رأى فرعون أن اليوم الوطني السعودي «مناسبة عزيزة على كل اللبنانيين، لأن المملكة كانت إلى جانب لبنان في مراحل صعبة وحرجة، فكانت لها اليد الطولى في مساعدة اللبنانيين الذين ذهبوا إلى المملكة بأعداد كبيرة، ناهيك عما قامت به من مساع خيرة لوقف الحرب في لبنان، ومساهمتها في اتفاق الطائف»، واعتبر أن المملكة في طليعة الدول التي ساهمت في إعادة إعمار لبنان من خلال ورشة متكاملة إعمارية إنمائية، «وبمعنى أوضح أن المملكة رائدة في تحصين لبنان اقتصادياً ومالياً، لذلك لا يمكن إلا أن نكون أوفياء لمن وقف إلى جانبنا في السراء والضراء».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).