اتهامات لروسيا بتعمد قصف المستشفيات في إدلب

500 غارة على شمال سوريا خلال أسبوع

بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لروسيا بتعمد قصف المستشفيات في إدلب

بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)

اتهمت المعارضة السورية روسيا، باستهداف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية بشكل متعمّد وبمئات الغارات الجوية وارتكاب مجازر ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء، كما اتهمت المعارضة النظام بارتكاب مجزرة ذهب ضحيتها 80 مدنياً، خلال استهداف قافلة كانت تقلّ مدنيين هاربين من ريف حماة الغربي.
ونفى الجيش الروسي الاتهامات، وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن «المقاتلات الروسية والسورية لم تهاجم أي تجمعات سكانية». وأوضح أن المقاتلات «قصفت بناءً على معلومات استطلاعية، عشرة أهداف لإرهابيين في إدلب»، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن «43 مدنياً لقوا حتفهم (أمس) جراء غارات روسية في محافظة إدلب، التي تسيطر عليها قوات المعارضة بالكامل». وقال إن «الطائرات الحربية تواصل غارتها على ريف إدلب، التي تدخل ضمن مناطق خفض التصعيد الأربع، مستهدفة أماكن في مطار أبو الظهور العسكري وقرية سنجار بريف إدلب الشرقي، وبلدات وقرى الناجية، والغسانية، وعين سودا، وبداما، والجانودية، والحلوز، وكنيسة نحلة والشغر بريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب».
وأعلن قيادي بالجيش الحرّ في إدلب، رفض ذكر اسمه، أنه «على أثر معركة قرية أبو دالي في ريف حماة، التي افتعلتها هيئة (تحرير الشام)، قام الطيران الروسي بتدمير مشفى للتوليد ودار لحضانة الأطفال في قرية التحّ ومشفى الرحمة في مدينة خان شيخون ومشفى كفرنبل في ريف إدلب، وفي اليوم التالي استمر في قصف المشافي واستهدف مقرات (أحرار الشام) وفصائل (صقور الشام) المشاركة في محادثات أستانا والتي لم تخرق الهدنة».
وقال القيادي في الجيش الحرّ، إن «القصف الجوي الروسي تسبب في تعطيل شبه تام للمدارس بريفَي إدلب الجنوبي والشمالي»، مؤكداً أنه «لا وجود لأي مركز لتنظيم داعش في هذه المناطق، ولم يتم استهداف معسكر واحد لجبهة النصرة»، معتبراً أن «خرق جبهة النصرة للهدنة، كان باتفاق مع النظام والروس، لإعطائهم ذريعة للتصعيد قبل دخول القوات التركية إلى شمال سوريا».
من جهته، أعلن موقع الدرر الشامية الإخباري، أن الطيران الروسي «دمّر مشفى (شام 4) الجراحي في مدينة كفرنبل بريف إدلب بعد استهدافها بغارات مُباشِرة صباح أمس». وأوضح أن «تجهيزات المشفى كأسرّة المرضى وسيارات الإسعاف، تعرضت لعطب شبه كامل، في حين سُجِّلت إصابات في كادر العمل»، مشيراً إلى أن «مشفى (شام 4) يقدم خدمات طبية لأكثر من 600 ألف مدني، ويستقبل 4000 مريض يومياً، ولديه قدرة على إجراء 500 عملية جراحية شهرياً».
وأظهرت إحصائيات فصائل المعارضة مئات الغارات الروسية على مناطق سيطرتها، وقال محمد رشيد، الناطق الإعلامي باسم «جيش النصر»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكثر من 500 غارة جوية روسية استهدفت محافظة إدلب خلال أسبوع واحد، وأدت إلى استشهاد 125 مدنياً، أغلبهم من النساء والأطفال»، مؤكداً أن القصف الروسي «استهدف بشكل رئيسي المراكز الطبية والمناطق السكنية، بينها مجزرة في منطقة جسر الشغور».
ولم يقتصر القصف الجوي على إدلب فحسب، إنما طال ريف حماة الشمالي والغربي، وقال محمد رشيد، إن الطيران الروسي «ارتكب مجزرة (أمس) ببلدة المضيق بريف حماة الغربي، واستهدف بشكل مباشر مقرات الجيش السوري الحرّ، أبرزها مراكز (جيش النصر) و(فيلق الشام) ما أدى إلى ارتكاب مجزرة، ردت عليها الفصائل بقصف مواقع النظام والقوات الروسية بمعسكر جورين وشطحة وقرب مدينة سقلبية في ريف حماة الغربي».
وأفاد موقع «الدرر الشامية» المعارض، أن «قافلة كاملة تقلُّ نازحين خرجوا من منطقة وادي العذيب بناحية عقيربات باتجاه المناطق المحررة، إلا أنهم تعرضوا لكمين من قِبل قوات النظام على طريق أثريا – خناصر، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم». وقال إن «القافلة كانت تعبر إحدى الثغرات التي لا يتمركز فيها النظام على الطريق متجهين إلى ناحية الحمرا شرقي حماة، إلا أنهم تعرضوا لقصف مدفعي وصاروخي وبالرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى مقتل وجرح جميع أفراد القافلة وقد عُدَّ الضحايا كحصيلة أولية 80 شخصاً». ولفت المراسل إلى أن «هذه الحادثة لم تكن الأولى فقد سبقها سقوط ضحايا مدنيين في أثناء عبورهم من الطريق نتيجة استهداف قوات النظام لهم أو انفجار الألغام».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.