فنانة نمساوية تعيش في موقف للحافلات أسبوعين

تعيش فنانة نمساوية ولمدة أسبوعين كاملين بالشارع داخل موقف حافلات تم تحويله إلى «سكن» بتغطية أركانه بستائر تحجبها فقط أثناء ساعات النوم.
هذا السكن العجيب للفنانة المشهورة في النمسا باربرا أونفليقت ليس تشرداً، وإنما احتجاجاً ضمن حملة منظمة بإشراف حكومة إقليم فيينا، بالتعاون مع هيئة الفنادق والسياحة ضد منصات إلكترونية على الإنترنت تساعد الأفراد على استئجار منازلهم أو غرف بها لمن يشاء سيما السياح.
تواجه تلك المنصات التي اشتهرت في مختلف أنحاء العالم سيما في مدن سياحية، ومن ضمنها فيينا، هجوماً متزايداً من قبل معظم السلطات المحلية بتهم خرق قوانين السياحة المحلية، كما تتهم جهات أخرى بأنها سبب مباشر في رفع قيمة الإيجارات.
تعمل تلك المنصات على تسهيل عرض غرف أو منازل بالكامل من السكان للسياح، مما يؤثر سلباً على الفنادق، خاصة الفنادق ذات النجوم الأقل التي أمست تعاني من ضعف الإقبال بسبب تلك المنافسة الحادة.
وقد أثار قيام الفنانة باربرا بالسكن في موقف للحافلات وأمام المارة في الشارع العام تساؤلات، كما شغل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي بدورها طرحت الأمر للنقاش باعتباره شأنا عاما أخذ في الانتشار، مع زيادة عرض سكان لغرف بمنازلهم للإيجار عبر الشبكة العنكبوتية دون أي التزامات قانونية تجاه المدينة وما توفره من خدمات، بجانب التأثير السلبي على عائدات هيئة السياحة والفنادق والبنسيونات المعدة خصيصا للسكن والاستضافة وفق نظم قانونية معينة.
وفي حوارات إعلامية وصفت الفنانة باربرا أونفليقت تجربتها بمغامرة ليست بالسهلة، فالمكان أساسا ليس معدا كسكن وهو صغير جدا، وأثاثه قليل لا يزيد على كونه طاولة تعتبرها مكتبها ومطبخها، بالإضافة لكنبة تجلس عليها نهارا وتنام عليها ليلا، ولا وجود لحمام بالطبع؛ ولذلك فإنها تستعين بمقهى مجاور، كما يدعوها بعض الجيران لاستخدام حماماتهم.
وتهدف تجربة باربرا أساسا مع شيء من «الدراما» لخطورة ما قد يتعرض له المرء في حال فضل اختيار سكن غير معد وسط غرباء فقط من أجل «تحويش» بعض المال.
كما تدعو باربرا للتفكير في من هو المسؤول الأساسي عن ارتفاع الإيجارات، مشيرة بأصابع الاتهام لمن يوصفون بـ«أسماك القرش العقاري»، ممن يسعون لتحقيق ثراء سهل دون دفع ضرائب، ودون أي التزام قانوني يجرهم لأي مساءلات، مستفيدين من حاجة الآخرين في ظل الفضاءات الإلكترونية الواسعة التي أصبحت تسهل الاتصالات والاتفاقات بعيدا عن أعين القانون. هذا فيما ترى آراء مخالفة أن غلاء الفنادق وصعوبة الحجوزات وقلة الخيارات المتوفرة هي التي تدفع البعض لهذه الحلول.