فرنسا تعرض اليوم موازنة «الخفض الكبير» للضرائب والعجز العام

تعرض فرنسا اليوم الأربعاء، مشروع موازنتها لعام 2018، على أن يوفق ما بين التخفيضات الضريبية الكبيرة التي تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون، والحد من العجز في الميزانية العامة، امتثالاً لطلبات الاتحاد الأوروبي؛ ما يطرح تحدياً صعباً على الحكومة.
منذ أسابيع تروج الحكومة لأول مشروع ميزانية بصفته «موازنة تحولية» تتمحور حول «القدرة الشرائية» و«احترام الالتزامات»، ومن شأنها أن تكرس عودة فرنسا للالتزام بالمعايير الأوروبية مع عجز يقل عن 3 في المائة للعام الثاني على التوالي.
لكن المعادلة دقيقة، ويقول آلان ترانوا مدير الأبحاث لدى معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس لوكالة الصحافة الفرنسية: «تتركز الأهداف في ثلاثة صعد: خفض الضرائب بشكل ملحوظ، وزيادة النفقات في بعض القطاعات، والحد من العجز».
يشمل مشروع قانون المالية الذي سيطرح أمام مجلس النواب خلال الخريف مجموعة من الإجراءات مثل تعديل الضريبة على الثروات، وفرض معدل واحد على عائدات الدخل، وخفض ضريبة السكن بالنسبة إلى 80 في المائة من الأسر.
وستستكمل هذه الإجراءات بإلغاء أقساط البطالة والمرض التي يتحملها موظفو القطاع الخاص، على أن تعوض هذه التكلفة بزيادة بـ1,7 نقطة في الضرائب التي يسددها مجمل المقيمين في فرنسا، والتي يتم احتسابها مباشرة من الرواتب والعلاوات لتمويل الضمان الاجتماعي.
من المفترض أن تتيح هذه الإصلاحات خفضا في مساهمات الشركات والأسر من 10 مليارات يورو، فيما يشكل بحسب رئيس الوزراء أدوار فيليب «جهدا كبيرا يمثل أكثر من نصف» الخفض الضريبي الذي تعهدت به الحكومة على مجمل ولايتها الممتدة على خمس سنوات. بالإضافة إلى خفض الضرائب، ستكرس موازنة عام 2018 زيادة الأموال المتصلة بوعود ماكرون خلال حملته الانتخابية، ومن بينها تعزيز الأمن، وتحسين رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين المساعدات للعاملين من ذوي الدخل المتدني. كما من المتوقع أن يتضمن مشروع القانون زيادة في مخصصات وزارات مثل العدل والتعليم العالي والدفاع.
تقول وزارة المالية إن العجز العام سيتراجع العام المقبل إلى 2,6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، بينما كان الهدف المحدد حتى الآن عند 2,7 في المائة.
ولتحقيق هذه الأهداف، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية خفضاً من 0,7 نقطة من الإنفاق العام، ما معناه اقتطاعات غير مسبوقة في الموازنة من 16 مليار يورو. وبرر وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير ذلك بالقول: «سيكون صعبا لكنه ضروري».
ومن المفترض أن تتحمل الدولة مع ثمانية مليارات يورو، العبء الأكبر من إجراءات خفض الإنفاق مع إلغاء 1600 وظيفة في القطاع العام من أصل 50 ألفا متوقعة على مجمل ولاية الحكومة.
وسيشمل خفض الإنفاق ثلاثة قطاعات خصوصا هي التوظيف مع خفض ملحوظ في عقود العمل التي يحصل فيها رب العمل على مساهمات حكومية، والسكن مع خفض المساعدات المقدمة إلى الأسر الأكثر فقرا، والنقل مع تجميد عدد كبير من مشاريع البنى التحتية الكبرى.
وسيتعين على السلطات المحلية خفض نفقاتها بنحو 2,5 مليارات يورو والضمان الاجتماعي بنحو 5,5 مليارات يورو. وتعول الحكومة لتحقيق هذا التوازن الدقيق، على تحسن اقتصادي ترافقه عائدات إضافية ونمو بنسبة 1,7 في المائة في العام المقبل.