تحسن حجم الصادرات التونسية خلال ثمانية أشهر

ارتفعت بنسبة 18.1 %

TT

تحسن حجم الصادرات التونسية خلال ثمانية أشهر

سجلت الصادرات التونسية تحسناً خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، لترتفع بنسبة 18.1 في المائة؛ وفقاً لما أظهرته أحدث المعطيات التي قدمها المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية).
وخلال الفترة نفسها سجلت الواردات بدورها ارتفاعا بما لا يقل عن 19.3 في المائة، وأدى هذا التفاوت في نسق التطور بين الواردات والصادرات إلى تسجيل عجز تجاري على مستوى المبادلات التجارية قدر بنحو 10068.5 مليون دينار تونسي مقابل 8253.5 مليون دينار تونسي، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفي معرض تفسيره للانتعاشة المسجلة على مستوى الصادرات التونسية، ذكر المعهد التونسي للإحصاء، أن التحسن المسجل على مستوى الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية يعود إلى ارتفاع الطلب على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، حيث تم تسجيل زيادة هامة في صادرات قطاع الطاقة التي حققت ارتفاعا على مستوى صادرات النفط الخام، وصلت إلى 909.8 مليون دينار تونسي، بعد أن كانت في حدود 412.7 مليون دينار تونسي، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما عرف قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية زيادة قدرت بنحو نسبة 12.7 في المائة نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات التمور.
وخلال الفترة ذاتها تطورت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18.8 في المائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 14.6 في المائة، وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 11.7 في المائة.
أما الواردات التونسية، فقد سجلت زيادة هامة بلغت 19.3 في المائة، ناتجة أساسا عن ارتفاع ملحوظ في واردات قطاع الطاقة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 34.3 في المائة نتيجة الزيادة الملحوظة في واردات النفط الخام والمواد النفطية المكررة.
كما سجلت واردات المواد الفلاحية والغذائية الأساسية ارتفاعا بنسبة 18 في المائة نتيجة الزيادة المسجلة في واردات القمح اللين. وحافظت الواردات من المواد الاستهلاكية غير الغذائية على مستوى ارتفاعها نفسه، وذلك بنسبة 23.9 في المائة.
وبمقارنة الصادرات مع الواردات، أكد المعهد التونسي للإحصاء أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الإجمالي للمبادلات بلغ ما لا يقل عن 10068.5 مليون دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار)، ولا تزيد نسبة تغطية الصادرات للواردات عن 68.5 في المائة، وقد تراجعت قليلاً مقارنة بما سجلته خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية حيث تراوحت في حدود 70 في المائة.
وما زال عدد من البلدان مسيطرا على المبادلات التجارية مع تونس، ويسجل أرقاما إيجابية لصالحه، ومن بين تلك الاقتصاديات الصين وإيطاليا وتركيا وروسيا والجزائر. وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى، وأهمها فرنسا وليبيا وبريطانيا.



إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)
يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)
TT

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)
يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب، والذي عَدَّ أن هذا المشروع سيكون إضافة نوعية لسوق العقارات الفاخرة في السعودية.

وعبّر إريك ترمب، في كلمة له، عن فخره وسعادته بإطلاق هذا المشروع، وقال: «نحن متحمسون جداً لتقديم مشروع يجسد معايير الفخامة والابتكار، ويعكس التزام منظمة ترمب بالجودة العالمية».

برج ترمب جدة هو مشروع سكني فاخر يقع في منطقة استثنائية على كورنيش جدة، ويتميز بإطلالات مباشرة على البحر الأحمر، مع قربه من أبرز معالم المدينة مثل النافورة الملكية، والمارينا، وحلبة سباق الـ«فورمولا 1».

ويضم البرج، وهو بارتفاع يصل إلى 200 متر على 47 طابقاً، 350 وحدة سكنية تتنوع بين شقق فاخرة من غرفة إلى أربع غرف نوم، إضافة إلى بنتهاوس فاخر بثلاث وأربع غرف نوم.

وجرى تصميمه بلمسات تجمع بين الأناقة العصرية والرقيّ الكلاسيكي، حيث جرت مراعاة أدق التفاصيل لتوفير تجربة سكنية فاخرة بإطلالات ساحرة على البحر الأحمر، مما يجعله أحد أبرز معالم جدة المستقبلية.

تبدأ أسعار الوحدات السكنية في برج ترمب جدة من مليونيْ ريال، وتصل إلى 15 مليوناً. وقد بِيعت جميع الوحدات التي بلغت قيمتها 15 مليون ريال، مع بقاء عدد محدود من الوحدات بأسعار تبدأ من 12 مليوناً.

إريك ترمب ابن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ومن بين أبرز مبيعات البرج، جرى بيع وحدة سكنية مميزة تحتل مساحة كامل الدور، بسعر قياسي بلغ 50 مليون ريال، ما يعكس الطلب الكبير على العقارات الفاخرة في السوق السعودية وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين.

جرى تنفيذ هذا المشروع بالشراكة بين منظمة ترمب وشركة «دار غلوبال» للتطوير العقاري، المُدرجة في بورصة لندن.

تُعد «دار غلوبال» من الشركات الرائدة عالمياً في مجال العقارات الفاخرة، حيث تدير مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز 5.9 مليار دولار في 6 بلدان تشمل الإمارات، وعمان، وقطر، وبريطانيا، وإسبانيا، والبوسنة.

يأتي هذا المشروع ضمن طفرة عقارية تشهدها المملكة، حيث جرى الإعلان عن مشاريع بقيمة 1.3 تريليون دولار في السنوات الثماني الماضية.

ويُعدّ برج ترمب جدة جزءاً من «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع السياحة والترفيه، وجذب الاستثمارات الأجنبية.