الإمارات تشغل أول المفاعلات النووية في 2018

وزير الطاقة أكد أنها الخيار الأمثل لتلبية الطلب المتنامي

المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي أمس (وام)
المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي أمس (وام)
TT

الإمارات تشغل أول المفاعلات النووية في 2018

المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي أمس (وام)
المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي أمس (وام)

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن أول مفاعل للطاقة النووية في بلاده سيبدأ العمل العام المقبل مع حصول الشركة المشغلة للمفاعل على الترخيص في 2018.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة براكة النووية، أكبر مشروع منفرد للطاقة النووية في العالم، 5600 ميغاواط من الكهرباء مع أربع مفاعلات بطاقة 1400 ميغاواط للمفاعل.
وقال المزروعي أمس إن بلاده على ثقة بأن الطاقة النووية هي الخيار الأمثل لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، الأمر الذي جعلها تعمل على بناء محطات براكة للطاقة النووية، والتي ستسهم في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية ودعم أهدف التنمية المستدامة.
وأوضح المزروعي خلال مؤتمر صحافي عقد البارحة في العاصمة أبوظبي أن «رؤية الإمارات 2021» تهدف إلى أن تكون الإمارات في مصاف الدول العالمية، وهو ما دفعها لتتبنى سياسة تنويع مصادر الطاقة بشكل يخفض استهلاك الوقود والغاز الطبيعي، موضحاً أن «الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050» تعطي الأولوية للطاقة النووية، وتهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة الصديقة للبيئة وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة.
وستبدأ الإمارات في العمليات التشغيلية في أولى محطات الطاقة النووية السلمية خلال العام 2018 طبقا للموافقات الرقابية والتنظيمية، لتصبح بذلك أول دولة تنفذ برنامجا جديدا للطاقة النووية السلمية منذ ثلاثة عقود، حيث تأتي هذه الخطوة لمواكبة النمو السريع للاقتصاد وارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدلات كبيرة، في الوقت الذي لا تزال الظروف المحيطة باستخدام الطاقة النووية تتطور على الصعيد الدولي، حيث يرى عدد متزايد من البلدان أن الطاقة النووية تؤدي دورا أساسيا في التصدي لتغير المناخ والمساهمة في التنمية المستدامة. وهناك بالفعل 30 دولة تشغل محطات للطاقة النووية و30 دولة أخرى تستعد لإدخال الطاقة النووية حيز الخدمة.
ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية الأكبر من نوعه في العالم من حيث بناء أربع محطات متطابقة في الوقت نفسه وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5600 ميغاواط، ويبلغ عدد عمال البناء في موقع براكة حاليا أكثر من 16 ألف عامل، في حين اختارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصميم مفاعل الطاقة المتقدم من الجيل الثالث وهو مفاعل يعتمد على تقنية الماء المضغوط وبقدرة 1400 ميغاواط ويصل عمره التشغيلي إلى 60 عاما، ووصلت نسبة الإنجاز في المحطة الأولى إلى أكثر من 96 في المائة والمحطة الثانية 86 في المائة والمحطة الثالثة 76 في المائة والمحطة الرابعة 54 في المائة، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية في المشروع أكثر من 82 في المائة بنهاية يوليو (تموز) الماضي.
وبالعودة إلى الوزير المزروعي، الذي أكد أن استضافة أبوظبي لـ«المؤتمر الوزاري للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين»، يأتي تقديرا لجهود الإمارات الناجحة ومكانتها الدولية في تطوير البرنامج السلمي للطاقة النووية، حيث تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية، ويقام خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين.
ولفت وزير الطاقة الإماراتي التزام بلاده بالحوار والنقاش مع جميع الدول بشأن التحديات التي تواجه الطاقة النووية والتعامل مع القضايا الملحة مثل التغير المناخي، والتوصل إلى توصيات لحث الدول على تبني تقنيات الطاقة النووية السلمية وتسخيرها لخدمة الإنسان. وقال إن «الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية في تنظيم المؤتمر - الذي يعقد تحت رعاية الوزارة - تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع الطاقة على المستوى العالمي فضلا عن اتساق المؤتمر مع الأهداف والخطط طويلة المدى التي أرستها القيادة ونصت عليها محاور الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021».
وأوضح المزروعي أن المؤتمر يشكل منصة مثالية تجمع خبراء ومعنيين بقطاع الطاقة على مستوى العالم لإجراء نقاشات بناءة حول التوجهات التي شهدتها أسواق الطاقة مؤخرا، وتأثيرها على القطاع إلى جانب إتاحة الفرصة لبحث سبل التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه وزراء وخبراء دوليون إلى تعزيز الحوار التفاعلي وتبادل الأفكار بشأن دور الطاقة النووية في تلبية الطلب المستقبلي للطاقة والمساهمة في التنمية المستدامة، والتخفيف من آثار تغير المناخ علاوة على تبادل الآراء بشأن القضايا الرئيسية التي تعد المفتاح لتطوير الطاقة النووية.
ويناقش المتحدثون في المؤتمر خلال أربع جلسات رئيسية الآراء والحلول المختلفة تليها جلسة أسئلة وأجوبة إلى جانب عرضين تقديميين يركزان على «دور المرأة في مجال الطاقة النووية» و«الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النووية».
من جهته أشار حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس المؤتمر إلى تطلع الدولة لاستقبال نحو 500 مشارك من الخبراء الدوليين من الدول الأعضاء في الوكالة والهيئات المختلفة المهتمة بالطاقة النووية في المؤتمر، مؤكداً على أهميته كون دولة الإمارات تعتبر اليوم لاعبا أساسيا في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالطاقة النووية، وهو ترسيخ لجهودها ونهجها المسؤول في تطوير البرنامج النووي والذي يشكل نموذجا للكثير من الدول المهتمة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.