هادي: الانقلاب يريد مصادرة ثورة اليمنيين

قال في احتفال العيد الوطني إنهم {يواجهون حرب الجهالة بنور العلم وطمس معالم الكهنوت الجديد}

طابور مساعدات غذائية في صنعاء (إ.ب.أ)
طابور مساعدات غذائية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

هادي: الانقلاب يريد مصادرة ثورة اليمنيين

طابور مساعدات غذائية في صنعاء (إ.ب.أ)
طابور مساعدات غذائية في صنعاء (إ.ب.أ)

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن «العملية الانقلابية لم تنقلب فقط على الإجماع الوطني الذي مثلته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فحسب، ولم تقتصر على مصادرة الدولة ومواردها السيادية لحساباتها الخاصة، ولم تكتفِ بالقضاء على البيئة السياسية والهامش الديمقراطي، بل ذهبت بعيداً في وقاحتها لتصادر ثورة اليمنيين الأولى، بقيمتها الأكثر تعبيراً عنها، وهو النظام الجمهوري، لتحل محلها أفكار الكهنوت والطغيان والاستبداد والاستعباد».
وأضاف، في خطابه الذي وجهه أمس لليمنيين في الداخل والخارج، بمناسبة العيد الوطني الـ55 لـ«ثورة 26 سبتمبر»: «ها هو شعبنا اليمني الباسل يحتفل بطريقته بثورته المعجزة، ويشهر (سيف أيلول) الظافر في وجوه أعداء النظام الجمهوري، والخائنين له، ممن تغنوا باسمه طويلاً، وتكسبوا من التغني به عقوداً من الزمن، قبل أن تنكشف حقيقتهم وقبحهم. وها هو شعبنا اليمني في مواجهة مباشرة معهم يخوض ملحمة سيدونها التاريخ بأحرف من نور».
وأشار هادي إلى أن «ما نشهده هذا العام من احتفاء شعبي وزخم وتفاعل غير مسبوق بين كل فئات الشعب الذين يحتفلون بذكرى الثورة المجيدة بطريقتهم منذ أكثر من شهر، هو رسالة صريحة واضحة للإماميين الجدد، ولأذنابهم من المغفلين الذين سلموا لهم البلاد، وباعوا أسوارها حقداً وانتقاماً، لأن مصالحهم الشخصية وأحلامهم المريضة تقاطعت مع خيارات شعبنا الثائر الباسل».
وأكد هادي أن «الحقيقة تقول، ومن خلال ما شهدناه، إنه حين عادت الإمامة الجديدة، فإنها لم تقتصر على إلحاق الضرر بالشعب اليمني فحسب، بل امتدت لتصبح تهديداً يتجاوز اليمن، ويعم المنطقة، ويهدد الأمن والسلامة (الدولي والإقليمي)، ويضع مستقبل اليمن كله، بكل ما يحمله من حضارة وتاريخ، رهينة بيد مجموعات مراهقة باعت نفسها للشيطان، وارتهنت للخارج، وقد رأيناهم اليوم خنجر غدر وسهم خيانة ووكيلاً إقليمياً لأطماع فارس، التي أرادت به النيل من أرض اليمن وبلاد الحرمين، وتهديد الأمن والسلم الدوليين».
ولفت الرئيس اليمني إلى أن «الإمامة تقف اليوم في مواجهة مباشرة مع كل اليمنيين، شمالاً وجنوباً، بل لم يسبق أن اصطف اليمنيون ضد الإمامة بهذا الزخم الهادر الذي يتجلى اليوم في تلاحم الشعب المجيد، ليستعيد أمجاد وأجواء الثورات المجيدة، وليعيش الثورة من جديد، ويخوض النضال مرة أخرى».
وقال هادي إن «مشروعنا كامل الوضوح، تمثله مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافق عليها اليمنيون، ولاقت تشجيع ومساندة الإقليم والعالم، لبناء يمن اتحادي قوي، يحقق القدر الأكبر من الشراكة في بناء الوطن، وفق المبادئ الوطنية والقيم العليا التي اجتمع عليها الشعب اليمني؛ من المساواة والمواطنة والحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وضمان حقوق المرأة ومشاركة الشباب وتحقيق أهداف الثورة، وكل نضالات الشعب اليمني الممتدة عبر التاريخ الطويل».
وأضاف هادي: «علينا أن نحارب الجهالة بنور العلم، وأن نطمس معالم الكهنوت الجديد بمنائر الوعي، وأن نحطم أغلال العبودية الجديدة بفضاءات الحرية، وأن نكسر هيمنة التعصب بالتسامح، وأن نرفض ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب، فالكراهية لا تبني الأوطان، والحروب لا تكتفي بجيل واحد. والتحية لكل أبناء شعبنا الذين يخوضون معركة الكرامة، والتحية لكل الرافضين للخيانة وللصابرين على الألم».
وعبر هادي عن شكره وتقديره لدول التحالف العربي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، «على موقفهم الشجاع في نجدة إخوانهم ونصرة قضية الشعب اليمني، والشكر لكل ما يبذلونه للتخفيف من المعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها الحرب المفروضة على الشعب اليمني»، مقدماً شكره لهم لمكافحتهم الأوبئة والأمراض والوقوف مع اليمن.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.