بلجيكا: مداهمات جديدة تلاحق أعضاء جماعات متشددة

شرطي من أصول إسلامية أمام قاضي التحقيقات لتسريبه معلومات لمتطرفين

شارع في مولنبيك أغلقته الشرطة أثناء مداهمة («الشرق الأوسط»)
شارع في مولنبيك أغلقته الشرطة أثناء مداهمة («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: مداهمات جديدة تلاحق أعضاء جماعات متشددة

شارع في مولنبيك أغلقته الشرطة أثناء مداهمة («الشرق الأوسط»)
شارع في مولنبيك أغلقته الشرطة أثناء مداهمة («الشرق الأوسط»)

قال الادعاء البلجيكي أمس إن الشرطة فتشت ثمانية منازل في العاصمة بروكسل وفي محيطها في إطار التحقيق بشأن مواطنين انضموا للجماعات المتشددة في سوريا عام 2014. ولم يذكر الادعاء ما إذا كانت قوات الأمن قد اعتقلت أحدا كما لم يعط معلومات إضافية عن سير التحقيق. وأثارت سلسلة من الهجمات على مدن أوروبية مخاوف من احتمال عودة المواطنين الذين سافروا للانضمام للمتشددين في سوريا والعراق بغية شن المزيد من الهجمات في أوطانهم.
ويأتي ذلك بعد أن جرى الإعلان في بروكسل أن السلطات البلجيكية أجرت تحقيقا، حول تورط رجل شرطة في بروكسل، بتسريب معلومات لأشخاص مشتبه في علاقتهم بالإرهاب، وذلك عبر رسائل عن طريق واتساب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام في بروكسل، وأضافت أن رجل الشرطة ويدعى «مومو»، وهو ينتمي في أصوله إلى إحدى دول شمال أفريقيا، ويوجد حاليا داخل السجن. وحسب المصادر نفسها ومنها موقع صحيفة «لاتست نيوز» الناطقة بالهولندية، فقد بدأت الشرطة في بروكسل واللجنة البرلمانية «بي» المكلفة بمراقبة عمل الأجهزة الأمنية، في تحقيق منذ أسابيع للاشتباه في تورط رجل شرطة بتسريب معلومات سرية حول ملف تحقيقات تتعلق بالإرهاب ولكن لم يتم تحديد عدد الرسائل التي قام رجل الشرطة بإرسالها أو كم المعلومات التي قام بتسريبها. وأشارت إلى أن طبيعة عمل الرجل كانت توفر له معلومات حول مكان وتوقيت التحرك للعناصر الأمنية لإجراء مداهمات مما وفر الفرصة للمشتبه في علاقتهم بالإرهاب للتعرف على كل الأمور في توقيتها نفسه ولكن لم يعرف حتى الآن الفترة التي استغرقتها المراسلات بين رجل الشرطة وهؤلاء الأشخاص. وأمر قاضي تحقيق في بروكسل باعتقال رجل الشرطة في مكتبه الأسبوع الماضي على خلفية التورط في أمور تتعلق بالفساد وخرق سرية العمل، ولم يتم حتى الآن توجيه أي اتهامات له تتعلق بالإرهاب، وجرى إيداعه السجن لحين عرضه على الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل خلال الساعات القادمة، لتقرر ما إذا كان سيتم التجديد له بالحبس أو إطلاق سراحه. ووفقا لتقارير إعلامية محلية ألقت الشرطة القبض على ضابط من أصل مغربي، وسيمثل أمام المحكمة في بروكسل، بتهمة إفشاء أسرار مهنية وتلقي الرشوة. ووفقا لمصادر إعلامية بلجيكية، أكدت نقل المتهم إلى سجن سانجيل، جراء تورطه في كشف معطيات سرية عبر وسائل إلكترونية «واتساب» لأشخاص متورطين في عمليات إرهابية. ويتعلق الأمر، حسب المصادر ذاتها، بياسين عطار شقيق أسامة عطار العقل المدبر لهجمات بروكسل وباريس وابن عم الأخوين إبراهيم وخالد البكراوي، اللذين فجرا نفسيهما في مطار ومترو بروكسل في 22 مارس (آذار) من السنة الماضية.
وتتضمن الرسائل الذي بعث بها المتهم «محمد س» الملقب بـ«مومو» الذي يعمل كضابط شرطة بمقاطعة سكاربيك ببروكسل، مواعيد وعناوين المداهمات التي كانت الشرطة البلجيكية تعتزم القيام بها في محاولة منها لاعتقال المشتبه بهم، على حد تعبير المصادر المذكورة. وفي مطلع الشهر الحالي وافق القضاء البلجيكي على تسليم فرنسا، بموجب مذكرة توقيف أوروبية، ياسين عطار شقيق أحد المنسقين المفترضين لاعتداءات باريس وبروكسل، وقال متحدث باسم النيابة إن مذكرة التوقيف «باتت قابلة للتنفيذ» مؤكدا خبرا نشرته صحيفة «لا دارنيير أور» لكن تسليم المعني لفرنسا قد يتطلب عدة أشهر لأنه متورط في عدة ملفات في بلجيكا. وإصدار مذكرة توقيف أوروبية يعني أن قضاة التحقيق الفرنسيين المكلفين التحقيق في اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 بباريس (130 قتيلا) يرغبون في الاستماع إلى ياسين عطار كمقدمة ربما لتوجيه الاتهام إليه. وهو متهم في بلجيكا في الكثير من الملفات خصوصا في إطار القسم البلجيكي من التحقيق في اعتداءات 13 نوفمبر بـ«عمليات قتل إرهابية» و«المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية كقيادي». وفي يونيو (حزيران) الماضي اعتبر قاضي التحقيقات في بروكسل، أن ياسين عطار «30 عاما»، مشتبه به في التورط بعملية قتل إرهابيه والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية كــــ«قيادي»، وذلك بحسب ما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي.
وكانت السلطات اعتقلت ياسين في 27 مارس الماضي للاشتباه في علاقته بالإرهاب وكان يشتبه وقتها بأنه قام شخصيا بالتحضير لعمل إرهابي، كما عثر معه أثناء اعتقاله على مفتاح لسكن في بلدية سخاربيك ببروكسل، والذي استخدم كمقر لتصنيع المتفجرات التي استخدمت في هجوم باريس. وفي السكن نفسه اختبأ صلاح عبد السلام لفترة من الوقت بعد أن نجح في العودة من باريس إلى بروكسل، وكان هو الناجي الوحيد من فريق تنفيذ الهجمات، وقبل القبض عليه في مارس من العام الماضي قبل أيام من تفجيرات بروكسل، التي شملت مطار العاصمة البلجيكية ومحطة للقطارات الداخلية. وياسين عطار هو شقيق أسامة عطار والمشتبه في أنه لعب الدور الكبير في التخطيط لهجمات بروكسل وتربطه لصلة قرابة بالأخوين إبراهيم وخالد البكراوي وكلاهما فجر نفسه في هجمات بروكسل. وفي أغسطس (آب) من العام الماضي تطورت الأمور، وتصاعد الجدل، بشكل كبير، في ملف مشاركة الخارجية البلجيكية في ممارسة الضغوط على الحكومة العراقية، خلال حملة انطلقت في العام 2010 لإطلاق سراح أسامة عطار بسبب ظروف إنسانية، ولكن بعد إطلاق سراحه في 2012 وخضوعه للتحقيق لفترة من الوقت في بلجيكا اختفى أسامة عن الأنظار. وأصبح أسامة عطار 32 سنة هو المطلوب الأمني الأول في بلجيكا، فهو صديق شخصي لأبوبكر البغدادي زعيم «داعش» وكان معه في السجن بالعراق عام 2005، كما أنه نجح في إقناع خالد وإبراهيم البكراوي بالمشاركة في تنفيذ تفجيرات بروكسل في مارس الماضي، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، وأضافت بأن شقيقته أسماء نجحت في العام 2010 في تدشين حملة شارك فيها شخصيات سياسية ومنها أعضاء من حزب الخضر، وأيضا منظمة العفو الدولية، للضغط من أجل إطلاق سراح أسامة من سجون العراق، بدعوى أنه مريض بسرطان الكبد. ونجحت تلك الحملة في إطلاق سراحه بعد سبع سنوات من السجن الذي دخله عام 2003. ولكن سرعان ما اختفى أسامة عن الأنظار وعن رقابة السلطات المعنية.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.