جدة تضيء شوارعها بالطاقة الشمسية

الأمانة لـ«الشرق الأوسط»: حددنا خمسة أحياء لإنارتها بها

مشروع الطاقة الشمسية بجدة
مشروع الطاقة الشمسية بجدة
TT

جدة تضيء شوارعها بالطاقة الشمسية

مشروع الطاقة الشمسية بجدة
مشروع الطاقة الشمسية بجدة

أطلقت أمانة جدة مشروعا تجريبيا يستهدف إنارة عدد من الشوارع بالطاقة الشمسية، حيث حددت حي الرويس، وسط مدينة جدة، أول الأحياء التي تطلق فيها مشروعها التجريبي للاستفادة من الطاقة الشمسية مصدرا للطاقة الكهربائية في تزويد أعمدة الإنارة. ومن المقرر أن تتبع تلك المرحلة الأولية خمسة مواقع تعتزم الأمانة إنارتها عبر الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي تحرك أمانة جدة للاستفادة من الطاقة الشمسية للحد من عمليات سرقة الكابلات، والاستفادة من الطاقة النظيفة، التي لا تشكل أضرارا على البيئة، خاصة في المواقع التي تشهد كثافة سكنية في وسط وجنوب المحافظة. وسجلت بعض الحالات الخطرة من الأعمدة المكشوفة التي تعرضت لسرقات في وقت سابق.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس سامي نوار، المتحدث الرسمي باسم أمانة مدينة جدة: «لا توجد تكلفة باهظة للاستثمار في مثل هذه المشاريع، وما ينفق فقط على الدراسات التي تقوم بتحديد آلية الاستفادة من هذا المشروع الذي تتعدد الإيجابيات فيه، خاصة للمستفيدين، وتتمثل في جعل الطرق خالية من أعمال الحفر، كما يساعد على الحد والقضاء على ظاهرة سرقة الكابلات، وتعد وسيلة مناسبة وآمنة لمنع الإصابة بالتيار الكهربائي في حال لمس الأغطية المفتوحة».
وأردف نوار: «هناك شركات أجنبية تقوم بهذه المشاريع»، رافضا الإفصاح عن تكلفة المشروع، موضحا أن الأمانة لها دور في وقف عمليات سرقة التيار الكهربائي، التي ستنتهي من خلال استخدام الطاقة الشمسية، إضافة إلى أن هذا المشروع سيحد من تلوث الهواء عند توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى أنه مشروع اقتصادي؛ إذ يجري الحصول على الطاقة الشمسية من دون تكاليف».
وسيخضع مشروع تجريب إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في جدة للتقييم بعد ستة أشهر من الاستخدام وتحليل التكاليف والفوائد، فيما ستعمد الأمانة إلى الانتقال من نظام إنارة الشوارع غير الفاعل، إلى آخر أكثر فاعلية، إضافة للتوسع في المشروع، وتحسين البيئة عن طريق زراعة الأشجار والشجيرات في كل ممرات وشوارع جدة، باستخدام مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، كما سيشمل عقد إنارة الشوارع المستقبلي نظام الري في عملية المناقصات بوصفه مفهوما جديدا لإعداد كراسة الشروط والمواصفات.
وحددت أمانة جدة، لإتمام خطتها بعد تغطية المرحلة الأولى؛ خمسة شوارع تتمثل في شارع الأمانة بين شارعي الأندلس والكورنيش الأوسط، وشارع الأقصر في حي الحمراء 1 (القسم الذي بين شارع المعادي شرقا ودوار بحر العرب)، وشارع الأمير عبد الله بن الفيصل شمال أبحر (القسم الواقع باتجاه مدينة البحيرات السبع)، وممر الأمير فيصل بن فهد - الكورنيش - حي الشاطئ 1، وشارع تعز «9» بين شارعي دلة 16 ومحمد المديني 12 - حي الرحاب2.
ويعد مشروع الإنارة الجديد إحدى الأفكار التطويرية الصديقة للبيئة التي تسعى أمانة جدة إلى تطبيقها على أرض الواقع من خلال تجربة استخدام وسائل بديلة لإمدادات الطاقة ومفهوم جديد حول كيفية بناء الطرقات عن طريق تخضير البيئة بأنظمة ري جيدة ومتطورة، فيما تعد التجربة الثانية للاستفادة من الطاقة الشمسية بعد أن وقعت الشركة السعودية للكهرباء في نهاية 2011 مذكرة تفاهم مع شركة «شوا شول» اليابانية لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية في جزيرة فرسان بسعة 500 كيلوواط، فيما ترتبط هذه المحطة التي ستوفر ما يعادل 28 ألف برميل من الديزل، بالشبكة الرئيسة في منطقة جازان، في حين تمتلك الشركة المنفذة للمشروع قرابة 15 عاما، على أن تكون الشركة السعودية للكهرباء الجهة الوحيدة المستفيدة من الكميات المستخرجة من الطاقة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.