تركيا وإيران تتمسكان بوحدة العراق وتحذران من «فوضى» بسبب الاستفتاء

طهران تغلق الأجواء مع الإقليم الكردي... وتركيا ترفض إقامة «كيانات جديدة» على حدودها

قوات تركية أثناء مشاركتها في تدريبات على الحدود مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)
قوات تركية أثناء مشاركتها في تدريبات على الحدود مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)
TT

تركيا وإيران تتمسكان بوحدة العراق وتحذران من «فوضى» بسبب الاستفتاء

قوات تركية أثناء مشاركتها في تدريبات على الحدود مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)
قوات تركية أثناء مشاركتها في تدريبات على الحدود مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)

بموازاة اتخاذ بلديهما إجراءات تصعيدية في اللحظات الأخيرة عشية استفتاء أكراد العراق على الاستقلال، شدد الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي، مساء أمس، على «الأهمية الكبيرة التي يوليانها لوحدة أراضي العراق»، وحذرا من أن «عدم إلغاء الاستفتاء سيحدث فوضى في المنطقة».
وأوقفت إيران رحلاتها الجوية من كردستان العراق وإليها، أمس، رداً على الاستفتاء. وقالت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء إن طهران أوقفت الرحلات الجوية إلى مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق تلبية لطلب من الحكومة المركزية في بغداد، فيما أجرى «الحرس الثوري» تدريبات على الحدود مع الإقليم.
وفي وقت واصلت القوات التركية مناوراتها على الحدود العراقية بمواجهة إقليم كردستان، أكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن بلاده لن ترحب أبداً بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية، مجدداً التأكيد على أن الاستفتاء المقرر اليوم على استقلال كردستان عن العراق «غير مشروع»، وأن إدارة الإقليم هي المسؤولة عن عواقب إجرائه.
وقال يلدريم في كلمة أمام اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، أمس، إن «استفتاء الإقليم الكردي المزمع إجراؤه في شمال العراق، لن يكون وسيلة لحل أي مشكلة للإقليم، بل سيؤدي إلى تفاقم الفوضى وعدم الاستقرار وغياب السلطة». وأضاف أن «سكان المنطقة سيدفعون ثمن الأخطاء التي ترتكبها حكومة الإقليم الكردي، وتركيا لن ترحب أبداً بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية وهو عمل غير مشروع ستتحمل عواقبه إدارة الإقليم». وتابع: «ليعلم الجميع أنّ تركيا ستستمر في مساعدة من عانوا من منظمات إرهابية مثل داعش، وغيرها، ولن تكون مساءلتنا موجهة للأكراد والعرب والتركمان، بل سنحاسب من يُصر على إجراء هذا الاستفتاء بغض النظر عن نتائجه».
وكان يلدريم أعلن، أول من أمس، أن تركيا ستتخذ خطوات أمنية وسياسية واقتصادية ضد إدارة إقليم كردستان في حال إجراء الاستفتاء. ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، أمس، مذكرة تفويض البرلمان للحكومة التركية بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، لتدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من أمس غداة إقرارها من البرلمان.
وجدد البرلمان التركي تفويضه للحكومة خلال جلسة استثنائية عقدها لمناقشة مذكرة أرسلتها إليه الجمعة، لتمديد صلاحياتها بتفويض الجيش بشن عمليات عسكرية في كل من سوريا والعراق لمدة عام. ونص قرار البرلمان على تفويض الحكومة بإرسال قوات خارج الحدود للتدخل وتنفيذ عمليات عسكرية، وفي الوقت ذاته السماح بوجود قوات مسلحة أجنبية للغايات نفسها على الأراضي التركية، واستخدام هذه القوات بموجب أسس تحددها الحكومة، وذلك عندما يقتضي الأمر.
وأكد القرار «استمرار الأخطار والتهديدات على الأمن القومي التركي نتيجة التطورات الحاصلة والاقتتال المستمر في المناطق المجاورة للحدود البرية الجنوبية للبلاد». ولفت إلى «الأهمية التي توليها تركيا لحماية تراب العراق ووحدته الوطنية واستقراره». واعتبر أن المبادرات الانفصالية على أساس عرقي وتواصل وجود عناصر «داعش» و«حزب العمال الكردستاني» على الأراضي العراقية، تشكل «خطراً مباشراً على السلام والأمن الإقليميين وعلى أمن تركيا».
ولفت إلى استمرار عمليات التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا ضد تركيا. وشدد على الأهمية الكبرى لاتخاذ التدابير الضرورية إزاء محاولات تقويض وحدة الأراضي العراقية والسورية عن طريق الإرهاب، وإزاء «فرض أمر واقع غير مشروع». وأكد «أهمية التدابير المذكورة في حماية الأمن القومي التركي، بموجب الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي، ضد جميع الأخطار والتهديدات والأعمال، التي من شأنها تشكيل خطر عليه».
وخلال مناقشة المذكرة، قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن إجراء الاستفتاء «قد يتسبب بحريق في المنطقة». وأضاف أن «المخاطر التي تهدد أمن تركيا لا تزال قائمة، ونحن بحاجة للصلاحيات التي تعرضها المذكرة»، في إشارة لتمديد صلاحيات الحكومة بشأن تفويض الجيش بشن عمليات عسكرية خارج الحدود.
وأكد نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ أن بلاده تطالب الإقليم الكردي بإلغاء الاستفتاء، وليس تأجيله إلى تاريخ لاحق. وقال بوزداغ في فعالية للحزب الحاكم بولاية يوزغات (وسط تركيا) إن «المطالبة بتأجيل الاستفتاء تعني الرضا بإجرائه في وقت لاحق، ونحن غير راضين عن ذلك». وأضاف أن «مثل هذا الاستفتاء سيكون سبباً في حدوث العديد من المصاعب والحوادث الخطيرة بالمنطقة في المستقبل».
وواصل الجيش التركي مناوراته العسكرية في قضاء سبلوبي بولاية شرناق الحدودية مع العراق لليوم السابع على التوالي. وفي مناورات أمس تلقى الجنود تدريبات على كشف الألغام، وفتح مسارات آمنة للمركبات العسكرية. وذكر بيان لرئاسة الأركان التركية أن «وحدات عسكرية جديدة انضمت إلى المناورات».
في السياق ذاته، قال الجيش التركي إن رئيس أركانه الفريق أول خلوصي أكار الذي بحث مع نظيره العراقي عثمان الغانمي في أنقرة، أول من أمس، موضوع استفتاء إقليم كردستان العراق وصف الاستفتاء بأنه «غير مشروع»، وشدد على تمسك تركيا بوحدة أراضي العراق، وعلى أنها ستتخذ جميع الخطوات للحفاظ على أمنها القومي.
في موازاة ذلك، أعلن «حزب العمال الكردستاني» أمس مسؤوليته عن مقتل 13 جندياً تركياً وإصابة عدد آخر قرب الحدود العراقية، وقال إن العملية جاءت ثأراً لمقتل 7 مدنيين في شمال دهوك جراء قصف لطائرات تركية قبل أيام. وذكر الحزب في بيان أن قواته نفذت عملية ضد الجيش التركي في منطقة جولميرك الواقعة على الحدود العراقية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم