تركيا وإيران تتمسكان بوحدة العراق وتحذران من «فوضى» بسبب الاستفتاء

طهران تغلق الأجواء مع الإقليم الكردي... وتركيا ترفض إقامة «كيانات جديدة» على حدودها

قوات تركية أثناء مشاركتها في تدريبات على الحدود مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)
قوات تركية أثناء مشاركتها في تدريبات على الحدود مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)
TT

تركيا وإيران تتمسكان بوحدة العراق وتحذران من «فوضى» بسبب الاستفتاء

قوات تركية أثناء مشاركتها في تدريبات على الحدود مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)
قوات تركية أثناء مشاركتها في تدريبات على الحدود مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)

بموازاة اتخاذ بلديهما إجراءات تصعيدية في اللحظات الأخيرة عشية استفتاء أكراد العراق على الاستقلال، شدد الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي، مساء أمس، على «الأهمية الكبيرة التي يوليانها لوحدة أراضي العراق»، وحذرا من أن «عدم إلغاء الاستفتاء سيحدث فوضى في المنطقة».
وأوقفت إيران رحلاتها الجوية من كردستان العراق وإليها، أمس، رداً على الاستفتاء. وقالت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء إن طهران أوقفت الرحلات الجوية إلى مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق تلبية لطلب من الحكومة المركزية في بغداد، فيما أجرى «الحرس الثوري» تدريبات على الحدود مع الإقليم.
وفي وقت واصلت القوات التركية مناوراتها على الحدود العراقية بمواجهة إقليم كردستان، أكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن بلاده لن ترحب أبداً بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية، مجدداً التأكيد على أن الاستفتاء المقرر اليوم على استقلال كردستان عن العراق «غير مشروع»، وأن إدارة الإقليم هي المسؤولة عن عواقب إجرائه.
وقال يلدريم في كلمة أمام اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، أمس، إن «استفتاء الإقليم الكردي المزمع إجراؤه في شمال العراق، لن يكون وسيلة لحل أي مشكلة للإقليم، بل سيؤدي إلى تفاقم الفوضى وعدم الاستقرار وغياب السلطة». وأضاف أن «سكان المنطقة سيدفعون ثمن الأخطاء التي ترتكبها حكومة الإقليم الكردي، وتركيا لن ترحب أبداً بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية وهو عمل غير مشروع ستتحمل عواقبه إدارة الإقليم». وتابع: «ليعلم الجميع أنّ تركيا ستستمر في مساعدة من عانوا من منظمات إرهابية مثل داعش، وغيرها، ولن تكون مساءلتنا موجهة للأكراد والعرب والتركمان، بل سنحاسب من يُصر على إجراء هذا الاستفتاء بغض النظر عن نتائجه».
وكان يلدريم أعلن، أول من أمس، أن تركيا ستتخذ خطوات أمنية وسياسية واقتصادية ضد إدارة إقليم كردستان في حال إجراء الاستفتاء. ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، أمس، مذكرة تفويض البرلمان للحكومة التركية بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، لتدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من أمس غداة إقرارها من البرلمان.
وجدد البرلمان التركي تفويضه للحكومة خلال جلسة استثنائية عقدها لمناقشة مذكرة أرسلتها إليه الجمعة، لتمديد صلاحياتها بتفويض الجيش بشن عمليات عسكرية في كل من سوريا والعراق لمدة عام. ونص قرار البرلمان على تفويض الحكومة بإرسال قوات خارج الحدود للتدخل وتنفيذ عمليات عسكرية، وفي الوقت ذاته السماح بوجود قوات مسلحة أجنبية للغايات نفسها على الأراضي التركية، واستخدام هذه القوات بموجب أسس تحددها الحكومة، وذلك عندما يقتضي الأمر.
وأكد القرار «استمرار الأخطار والتهديدات على الأمن القومي التركي نتيجة التطورات الحاصلة والاقتتال المستمر في المناطق المجاورة للحدود البرية الجنوبية للبلاد». ولفت إلى «الأهمية التي توليها تركيا لحماية تراب العراق ووحدته الوطنية واستقراره». واعتبر أن المبادرات الانفصالية على أساس عرقي وتواصل وجود عناصر «داعش» و«حزب العمال الكردستاني» على الأراضي العراقية، تشكل «خطراً مباشراً على السلام والأمن الإقليميين وعلى أمن تركيا».
ولفت إلى استمرار عمليات التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا ضد تركيا. وشدد على الأهمية الكبرى لاتخاذ التدابير الضرورية إزاء محاولات تقويض وحدة الأراضي العراقية والسورية عن طريق الإرهاب، وإزاء «فرض أمر واقع غير مشروع». وأكد «أهمية التدابير المذكورة في حماية الأمن القومي التركي، بموجب الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي، ضد جميع الأخطار والتهديدات والأعمال، التي من شأنها تشكيل خطر عليه».
وخلال مناقشة المذكرة، قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن إجراء الاستفتاء «قد يتسبب بحريق في المنطقة». وأضاف أن «المخاطر التي تهدد أمن تركيا لا تزال قائمة، ونحن بحاجة للصلاحيات التي تعرضها المذكرة»، في إشارة لتمديد صلاحيات الحكومة بشأن تفويض الجيش بشن عمليات عسكرية خارج الحدود.
وأكد نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ أن بلاده تطالب الإقليم الكردي بإلغاء الاستفتاء، وليس تأجيله إلى تاريخ لاحق. وقال بوزداغ في فعالية للحزب الحاكم بولاية يوزغات (وسط تركيا) إن «المطالبة بتأجيل الاستفتاء تعني الرضا بإجرائه في وقت لاحق، ونحن غير راضين عن ذلك». وأضاف أن «مثل هذا الاستفتاء سيكون سبباً في حدوث العديد من المصاعب والحوادث الخطيرة بالمنطقة في المستقبل».
وواصل الجيش التركي مناوراته العسكرية في قضاء سبلوبي بولاية شرناق الحدودية مع العراق لليوم السابع على التوالي. وفي مناورات أمس تلقى الجنود تدريبات على كشف الألغام، وفتح مسارات آمنة للمركبات العسكرية. وذكر بيان لرئاسة الأركان التركية أن «وحدات عسكرية جديدة انضمت إلى المناورات».
في السياق ذاته، قال الجيش التركي إن رئيس أركانه الفريق أول خلوصي أكار الذي بحث مع نظيره العراقي عثمان الغانمي في أنقرة، أول من أمس، موضوع استفتاء إقليم كردستان العراق وصف الاستفتاء بأنه «غير مشروع»، وشدد على تمسك تركيا بوحدة أراضي العراق، وعلى أنها ستتخذ جميع الخطوات للحفاظ على أمنها القومي.
في موازاة ذلك، أعلن «حزب العمال الكردستاني» أمس مسؤوليته عن مقتل 13 جندياً تركياً وإصابة عدد آخر قرب الحدود العراقية، وقال إن العملية جاءت ثأراً لمقتل 7 مدنيين في شمال دهوك جراء قصف لطائرات تركية قبل أيام. وذكر الحزب في بيان أن قواته نفذت عملية ضد الجيش التركي في منطقة جولميرك الواقعة على الحدود العراقية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.