تركيا تسلم فرنسا «داعشياً» ضبط مع عائلته في سوريا

اعتقال العشرات على علاقة باغتيال مدع عام في إسطنبول 2015

عناصر من الأمن التركي أثناء مداهمة موقع في اسطنبول  («الشرق الأوسط»)
عناصر من الأمن التركي أثناء مداهمة موقع في اسطنبول («الشرق الأوسط»)
TT

تركيا تسلم فرنسا «داعشياً» ضبط مع عائلته في سوريا

عناصر من الأمن التركي أثناء مداهمة موقع في اسطنبول  («الشرق الأوسط»)
عناصر من الأمن التركي أثناء مداهمة موقع في اسطنبول («الشرق الأوسط»)

سلمت تركيا إلى السلطات الفرنسية مقاتلاً من تنظيم داعش الإرهابي أوقفته عناصر من الجيش السوري الحر وسلمته إلى الجيش التركي. وقالت مصادر أمنية تركية إن عناصر الجيش الحر ألقت القبض على المواطن الفرنسي جوناثان جوفروي، الذي أطلق على نفسه اسم أبو إبراهيم الفرنسي (35 عاماً) مع زوجته وطفليه، يوم 11 سبتمبر (أيلول) الجاري وقامت بتسليمهم للسلطات التركية التي قامت بدورها بترحيلهم إلى فرنسا. وذكرت صحيفة «أوبينيون» الفرنسية أن جوناثان كان يعمل على إيصال المقاتلين الفرنسيين إلى سوريا، وأنه كان تحت المراقبة والبحث منذ يناير (كانون الثاني) 2016 بعدما حضر أحد أقاربه نهاية عام 2015 وأخبر الشرطة أنه سافر بنفسه إلى سوريا.
وأشارت إلى أنه سرعان ما أصبح جوناثان من القياديين في تنظيم داعش.
وتضم فرنسا أكبر نسبة في عدد المقاتلين الذين انضموا إلى التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.
وبحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته لتركيا الأسبوع قبل الماضي مع المسؤولين في أنقرة سبل ضبط وترحيل العناصر التي تنضم إلى «داعش» والتي تدخل من تركيا أو تهرب إليها.
وتقول مصادر قضائية إن ثمة 441 قضية جارية ذات علاقة بملف المقاتلين الفرنسيين في صفوف «داعش»، حتى تاريخ 6 يونيو (حزيران) 2017، ومن ضمن هذه القضايا، تم توقيف 119 متهما على ذمة التحقيق ووضع 119 متهماً آخرين تحت الرقابة القضائية.
وتخشى فرنسا، وغيرها من الدول الأوروبية، عودة المقاتلين، بخاصة بعد الهزائم التي يتلقاها تنظيمهم الإرهابي وتقلص المناطق التي يسيطر عليها، وتدرس مصادر في الشرطة احتمال انخراط هؤلاء في أعمال إرهابية في أوروبا كما تعارض بعض الشرائح الاجتماعية عودة هؤلاء مع عائلاتهم رافضة أن يتم دمجهم من جديد في النظام الاجتماعي الفرنسي وكأن شيئا لم يكن.
ورحلت تركيا خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 5 آلاف من المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش الإرهابي فروا من مناطق القتال في سوريا، بحسب بيانات رسمية تركية.
على صعيد آخر، أصدر ممثلو الادعاء في تركيا مذكرات اعتقال بحق 150 شخصاً يشتبه بكونهم على صلة بحادث قتل المدعي العام لمدينة إسطنبول محمد علي كيراز في مارس (آذار) 2015 داخل مجمع تشاغليان للمحاكم في إسطنبول.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن مكتب النائب العام في إسطنبول أصدر مذكرات الاعتقال بحق 150 شخصا للاشتباه في تقديم السلاح لجماعة يسارية (حزب جبهة التحرير الشعبي الثورية) كانت وراء مقتل كيراز.
وأضافت أن بعض المشتبه فيهم ألقى القبض عليهم أول من أمس السبت، فيما لا يزال البحث جاريا عن الباقين.
وكان أعضاء في حزب جبهة التحرير الشعب الثورية احتجزوا كيراز رهينة في مكتبه في القصر العدلي في تشاغليان في مارس 2015، وتوفي متأثراً بإصاباته بعد تبادل لإطلاق النار بين محتجزيه والشرطة بعد مواجهة استمرت 9 ساعات، وقتلت الشرطة كل الأشخاص الذين كان يحتجزونه.
وكان كيراز يرأس تحقيقاً في وفاة بركين إلوان (15 عاماً) الذي كان قد أصابته قنبلة مسيلة للدموع في رأسه خلال احتجاجات متنزه جيزي بارك المناهضة للحكومة في يونيو 2013 ولم يستعد وعيه قبل وفاته في مارس (آذار) 2014.
وتصنف تركيا حزب جبهة التحرير الشعبي الثورية منظمة إرهابية، واستأنف الحزب المسؤول عن هجوم انتحاري عام 2013 على السفارة الأميركية في أنقرة، أنشطته مؤخراً، ونفذ الكثير من العمليات الإرهابية في إسطنبول وعدد آخر من المدن خلال عامي 2015 و2016.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.