جنود النظام السوري يطالبون بتسريحهم بعد خدمة 7 سنوات

طالبوا بتحسين الطعام والرواتب وضمان حقوق مصابي الحرب

TT

جنود النظام السوري يطالبون بتسريحهم بعد خدمة 7 سنوات

أطلق ضباط وضباط صف ومجندون وعاملون احتياطيون في قوات النظام، حملة «سرحونا»، ومن الشعارات التي على مواقع التواصل الاجتماعي: «من حقي عيش، من حقي أتسرح» و:«بدنا نتسرح... بدنا قانون»، التي شاركت فيها عشرات الصفحات الإخبارية الموالية للنظام.
وتهدف الحملة بحسب البيان الذي تم تداوله على نطاق واسع، إلى تسريح أقدم دورتين في صفوف قوات النظام وهما الدورة «102 صف ضباط» والدورة «104» للمجندين والاحتياطيين القدامى. كما طالبت الحملة بوضع قانون يتفق مع أحكام الدستور ويحدد سقف الخدمة الإلزامية التي استمرت 7 سنوات تحت اسم «احتفاظ»، وخدمة احتياطية تحت اسم «دورة تدريبية». كما تطالب الحملة بتحسين واقع الخدمة من ترقية وطعام ولباس، ورواتب ومكافآت مالية، بما يتناسب مع الوضع المعيشي وضمان حقوق «الشهداء ومصابي الحرب». وتقديم تعويضات حقيقية وملائمة تتناسب مع المدة الزمنية في الخدمة للعناصر المسرحة بعد انتهاء خدمتها. وأضاف البيان أن الحملة تنطلق من أن «الوطن مسؤولية الجميع» وأن «ضمان أمنه وأمانه ليس حكرا علينا وحدنا»، لافتا إلى أن عناصر قوات النظام ممن مضى على خدمتهم 7 سنوات «ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر من سنوات أعمارهم، وآن لهم المطالبة بحقهم القانوني بالتسريح»، باعتباره «من أبسط حقوق العسكريين وذويهم؛ شهداء... أحياء... ومصابين».
ووصف أحد عناصر قوات النظام دورته العسكرية بأنها «دورة الصمود»، وقال إنه عندما التحق بها كان تعدادها 120 ألفا، في حين وصل العدد حسب آخر إحصاء إلى 11 ألف عنصر!
صفحة وطن وعسكري» الموالية للنظام كتبت: «بدنا نتسرح، بدنا نعيش، بدنا نشوف مستقبلنا، بدنا نتزوج ونشوف الدنيا. بدنا نعيش بين أهلنا وحبابنا وناسنا. حاج بقى ملينا وما حدا حاسس فينا». وأضافت: «البلد ما حماها إلا فقيرها، ولولا بوط العسكري ما ضل وطن».
والدة أحد العسكريين كتبت شكوى في تعليق على الحملة: «ابني عسكري مجند بدير الزور صار له ثلاث سنوات ما نزل وما شفته، وهو مصاب ويلزمه عمل جراحي، ما كانوا ينزلوه إجازة حتى يتعالج. إلى متى سنتحمل هذا الوضع؟ ارحمونا تعبنا».
عسكري في صفوف قوات النظام شكا من مضي أكثر 7 سنوات على خدمته، بأنه بعد مقتل شقيقه بقي وحيدا لأهله، وبالتالي يجب أن يعفى من الخدمة، إلا أن ذلك لم يحصل، رغم أن والدته مريضة وبحاجة لرعايته. وعدّ جندي آخر أنه «لا يمكن لأي نصرٍ أن يكون له معنى ما دام هناك جندي يجوع، وجريح يئنُّ في سرير المهانة، وشهيد يمُدُّ أبناؤه أيديهم للريح».
العسكري سامي علق شاكيا بأن شركة الاتصالات الجوالة رفضت اعتماد بطاقته العسكرية لإتمام معاملة لديها، وأصرت على طلبها إخراج قيد، الأمر المستحيل الحصول عليه كون إجازته 24 ساعة فقط. وقال: «موظفة السيريتل كانت رح تجبلي الجلطة. بدها إخراج قيد. وأنا نازل 24 ساعة بس... ما بدها هويتي العسكرية وما اعترفت عليها».
صفحة «واقعنا» نشرت رسالة جماعية قالت إنها وردتها من جميع أفراد الدورة «102». مما جاء فيها:
«ما ضل من العمر قدّ يلي راح. لهيك بكفينا، صار لازم يجي حدا يكفي عنا هالواجب، يكمل الطريق يلي رسمناه بسنين عمرنا بعز شبابنا... بدنا نتسرح... مو لأنو بدنا نتهرب من واجباتنا تجاه البلد... بس لأنه الدفاع عن البلد مو حكر علينا... بدنا نتسرح... لأن أمهاتنا شبعوا بكي على غيابنا».
أما صفحة «رومنسيات عسكرية»، فكتبت: «بعيداً عن الرومانسيات... من بين عناصر الجيش العربي السوري (ضباط وصف ضباط وأفراد) الاحتفاظ والاحتياط. يلّي أتم السبع سنوات في الخدمة وأكتر، يلّي ضحوا بكل شي غالي لدحر الإرهاب... بدنا قانون يحمينا».
يذكر أن أقدم دورات عسكرية احتياط في قوات النظام هي «صف ضباط 102» و«مجندون 104» و«مجندون 105» و«صف ضباط 103» و«مجندون 106» و«صف ضباط 104»، علما بأن آخر دورة رقمها «111».
وتسببت ملاحقة النظام للشباب والرجال بسن الخدمة العسكرية والاحتياط في هجرة مئات الآلاف من الشباب والرجال الذين يشكلون العمود الفقري لقوة العمل، فيما يلجأ طلاب الجامعات إلى تأجيل تخرجهم هربا من الخدمة العسكرية، مما جعل المجتمع السوري مفتقدا لرجاله وفي حالة عطالة وانتظار انتهاء الحرب التي قال النظام إنها باتت في مرحلتها الأخيرة.
ويشكو الجنود في صفوف قوات النظام، لا سيما المقاتلين على الجبهات، من تدني الرواتب وسوء التغذية والإهمال من قبل قياداتهم الميدانية، حيث لا تتعدى مخصصاتهم الغذائية البيض والبطاطا. أما تعويضات الوفاة والإصابة، فلا تتجاوز هداية رمزية كساعة جدار أو سلال غذائية، وفي أحسن الحالات مبالغ مالية لا تتجاوز 300 دولار.
وتشير التقديرات إلى أن تعداد قوات النظام قبل اندلاع الحرب كان 450 ألف عنصر، ولا توجد أرقام لتعدادها بعد 7 سنوات من الحرب، إلا أن مناطق واسعة في الساحل السوري تكتظ بقبور شباب قضوا في الحرب، ناهيك بآلاف المصابين بإعاقات دائمة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».