مطالب بالتوسع في استثمار المختبرات الخاصة لحد تكدس الموانئ

منعا لدخول البضائع المغشوشة للأسواق

يبلغ عدد المختبرات الخاصة في السعودية 29 مختبرا ويطالب موردون برفع هذا العدد (واس)

طالب موردو سلع غذائية واستهلاكية بفتح المجال أمام المستثمرين في قطاع المختبرات الخاصة لتسريع وتيرة فحص السلع في الموانئ لتلافي عمليات التأخير التي تؤدي إلى تكدس البضائع في المواسم.
وقال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة إن التوسع في المختبرات الأهلية ساهم في حل مشكلات الموانئ في تأخير فحص السلع بسبب ارتفاع حركة البضائع في المواسم، مشيرا إلى أن ميناء جدة الإسلامي يشهد انفراجا في حركة مناولة البضائع بعد التوسع في منح المختبرات الخاصة فرصة المشاركة في فحص السلع.
وأشار إلى أن توفير المختبرات الخاصة سيسهم في مكافحة الغش التجاري إذا جرى إقرار نظام لاختيار تلك المختبرات وخضوعها إلى عمليات تقييم ومنافسة لتكون على قدرة في تطبيق معايير الجهات الحكومية المعنية بفحص السلع في الموانئ.
وأوضح العقيلي أن هناك حاجة إلى زيادة عدد المختبرات للمواد الطبية والغذائية على أن يجري منح المستثمرين مواقع مجاورة للموانئ لتقليص الفارق الزمني لإرسال العينات، مشيرا إلى أن نمو المختبرات سوف يمنع دخول البضائع المغشوشة إلى الأسواق.
وأشار العقيلي إلى أن مصلحة الجمارك تتولى إرسال العينات إلى مختبرات وزارة التجارة بالإضافة إلى المخبرات الأهلية إلا أن العدد في الوقت الحالي غير كاف بسبب ارتفاع حجم البضائع الواردة إلى الموانئ في البلاد.
واستبعد العقيلي حدوث أزمة في الموانئ السعودية خلال الفترة المقبلة التي تصادف موسم الإجازة وشهر رمضان بسبب استعداد الموردين والتجار منذ وقت مبكر من خلال العمل على استيراد البضائع وتحويلها إلى المستودعات تلافيا لأي تأخير يحدث نتيجة ارتفاع حركة البضائع في المواسم.
من جانبه، قال الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة إن التوسع في منح المختبرات الخاصة تراخيص لمزولة العمل سيساهم في حل المشكلات التي يواجهها التجار والموردون في السعودية حال وصول بضائعهم إلى الموانئ التي تستغرق وقتا طويلا في أخذ العينات إلى جانب الضغط الكبير على المختبرات الحكومية، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في هذه الخدمة سوف تساعد التجار في تخفيف الخسائر والتكاليف التي يضيفونها على التكلفة النهائية للسلع مما يجعلها تصل إلى المستهلك النهائي بأسعار مرتفعة، لافتا إلى أن الحكومة السعودية تشجع باستمرار الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين الخدمات وتسريعها والخروج من روتين الإجراءات الرسمية التي لا تتوافق وطبيعة العمل التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن عرفة جدة طالبت في وقت سابق الجهات الرسمية بسرعة البت في الكثير من طلبات المستثمرين الذين يسعون للحصول على رخص لإقامة مختبرات خاصة.
وكانت وزارة التجارة شددت على المستثمرين بضرورة تطبيق معايير دقيقة تضمن قدرة المختبر على الوفاء بالتزاماته، لضمان سلامة المستهلك.
وبينت الوزارة أن عدد المختبرات الخاصة في السعودية يصل إلى 29 مختبرا، يتوقع مضاعفتها بضخ استثمارات من قبل القطاع الخاص لإنشاء المزيد من تلك المختبرات خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق البلاد.