«الشورى» يواصل بحث تعديل نظام المشتريات الحكومية.. وتفعيل نظام رعاية المعاقين

المجلس سيناقش نظاما جديدا «يحسن جودة الخدمات الإسعافية»

جانب من جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

«الشورى» يواصل بحث تعديل نظام المشتريات الحكومية.. وتفعيل نظام رعاية المعاقين

جانب من جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ41 التي يعقدها بعد غد الاثنين تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434 / 1435هـ.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة العربية السعودية المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي، استنادا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى، وقد أوصت اللجنة بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح المكون من 27 مادة ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات الإسعافية، ووضع الإطار التنظيمي لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها.
كما تنص مواد المقترح على دعم برامج التدريب وتوعية المجتمع بجوانب الخدمة الإسعافية، وتحدد المواد الجزاءات المتعلقة بالخدمة عند المخالفة، وذلك لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المرضى.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المواد (الثانية) و(الثامنة) و(الحادية عشرة) من نظام رعاية المعوقين المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة منى آل مشيط والدكتورة نهاد الجشي وكذلك مقترح مشروع تعديل نظام رعاية المعوقين المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
ويهدف المقترح - الذي أيدته اللجنة وأوصت بالموافقة على ملاءمة دراستها له - إلى تفعيل نظام رعاية المعوقين الذي أقر سابقا ولم تصدر له اللائحة التنفيذية، وتفعيل آليات النظام المتمثلة في المجلس الأعلى لشؤون المعوقين والأمانة العامة للمجلس والميزانية المخصصة للمجلس لتتناسب مع متطلبات ذوي الإعاقة في المملكة.
ويدرج المقترح الحقوق القضائية للمعاق والتي لم تتناولها المادة الثانية من النظام الحالي الذي نص على أن تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل.
وفي موضوع آخر يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1433 / 1434هـ.
وفي الجلسة العادية الـ42 التي تعقد يوم الثلاثاء القادم يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعد مارق استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1433 / 1434هـ.
وقد طالبت اللجنة في توصيتها الثالثة الهيئة بالإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع.
وسيناقش المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1434 / 1435هـ، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.